عبد المالك سلال يرد على النواب

الحكومة فريق منسجم والجزائر بعيدة عن الربيع العربي
سلال يدعو إلى عدم الضغط على المواطنين وتركهم يتنفسون
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أن حكومته فريق منسجم يعمل مع بعضه البعض في كل الظروف، وقال أن الجزائر بعيدة كل البعد عما مس الكثير من الدول وهي تسير في الطريق الصحيح، بل وتستشار من طرف كثير من الدول، كما شدّد على أن الكثير أنجز في البلاد في العشرية الأخيرة، وأن هناك تطورا ملحوظا في جميع الميادين، وطمأن الجميع بأن الدولة حريصة على ضمان أمن البلاد وحدودها خاصة الجنوبية منها، بينما نال مخطط حكومته ثقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان بأغلبية مع تسجيل امتناع نواب حزبي العمال والأففاس وتصويت نواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية ضد المشروع.
استعمل الوزير الأول عبد المالك سلال أسهل الطرق واقصرها للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل حكومته أمس، وفضل في البداية الدفاع عن تشكيلة حكومته حيث قال ردا على من قالوا أنها فريق غير منسجم “ نحن فريق واحد لكننا لسنا فريق كرة قدم بل فريق لكرة اليد يهاجم مع بعضه البعض ويعود كله للدفاع".
وذكر في هذا السياق بأن مخطط عمل حكومته هو في الأصل مواصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وهو لم ينطلق من العدم، بل وأكثر من هذا قال أن لحكومته تصورا يمتد إلى سنة 2030، مقدما كمثال على هذا التصور مخطط تهيئة الإقليم المعد قبل سنتين والذي يعطي نظرة عن تهيئة الإقليم في البلاد إلى سنة 2030.
وفضّل عبد المالك سلال اللغة البسيطة وحتى الأمثال الشعبية للرد على انشغالات النواب في محاولة منه لإيصال رسالته بأقصر وأحسن الطرق مدعما ذلك في بعض الأحيان بأرقام رسمية وإحصائيات ذات مصداقية، فقال في الجانب السياسي أن الحكومة ستواصل مسعى المصالحة الوطنية وقد تم الانتهاء تقريبا من كل الملفات المتعلقة بالمأساة الوطنية، وكل من له حق في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سيناله، لكنه عرج في هذا الجانب على بعض الجدال الدائر حول التاريخ وحول شخصيات تاريخية فقال انه حان الوقت “للمصالحة مع أنفسنا ومع تاريخنا" وكل أبطالنا سيظلون كذلك مهما كان الأمر، داعيا إلى عدم تسييس التاريخ وتركه للمؤرخين.
ودائما في الجانب السياسي عاد سلال للجبهة الداخلية التي تحدث عنها في البداية ليوضح أنه كان يتكلم عن الأساسيات، ويؤكد مجددا “أن الجزائر بعيدة كل البعد عن التذبذب الذي مس الكثير من البلدان، وهي اليوم تستشار من كثير من البلدان لأنها تسير في الطريق الصحيح رغم وجود بعض النقائص" في إشارة لما يعرف بالربيع العربي، ومطمئنا في نفس الوقت بأن الجيش الوطني الشعبي حريص على أمن وسلامة البلاد، ووجه كلامه لنائب تمنراست محمود قمامة" لا تنشغل يا سي محمود فنحن حريصين على أمن حدودنا".
وقد أكد المتحدث أن كل التدابير الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية في ظروف عادية وهادئة قد اتخذت والحكومة عازمة على السهر عليها بقوة.
في الجانب الاقتصادي فضل سلال بداية الحديث عنه بالثروة البترولية التي قال الكثير أنها أضحت نقمة على البلاد فاعترف أن البلاد تعتمد عليها بشكل كبير اليوم وغدا، لكنه أشار إلى وجود سياسة للتقليل من هذا الاعتماد ، وتبريرا لذلك أعطى بعض الأرقام فقال أن نسبة القيمة المضافة على الجباية البترولية كانت تمثل 39,04 بالمائة سنة 2000 وهي اليوم انخفضت إلى 36 بالمائة فقط ما يعني وجود نمو خارج قطاع المحروقات، وبالنسبة للدخل الوطني الخام خارج المحروقات فقد قفز سنة 2000 من 2482 مليار دينار إلى 10311,6 مليار دينار هذه السنة.
وشدد الوزير الأول على انه لا يخفي أي شيء وان الأرقام التي يقدمها صحيحة وذات مصداقية وبإمكان أي نائب التأكد من صحتها، كما عرج في حديثه عن التشغيل ليقول أن نسبة البطالة انخفضت من 29 بالمائة سنة 2000 إلى 09 بالمائة فقط هذا العام، وان برنامج خلق 3ملايين منصب شغل تحققت منه نسبة 83 بالمائة، أي تم خلق مليونين و343510 منصب شغل في جميع القطاعات وسيتم تحقيق رقم 3ملايين منصب مع نهاية 2014، وفي مجال تقوية الاستثمار كشف المتحدث عن توافق سيتم التوصل إليه قريبا لإنشاء شركة جزائرية قطرية للاستثمار في منطقة بلارة بولاية جيجل، وقال أن حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغ هذه السنة 2,06 مليار دولار.
