القاهرة تريد مساعدات مالية من الجزائر ب 2 مليار دولار تسعى الحكومة المصرية الجديدة لفتح صفحة جديدة مع الجزائر، بعد الأزمة التي رافقت مقابلة كرة القدم بين البلدين ،قبل ثلاث سنوات، و ابرز مسؤولون في الحكومة المصرية، متانة الروابط القائمة بين البلدين، في ظل تسريبات عن سعي مصري الحصول على مساعدات مالية من الجزائر . وقال وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل أمس عشية زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل المقرر للجزائر ، أن الدولتين يربطهما تاريخ عميق، وقد حاربا سويا وحارب أبناؤنا سويا وامتزجت دماؤهما للدفاع عن التراب العربي وليس فقط التراب المصري أو التراب الجزائري. و أضاف أن خمسة وزراء سيرافقون الدكتور قنديل خلال زيارته للجزائر مشيرا إلى أن الزيارة ستكون خطوة هامة للغاية على طريق تعميق العلاقات بين الشعبين ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن أيضا للتنسيق السياسي المستمر بين البلدين وكذلك في المجالات الاجتماعية والثقافية والتي لها دور كبير في هذه الزيارة أيضا.و بدوره أورد السفير المصري بالجزائر عزالدين فهمي سفير مصر بالجزائر، أن زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى الجزائر على رأس وفد يضم ستة وزراء ووفد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات تعد نقلة نوعية وتاريخية في العلاقات بين البلدين، كما ستشمل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة وتتناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية بما يخدم شعبي البلدين اللذين يرتبطان منذ القدم بعلاقات متميزة وخاصة أن الدماء المصرية والجزائرية اختلطت سواء كان في ثورة التحرير 1954 -1962 أو في حروب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة 1973. وشرح قائلا أن مباحثات الملف السياسي بين الجانبين من المنتظر أن يشمل سبل تعزيز الحوار الإستراتيجي الذي بدأ بين البلدين وزيادة التنسيق في المحافل الأفريقية والعربية والإسلامية والدولية بالإضافة إلى بحث أخر المستجدات في منطقة شمال أفريقيا وتهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعمليات تهريب السلاح من ليبيا ،و القضية الفلسطينية والأزمة السورية. و كشف السفير المصري عن أمل الحكومة المصرية في تفعيل العلاقات الاقتصادية لبعث الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى ما كانت عليه قبل مباراة منتخبي البلدين في كرة القدم في عام 2009 ، وكذلك سبل الاستفادة بالعمالة المصرية في تنفيذ البرنامج الخماسي الجزائري 2009 -2014 الذي تبلغ تكلفته 286 مليار دولار، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال الجزائريين على الاستثمار بمصر في ضوء التيسيرات التي تقدمها مصر لتشجيع الاستثمار العربي، كما من المقرر أن يتم الاتفاق على موعد عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وخاصة وأن آخر إجتماعا للجنة عقد في عام 2008 بالعاصمة الجزائرية. وتأمل الحكومة المصرية التي تعاني تبعات إرث الحكم السابق وخصوصا في مجال العلاقات مع الجزائر تشجيع التعاون في مجال الفلاحي، و بحث إقامة خط ملاحي بين البلدين مما سيسهم في زيادة التصدير والاستيراد ويقلل نفقات الشحن والتأمين ويعمل على زيادة الواردات والصادرات كما سيتم بحث إقامة مشروعات للقطاع العام والخاص .وأشار السفير، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 290ر1 مليار دولار أمريكي بعد أن كان حوالي 492 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 162بالمائة وهو ما يعكس التوجه الجديد لقيادتي البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتي ظهرت في اختيار مصر كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي في مايو الماضي ومشاركة أكثر 108 دار نشر مصرية في معرض الجزائر الدولي السابع عشر للكتاب. وأوضح سفير مصر بالجزائر، أنه في مجال التعليم ينتظر أن يتم بحث زيادة المنح الدراسية المقدمة من جانب الأزهر في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بوتفليقة للأزهر الشريف الذي يمثل الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي ، كما سيتم بحث زيادة المنح الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية إلى الطلاب الجزائريين . و من جهة قالت مصادر مصرية إن القاهرة قد تتفاوض مع الجزائر للحصول على قرض يصل إلى مليارَيْ دولار، مؤكدا أن المباحثات التي سيجريها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، في الجزائر، الأحد، مع رئيس الحكومة أن عبد المالك سلال، ستتطرق إلى هذا الموضوع.
