المحكمة الإدارية تعيد بعض مترشحي حركة الإصلاح إلى سباق المحليات بعنابة

قضت المحكمة الإدارية التابعة لمجلس قضاء عنابة بإعادة العديد من مترشحي حركة الإصلاح الوطني إلى القوائم التي سيخوض بها هذا الحزب سباق المحليات القادمة، و ذلك بعد قبول الإستئناف المقدم من طرف المترشحين المعنيين في قرار مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، و التي كانت قد رفضت ملفات بعض مترشحي حركة الإصلاح لأسباب مختلفة. وكانت الدراسة الأولية لملفات الترشح قد أفضت إلى إسقاط متصدر قائمة حركة الإصلاح الوطني على مستوى بلدية عنابة، مما جعل الإدارة تطالب المجلس الولائي للحزب بإعادة النظر في القائمة المقترحة لدخول السباق على مستوى المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية، لكن قيادة الحركة قررت اللجوء إلى الجهات القضائية ، لأن متصدر القائمة كان عضوا بالمجلس الشعبي الولائي عن كتلة حركة الإصلاح الوطني، طيلة العهدة الممتدة من 2002 إلى 2007، من دون أن تقدم ضده أية احترازات من طرف الإدارة، على إعتبار أن المترشح لم يكن محل متابعات قضائية، و هو الجانب الذي إستندت إليه المحكمة الإدارية لتقرر قبول الطعن المقدم، و بالتالي إعادة إدماج متصدر قائمة الإصلاح على مستوى بلدية عنابة.
و في سياق متصل ذكرت بعض المصادر أن الإدارة أسقطت مترشحا من قائمة حركة الإصلاح الوطني على مستوى بلدية سيدي عمار، و هو القرار الذي جعل المكتب الولائي للحركة يلجأ إلى الجهات القضائية للطعن في القرار، و بالتالي إعادة إدماج المعني إلى قائمة المترشحين، من منطلق أن المترشح الذي مسته عملية الغربلة كان قد دخل سباق المحليات في العهدتين السابقتين على مستوى نفس البلدية، من دون أن يكون محل إعتراض من طرف الإدارة، لكن ملفه هذه المرة تم رفضه، و يبقى قيد النظر على مستوى المحكمة الإدارية بعنابة