انتقد وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار شريف رحماني طريقة تسيير العقار الصناعي وقدر المبالغ المخصصة لإعادة تهيئة المناطق ب30 مليار سنتيم لكل ولاية فيما دعا وزير الداخلية إلى الاقتصاد في منح الأراضي تحاشيا للمضاربة. الشريف رحماني قال خلال لقاء وزير الداخلية بالولاة أمس أن كل جهة كانت تتعاطى مع ملف العقار الصناعي بطريقة مختلفةمن ناحية التسيير ما خلف وضعا يتطلب تخصيص مبالغ ضخمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية بمتوسط يقدر ب30 مليار سنتيم لكل ولاية، وقدر قيمة الاستثمارات المبرمجة ب 3500 مليار دج بعد أن تلقت مصالح ترقية الاستثمارات"كالبيراف" 13813 ملفا قال أنها تمكن من فتح 188 ألف منصب شغل جديد. وفي تشخيص لوضعية المناطق الصناعية قدم وزير الصناعة عدد تلك المشبعة ب 600 منطقة وأضاف أن هناك مناطق غارقة في الوحل بينما تفتقر ثلاث ولايات لمناطق صناعية، كما أكد وزير الداخلية منح كل الصلاحيات للولاة لمعالجة قضايا العقار لكنه انتقد ما أسماه بمنح مساحات كبيرة للمستثمرين بالقول أن هناك من يطلبون أكثر ويستغلون أقل قدر ممكن للمضاربة بباقي الأراضي وأنه على الجهات المعنية أن تعمل بالشروط والمواصفات الدولية في منح العقار الصناعي و تقتصد الأراضي بالاقترابأكثر من واقع المشاريع. وبولايات الشرق قدر عدد ملفات الاستثمار المودعة ب 65 بالمائة درست منها 2990 ملف وصودق على 1700 ملف ، وقد طرح الولاة إشكالية تجميد العقار الصناعي من بعض المستفيدين وطالبوا بإجراءات لاسترجاع ما لم يتم استغلاله.