سكان 200 مسكن بحجار الديس يحذرون من كارثة وبائية بسبب تدهور شبكة الصرف أعرب سكان حي 200 مسكن بقرية حجار الديس التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار ولاية عنابة عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشون على وقعها، خاصة مشكل قنوات الصرف الصحي، الذي يطرح بحدة منذ أشهر عديدة، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة وبائية في حال عدم تدخل الجهات المعنية، و إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بوضع حد لهذه المعاناة، مما دفع بالسكان إلى المطالبة بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية لولاية عنابة، من أجل برمجة مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية و تحسين المحيط، لأن حيهم غارق في جملة من المشاكل، و المحيط البيئي في تدهور. بعض السكان أكدوا للنصر أن هذا الحي ظل خارج مجال التغطية لسنوات طويلة تقارب عشريتين من الزمن، كونه لم يستفد من مشاريع تنموية تندرج في إطار التهيئة الحضرية، الأمر الذي تسبب في إنبعاث روائح كريهة في محيط الحي، خاصة بعد إنتشار أكوام القمامة و تزايد إنكسارات قنوات الصرف الصحي، و لو أن السكان أوضحوا بأن حي 200 مسكن بحجار الديس ظل مهمشا مقارنة بما تم تخصيصه من مشاريع تنموية لباقي التجمعات السكنية الواقعة بمركز البلدية، لأن المعاناة اليومية للسكان متواصلة مع قضية تدهور المحيط، إضافة إلى إنعدام الإنارة العمومية، و مشكل الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب إهتراء الطرقات وغياب الأرصفة. من هذا المنطلق فقد علق السكان آمالا عريضة على المنتخبين الجدد بالمجلس الشعبي البلدي للتكفل بالإنشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، و ذلك ببرمجة عمليات تتعلق بتعبيد وصيانة الطرقات وإعادة الأرصفة ، لأن وضعيتها الراهنة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال، لصعوبة تجاوزها، بسبب الحفر، وكذا تحولها إلى أكوام من الأوحال والأتربة في كل مناسبة تتساقط فيها الأمطار، خاصة المسلك المؤدي إلى المدرسة الإبتدائية المتواجدة بمحاذاة الحي، الأمر الذي جعل الأولياء يطالبون بالحسم في مطلب إنجاز مدرسة ابتدائية تتوسط الحي في أسرع وقت ممكن. على صعيد آخر فقد أشار السكان إلى أن مطلب ربط هذا التجمع السكني بشبكة الإنارة العمومية يبقى في صدارة الإنشغالات التي طرحوها على طاولة السلطات المحلية، لأن هذا الحي تحوّل إلى وكر للفساد، يلجأ إليه المنحرفون الذي يستغلون ظروف الليل و الظلام الدامس، لتنفيذ عملياتهم المتمثلة في السطو على المنازل واعتراض سبيل قاطني الحي، و تجريدهم من ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بإستعمال مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، هذا بالإضافة إلى المطلب القاضي بتوفير العتاد والأجهزة الطبية اللازمة لتدعيم قاعة العلاج التي تعرف من نقص فادح لأدنى الوسائل الصحية مع إلزام القائمين عليها بضمان الخدمات اللازمة للمرضى، واحترام أوقات العمل. هذه الإنشغالات نقلناها إلى مسؤولي البلدية، و الذي كان تأكيدهم على أن المجلس البلدي الجديد شرع في سلسلة من الزيارات الميدانية للوقوف على وضعية مختلف الأحياء و التجمعات السكنية التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار، مع الإستماع إلى الإنشغالات اليومية للمواطنين من أجل حصر معاناة كل حي قبل رسم خارطة طريق تتعلق بجملة المشاريع التي سيتم تسجيلها على مستوى كل منطقة، و في مقدمتها التهيئة و تحسين المحيط الحضري، مع التأكيد على أن السنة القادمة ستعرف تسجيل العديد من العمليات الخاصة بتجديد شبكات الصرف الصحي، مما سيمسح بوضع حد لمعاناة سكان 200 مسكن بحجار الديس. ص / فرطاس ترحيل 150 عائلة إلى سكنات اجتماعية لائقة بسيدي عمار استأنفت أمس مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بالتنسيق مع مصالح دائرة الحجار عملية ترحيل 150 عائلة تقيم بالبيوت الفوضوية بسيدي عمار ولاية عنابة في إطار القضاء على السكن إلى التجمع السكني الجديد