توزيع 1600وحدة سكنية جاهزة عبر 9بلديات قريبا بالطارف أفادت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف بأنه سيشرع في غضون الأيام القليلة القادمة في توزيع 160وحدة سكنية جاهزة للتوزيع منذ عدة أشهر موزعة عبر9بلديات بحصص متفاوتة طبقا لتعليمات السلطات المحلية القاضية بإلاسراع في توزيع كل الحصص الجاهزة على مستحقيها في أقرب وقت بغية الاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال السكن بالنظر لازمة السكن التي يشكون منها والظروف الصعبة التي يقبعون عليها خاصة منهم قاطنو السكن الهش والأكواخ القصديرية . وقالت ذات المصادر بأن الحصة السكنية التي ستوزع تخص بلديات شبيطة مختار 300وحدة سكنية – البسباس 300وحدة سكنية – بن عمار 300وحدة سكنية داغوسة - الشط 200وحدة سكنية –عين علام 100وحدة سكنية –شيحاني 100وحدة سكنية -80وحدة سكنية بالقالة -24مسكنا بالشافية و50مسكنا بكل من بالريحان والطارف. وقد شدد الوالي على ضرورة التهيئة الخارجية للأحياء السكنية الجاهزة قبل ترحيل المستفيدين إليها ،حيث تم لانتهاء من أشغال التهيئة عبر أغلب الأحياء السكنية في انتظار إتمام الأشغال المتبقية بأحياء أخرى والتي شارفت على الانتهاء بما فيها تزويد السكنات الجاهزة للتوزيع بكل المرافق والشروط الحياتية كالمياه –الإنارة –غاز المدينة والتطهير بغية تمكين المستفيدين من الالتحاق بسكناتهم في ظروف حسنة ولائقة تفاديا لمتاعبهم و معاناتهم لاحقا . وقد شرعت لجان توزيع السكن على مستوى الدوائر المعنية في خرجات ميدانية وإجراء التحقيقات للوقوف عن كثب على الظروف السكنية التي يقبع عليها طالبوا السكن ومدى توفرهم على الشروط المطلوبة قصد قطع الطريق أمام الانتهازيين وأصحاب الملفات المزورة من أجل الاستفادة بالسكن بطريقة غير مشروعة ،سيما أولئك الذين عمدوا مؤخرا إلى نصب أكواخ وبنايات فوضوية ببعض البلديات للحصول على السكن ، في حين فصل فيه الوالي بخصوص قاطني الأكواخ الهشة الذين مسهم إحصاء 2007 بأنه سوف يتم التكفل بهم في إطار الحصص السكنية الجاهزة والبرامج السكنية التي توجد في طور الانجاز على مراحل حتى يتم ترحيل كل سكان البنايات الهشة وعددها 14 ألف بناية والتي تحصلت الولاية بشأنها على حصة قوامها 14 ألف وحدة سكنية أي ما يساوي عدد البنايات الهشة وهي الحصة التي انطلقت الأشغال بها عبر مختلف البلديات بعدما تم استدراك مشكلة توفير العقار. وكان والي الولاية قد وجه مؤخرا اعذارات لبعض البلديات لتقاعسها في توزيع السكنات الجاهزة في وقت تبقى فيه لجان الدوائر متخوفة من الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصص الجاهزة أمام ألاف الطلبات وتشابه ظروف أصحابها مقارنة بالحصص المعروضة للتوزيع .