قادة الشرطة العرب يوصون باحترام حقوق الإنسان ركزت توصيات المؤتمر السادس و الثلاثين لقادة الشرطة العرب الذي أختتم امس بالجزائر العاصمة على أهمية احترام حقوق الإنسان في عمل رجال الشرطة العرب و دعا المشاركون في المؤتمر الذي غابت عنه سوريا و ليبيا و موريطانيا و الصومال إلى ضرورة تعزيز تبادلات أجهزة الشرطة العربية لمكافحة الجريمة و وضع قواعد لعمل المكتب العربي للشرطة الجنائية، كما أوصى المجتمعون بتشكيل لجنة لتحيين و تجديد عناصر الإستراتيجية الأمنية العربية التي أبرمت سنة 1983 و تم تعديلها عام الفين. و قد اعترف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام الأشغال رفقة رئيس المؤتمر اللواء عبد الغني هامل مدير عام الأمن الوطني أن تجديد الإتفاقيات الأمنية بين الدول العربية ليس أمرا سهلا لكن ما جرى من تغيرات على الساحة العربية يفرض مراجعة بعض أشكال التعاون المرتبطة بتلك الاتفاقيات. مثل الخطط المرحلية التي تتم مناقشة سبل تنفيذها سنويا من خلال مؤتمرات مختلف القطاعات الأمنية العربية. اللواء عبد الغني هامل قال أن النمو السريع للجريمة الإلكترونية يفرض على قادة الشرطة العرب تكوينا حديثا و تلقينا لعناصر الأمن في كيفيات محاربة الجريمة الإلكترونية و خصوصا التعرف على أساليب عمل المجرمين من خلال الشبكات الإلكترونية، مضيفا أنه لا توجد اتفاقيات عربية لمحاربة الجريمة الإلكترونية تحديدا بينما توجد آليات قوانين تم سنها مؤخرا تتماشى مع النشاطات الجديدة للمجرمين. و قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب أن الجرائم الإلكترونية سجلت على مدار السنوات الخمس الماضية تزايدا عند بحث موضوع الجرائم المستجدة من طرف المجلس و هي من الجرائم المنظمة التي تحتاج محاربتها إلى الوعي بخطورتها أساسا من قبل المواطنين، مبرزا عنصر التدريب و تبادل المجرمين كأحد أهم ملامح التعاون الأمني العربي. مؤتمر الجزائر طلب من قادة الشرطة العرب تحسين تعاملهم مع عناصر المجتمع المدني لترقية احترامهم لحقوق الإنسان و العمل على اعتماد الأسلوب الديمقراطي في تسيير الحشود و التعامل مع المظاهرات، و الاحتكام أولا للقانون و عدم اللجوء إلى العنف إلا في المرحلة الأخيرة. و قال السيد كومان أن العمل الأمني عمل فني لا يتغير بتغير السياسات و الحكومات و مهما كانت طبيعة النظام السياسي فهو بحاجة إلى جهاز امن يقوم بفرض و تطبيق القانون، و أضاف من الخطأ الاعتقاد أن تغير النظام السياسي في دولة ما من شأنه أن يغير من العمل الأمني فيها. المشاركون في مؤتمر الجزائر ناقشوا حسب البيان الختامي التعاون بين أجهزة الأمن و منظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الإنسان داعين إلى التعاون بما يساهم في تنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منسوبي أجهزة الأمن و يسمح برصد حالات الانتهاك الحقيقية و معالجتها و تلافي الأسباب التي أدت إليها. المؤتمر ناقش أيضا «التداعيات الأمنية العربية لعام 2011 و أثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي فأوصى الدول الأعضاء بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية و الإنسانية من عمل أجهزة الشرطة و تعزيز احترام حقوق الإنسان و الإجراءات المتخذة عند تنفيذ القانون بما يخدم الثقة بين رجل الأمن و المواطن، كما طالب المؤتمر بمعالجة بؤر التهميش الثقافي و الاقتصادي للحيلولة دون استقطاب مواطني تلك البؤر من قبل الجماعات المتطرفة و التنظيمات الإرهابية» وفق نص البيان الختامي. قادة الشرطة العرب طالبوا في المؤتمر باستحداث دوائر تقوم بمتابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر و معالجة مشاكلها و إلى توجيه ممثلياتها الدبلوماسية و القنصلية نحو إعطاء عناية أكبر لقضايا الجاليات المهاجرة، و معرفة التحديات الأمنية التي تواجه أفراد تلك الجاليات. مؤتمر قادة الشرطة العرب أبدى ارتياحه لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة غير العضو في هيئة الأممالمتحدة معربين عن تهانيهم للشعب الفلسطيني بهذا الإنجاز. بمناسبة انعقاد المؤتمر اختار قادة الشرطة العرب منح جائزة أفضل شرطي عربي للمرة الثانية على التوالي للجزائر في اليوم الأخير من أشغال القمة المنعقدة بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، و كانت من نصيب العميد أول للشرطة العربي صالح حمدان رئيس المصلحة المركزية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن كان قادة الشرطة العرب في مؤتمر بيروت العام الماضي قد اختاروا زميله لخضر دهيمي مسؤول مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز كأفضل شرطي عربي. التتويج الثاني للجزائر بجائزة أفضل شرطي عربي يدل حسب صاحب الجائزة العميد أول صالح حمدان العربي على مدى العمل الكبير الذي بذلته المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل تحسين الوضعيات الاجتماعية لعناصر الشرطة الجزائرية و الرعاية الصحية التي يحضون بها مع أفراد عائلاتهم، و التي تشمل أيضا المتقاعدين من سلك الأمن الوطني. عمر شابي