وعن قانون المحروقات الذي أثاره النواب بكثرة دعا الوزير الأول النواب إلى مناقشة ودراسة متأنية لهذا الأخير، وقال أن الجزائر تملك احتياطات كبيرة جدا من المحروقات تحت الأرض، لكنها بعيدة جدا وتتطلب استثمار أموالا ضخمة وتكنولوجيا جد متطورة، لكن لابد من شراكة مع الأجانب لاستغلالها مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة.
واعتبر سلال السكن “أم المعارك" بالنسبة للحكومة فقال أن المشكلة الكبيرة التي تواجهها الدولة في هذا الجانب هي التوزيع ونقص مؤسسات الانجاز لذلك تم منح إنجاز 100 ألف مسكن لمؤسسات أجنبية وقد شرعت فيها، كما كشف أن 15 ألف سكن في إطار “عدل" دعمت قبل أسبوع فقط ب 50 ألفا أخرى.
وفي رده عن انشغالات النواب طيلة أربعة أيام دعا عبد المالك سلال أيضا إلى توسيع قاعدة الثقافة الوطنية لتكوين الفرد الجزائري والى ترك له المجال للتنفس لكن دون تجاوز الأخلاقيات، وعن مكافحة الفساد قال أن العدالة تؤدي عملها ومجلس المحاسبة يعمل بصورة عادية.
وقد نال مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال ثقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني أمس حيث صوت لصالحه نواب الآفلان والأرندي، وصوت ضده نواب تكتل الجزائر الخضراء وامتنع عن التصويت عليه نواب حزبي العمال وجبهة القوى الاشتراكية، ورفض نواب جبهة العدالة والتنمية أيضا تزكية هذا المخطط، وعلى عكس سابقيه نشط سلال ندوة صحفية مقتضبة بعد الانتهاء من الرد أجاب فيها على أسئلة الصحفيين. محمد عدنان
الحكومة تخصص أزيد من 500 مليار دينار لمواجهة أي زيادة في الأسعار في 2013
فتح 52 ألف منصب جديد في الوظيفة العمومية وتدابير لفائدة 7 1 مليون عامل
التزمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2013، بمواصلة سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، لمواجهة أي زيادة في الأسعار، والاستمرار في التسيير العقلاني للنفقات العمومية من اجل مواجهة انخفاض أسعار النفط يستبعد كل تخفيض للأجور أو التحويلات الاجتماعية و دعم الأسعار، وتخصيص أظرفة مالية هامة للتحويلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة، كما ستسعى الحكومة من خلال مشروع المالية للعام القادم، لاستكمال المخطط الخماسي قبل عام واحد من نهايته، والتركيز بشكل أساسي على الهياكل التربوية والثقافية.
قررت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2013، إغلاق عدة صناديق خاصة، وتجميع البعض منها في حسابات واحدة، لضمان مراقبتها بشكل أفضل، وأشار النص الذي حصلت "النصر" على نسخة منه، إلى إغلاق حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن و كذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.، كما تقرر إغلاق الصندوق الوطني الخاص بالمهرجان الإفريقي الذي احتضنته الجزائر في 2009، ولم تتم تسوية حساباته إلا في 2013، فيما تقرر تجميع عدة صناديق في حسابات واحدة، بحيث قررت وزارة المالية إغلاق صندوق ترقية التكوين المهني، وإدماجه في صندوق ترقية التمهين.
كما تقرر تجميع ثلاثة صناديق تتعلق بقطاع الفلاحة، كما يتضمن قانون المالية 2013 فتح حساب تخصيص خاص جديد يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" و يضم "الصندوق الوطني للتنمية للاستثمار الفلاحي (حساب تخصيص خاص رقم 121-302) و صندوق ترقية الصحة النباتية و الحيوانية (حساب تخصيص خاص 071-302) و الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي (حساب تخصيص خاص 140-302). وفي مجال التنمية الريفية، تقرر كذلك تجميع 3 صناديق خاصة في صندوق جديد يحمل اسم الصندوق الوطني للتنمية الريفية، صندوق محاربة التصحر و تطوير المناطق الرعوية و السهبية (حساب تخصيص خاص 109-302) (حساب تخصيص خاص
111-302) و الصندوق الخاص لدعم المربين و المستثمرات الفلاحية الصغيرة (حساب تخصيص خاص 126-302).
ويتوقع مشروع قانون المالية 2013. انخفاضا بنسبة 11 بالمائة للنفقات الإجمالية مقارنة مع الميزانية التكميلية 2012، وارتفاعا بنسبة 10 بالمائة للمداخيل. وتقدر النفقات العمومية المتضمنة في نص المشروع ب6879 مليار دج فيما تقدر المداخيل التوقعية لسنة 2013 بحوالي 3820 مليار دج، و يراهن مشروع ميزانية التسيير على نفقات بقيمة 6ر335 4 مليار دج و نفقات تجهيز بقيمة 2544 مليار دج. و فسرت وزارة المالية هذا التراجع في مذكرة عرض مشروع قانون المالية بعدم "تمديد المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور و نظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج. وبدون هذه المبالغ تسجل ميزانية التسيير ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013. أما العجز في الميزانية المتوقع سنة 2013 فسيبلغ 2908 مليار دج أي بتراجع بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2012.