بالشعيبة. وتأتي عملية الترحيل وتسليم المفاتيح بعد أكثر من 8 أشهر من الإعلان عن قائمة المستفيدين ضمن هذه الحصة من السكنات الاجتماعية الإيجارية بعد إنهاء اللجنة الولائية للطعون عملية دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية. عملية الترحيل جاءت وفقا للتعليمة التي أرسلتها وزارة السكن لدواوين الترقية والتسيير العقاري بإسكان العائلات المستفيدة من السكنات الاجتماعية بعد انتهاء الأشغال بها بصفة نهائية وفق ما ينص عليه دفتر الشروط، بما فيها عملية تهيئة الشوارع والأزقة، فضلا عن ربط السكنات بشبكتي الغاز والكهرباء، لأن بعض المستفيدين قد اشتكوا من مشكل عدم توفر الماء والغاز على مستوى الشقق التي تم ترحيلهم إليها . هذا وقد سخرت ذات المصالح بالتنسيق مع مصالح بلدية سيدي عمار الشاحنات ومختلف الوسائل لنقل أثاث المرحلين إلى سكناتهم الجديدة.هذا وسيتم ترحيل250 عائلة قاطنة بالبيوت الهشة والفوضوية بذات البلدية الأسبوع المقبل . ح.دريدح العائلات غير المحصية بحي سيدي حرب الفوضوي تجدد احتجاجاتها جدد أمس عشرات السكان القاطنين بحي سيدي حرب الفوضوي احتجاجهم أمام مقر الولاية عنابة للمطالبة بإحصاء بيوتهم القصديرية وإعطائهم ترقيم كباقي الأحياء القصديرية لتمكينهم من استخراج شهادات الإقامة لتكوين الملفات الإدارية ، وتسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية القريبة من مقر سكناهم تمهيدا لإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية على غرار نظرائهم بنفس التجمعات الفوضوية التي تقوم السلطات المحلية في كل مرة بإسكان جزء من هؤلاء حسب الحصص السكنية المبرمج توزيعها في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكن الفوضوي والهش. المحتجون استنكروا تماطل مصالح بلدية عنابة لإحصاء سكناتهم الفوضوية التي يعيشون فيها ظروفا مزرية للغاية خاصة في هذا الفصل الماطر والبرودة الشديدة ،مطالبين السلطات المعنية إعادة النظر في عدد البيوت الفوضوية التي شيدت منذ سنوات ولم تمسها عملية الإحصاء الذي توقف في سنة 2007 ،حيث ثم إحصاء قرابة 2000 بيت فوضوي على مستوى سيدي حرب 3.2.1 ثم ترحيل عدد كبير منهم ولا تزال مئات العائلات تنتظر دورها كونها مستها حملة الإحصاء بترقيم للبيوت التي يقيمون فيها ،كما تم إعداد قوائم يستند عليها في معالجة الملفات من قبل اللجان المختصة في توزيع السكنات الاجتماعية على مستوى الدائرة. ح.دريدح سكان وادي الذهب يحتجون على عودة سوق « الليل» الفوضوي احتج أمس سكان حي وادي الذهب غرب وسط مدينة عنابة على عودة التجار غير الشرعيين لمزاولة نشاطهم بالسوق الموازي المعروف بسوق الليل بعد إزالته من قربة ثلاث أشهر من قبل مصالح بلدية عنابة. المحتجون أكدوا رفضهم عودة التجارة الفوضوية و مظاهر الفوضى التي كانت في السابق لما لها من تأثيرات سلبية على المحيط مع تزايد عدد الباعة الفوضويين الذين يتسببون في إندلاع شجارات يومية ، ناهيك عن انتشار الأوساخ ، القوارض والحشرات - حسبهم – مطالبين في ذات السياق بتدخل السلطات المعنية لوضح حد لهذا الوضع المزري في أقرب الآجال ، كما عبر تجار سوق الليل عن تذمرهم من تماطل السلطات المحلية بالإيفاء بوعودها لاسيما وان السوق مصدر رزقهم الوحيد ،حيث أشاروا إلى أن عدد الخيم التي خصصتها البلدية في الوقت الحالي بحظيرة الفرع البلدي بشارع «بوزراد حسين» لا تفي بالغرض المطلوب. و أصروا على ممارسة نشاطهم التجاري إلى غاية إيجاد حل جدري يكفل لهم خانات تجارية قانونية مطالبين المصالح المعنية تقديم البدائل قبل إصدار قرار كهذا خاصة وأن عدد التجار أكبر بكثير من عدد المحلات التجارية المتاحة. من جهة أخرى لم تستكمل مصالح البلديات بالتنسيق مع قوات الأمن حملة إزالة الأسواق الفوضوية التي توقفت فجأة دون تحقيق أهدافها، والتي باشرتها قبل شهر ونصف من الآن بعد أن كان مقررا إزالة ما تبقى من الأسواق الفوضوية الموازية بعد الانتخابات المحلية مباشرة على غرار سوق « الغزالة والصفصاف « رغم تقديم بدائل لاستيعاب التجار الذين ينشطون بهذه الأماكن في فضاءات مهيأة. ح.دريدح