استحداث 52.600 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 على استحداث 52.600 منصب عمل في الوظيف العمومي السنة القادمة. وهو ما سيرفع عدد مستخدمي الوظيف العمومي العام القادم إلى قرابة مليوني موظف، وأشار مشروع الميزانية السنوية للعام القادم، بان 80 بالمائة من هذه المناصب ستوجه لوزارات الداخلية و الجماعات المحلية و الصحة و التعليم العالي و التربية الوطنية و المالية.
ويخصص مشروع قانون المالية 41 مليار دج "للتكفل بأي أثر مالي لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة سنة 2013". كما سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة من جهته إلى 501,1 مليار دج سنة 2013 مقابل 533,4 مليار دج سنة 2012 اثر تراجع مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ب 17 مليار دج و الديوان الوطني للحبوب ب 16,2 مليار دج حسب مشروع قانون المالية. و أكدت الوزارة "مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية و المساعدات و الدعم لصالح الفئات الهشة و كذا دعم المواد الأساسية".
أما دعم الشغل الذي يخص حوالي 1,7 مليون عامل يستفيدون من مختلف الإجراءات فسيرتفع إلى 5ر217 مليار دج في حين سيبلغ الدعم الموجه للتلاميذ المحرومين (المنح الخاصة و مجانية الكتاب المدرسي...) 33,7 مليار دج. كما ستكون مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بحوالي 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دج. و سترتفع نسبة دعم سعر الماء التي تأتي من وحدات تحلية مياه البحر ب8ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 لتبلغ 30 مليار دج سنة 2013
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013، تدابير لتشجيع الاستثمار، بحيث تقرر عدم فرض أي ضريبة جديدة أو رسم على الشركات والأنشطة الصناعية، وتضمن بعض الإعفاءات الضريبية، وتدابير لمكافحة الغش الجبائي، وتقرر رفع مستوى الاستثمارات التي بحاجة إلى موافقة المجلس الوطني للاستثمارات إلى 1,5 مليار دينار، مقابل 500 مليون دينار حاليا. و يعني ذلك أن أي استثمار بمبلغ اقل من 1.5مليار دج ليس بحاجة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار من اجل التجسيد. و يمنح مشروع قانون المالية 2013 للمجلس الوطني للاستثمار "إمكانية تحديد شروط الكفاءة و كذا تحديد القطاعات المستفيدة".
تبسيط إجراءات الجمركة وتأسيس التصريح "التقديري"
وتقرر في اطار قانون المالية، تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل و إقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . وإعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تدابير لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب من خلال استثناء مداخيل نشاطات قطاعي المناجم و المحروقات من إجراء تخفيض الضريبة على الدخل الشامل بنسبة 50 بالمائة المطبق على الملزمين بالضريبة الذين ينشطون في إليزي و أدرار و تندوف و تمنراست. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
و فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الضريبة على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. و يقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الإنتاج. كما سيدرس مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل". و من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".
إعانة بقيمة 40 مليون للأحزاب عن كل نائب بالبرلمان
وقررت الحكومة في إطار قانون المالية 2013، تقديم إعانات مالية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي يقدر عددها 27 حزبا سياسيا، استطاعوا الظفر بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني، في تشريعيات العاشر ماي الماضي، وذلك من خلال منح تعويض بقيمة 400 ألف دينار (40 مليون سنتيم) عن كل نائب، ومبلغ إضافي ب 100 ألف دينار (10 ملايين سنتيم) لصالح النساء في البرلمان بغرفتيه. أنيس نواري
الوزير الأول بخصوص الدبلوماسيين المختطفين
لا نستطيع تقديم أي معلومات لأن الأمر يخص حياة أشخاص وقضايا أمنية قصوى
متابعة يومية ومكثفة للملف ولا نملك دليل على وفاة تواتي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن السلطات المختصة الممثلة في وزارة الشؤون الخارجية تتابع يوميا وبشكل مكثف ملف الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين شمال مالي، وقال أن الجزائر لا تملك لحد الآن أي دليل على وفاة نائب القنصل علام في غاو الطاهر تواتي.
وكرّر الوزير الأول أمس لدى رده على تساؤلات النواب وعلى أسئلة الصحفيين بعد ذلك قوله انه لا يستطيع إعطاء أي معلومات حول هذه القضية لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص وبقضايا أمنية قصوى، ولا توجد أي دولة في العالم تقدم معلومات أمنية في مثل هذه الحال.
لكنه أكد مجددا أن هناك عمل يجري في الميدان، ومتابعة يومية ومكثفة من قبل السلطات المختصة لملف الدبلوماسيين المختطفين، والجزائر ساهرة بقوة على إعادة الأمن للمنطقة.
وبخصوص وفاة نائب القنصل العام الطاهر تواتي أوضح سلال أن الحكومة لا تملك لحد الآن أي دليل على وفاته. م- عدنان