طرفا الصراع في الأرندي يحكمان بن صالح لحسم النقاط الخلافية سيكون الأرندي ابتداء من اليوم بدون أمين عام بعدما اصبحت استقالة الأمين العام للحزب، احمد أويحيي فعلية، ما يسمح بانتخاب أمين عام بالنيابة خلال الدورة القادمة للمجلس الوطني نهاية الأسبوع، وقد أبدى عدد من المنسقين الولائيين للأرندي، تحفظهم على الشخصيات المعينة لتمثيل جناح الأمين العام المستقيل خلال لقائهم الأخير مع التقويمية، ما أدى إلى تأجيل اجتماع كان مقررا عشية الأحد إلى مساء أمس للحسم في بعض التفاصيل التنظيمية لعقد دورة المجلس الوطني الخميس المقبل، وقال قيادي في الحركة التقويمية، أن ممثلي الحركة تنقلوا أمس إلى مقر الحزب لعقد الاجتماع، إلا أن الخلافات في الطرف الأخر دفعت بالطرفين إلى تأجيل اللقاء بيوم واحد. ورغم التصريحات "المطمئنة" لعدد من قياديي الحزب، إلا أن مصادر من داخل الارندي، أكدت "وجود مخاوف حقيقية من حدوث مشاحنات خلال دورة المجلس وهو ما دفع الطرفين إلى استبعاد النقاط الخلافية من جدول أعمال المباحثات بين الطرفين"، وقد برز في الفترة الأخيرة خلافات بين المنسقين الولائيين حول أسماء ممثلي جناح الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، المكلفين بمتابعة الحوار مع الجناح التقويمي، ويضم الوفد عن جناح أويحيى كلا من الطاهر بوزغوب وعبد الكريم حرشاوي وعلي رزقي. ويتخوف المنسقون من إمكانية استبعادهم خلال الفترة المقبلة، واتهموا ممثليهم بعدم الدفاع عنهم. وتسببت هذه الخلافات في تأجيل اجتماع كان مقررا أمسية الأحد، بيوم واحد بسبب هذه الخلافات، وتعذر على المجتمعين البحث في المسائل العالقة المتعلقة بالأمور التنظيمية، وهي الملفات التي تم طرحها للنقاش بين الطرفين عشية أمس، والذي خصص لبحث المسائل التقنية، ومنها تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في حضور المجلس الوطني، وكذا توزيع شارات الدخول على المشاركين والنقاط المدرجة في جدول الأعمال. واقترحت الحركة التقويمية إدراج نقطة واحدة في جدول الأعمال تتعلق بانتخاب الأمين العام بالنيابة، الذي توكل له مهمة تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع، وذلك بعد إعلان عن شغور منصب الأمين العام، وتأجيل القضايا الأخرى، وذلك بالإبقاء على دورة المجلس مفتوحة والانعقاد حالما توفرت الشروط وبعد إزالة الخلافات، أو استدعاء المجلس في دورة استثنائية، بالمقابل ألح جناح الأمين العام المستقيل على ضرورة ترك الحرية للامين العام المؤقت لطرح أي قضية قد يراها مناسبة سواء بفتح نقاش موسع داخل المجلس بشان المؤتمر الرابع للحزب. وأكد المتحدث، وجود مخاوف من وقوع تجاوزات خلال الاجتماع، وسعي البعض إلى إفساد "التوافق" الحاصل بين طرفي الصراع داخل الارندي لخلط الأوراق، وهو ما دفع بالجناحين إلى صيغة توافقية بتأجيل القضايا الأخرى والالتفاف حول رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتسيير المرحلة الانتقالية وتبعاتها، والذي يعتبر من بين مؤسسي الحزب الأوائل، ويحظى بتزكية الأمين العام السابق، وكذا أعضاء الحركة التقويمية التي رأت فيه "شخصية تحقق الإجماع تفاديا لكل ما من شأنه أن يتسبّب في حدوث مواجهات داخل الحزب في دورة المجلس الوطني المقبلة. كما تم الاتفاق على ترك الحسم في بعض الملفات الخلافية، للامين العام المؤقت، وقالت بان المسائل المتعلقة بعضوية المكتب الوطني وكذا لجنة تحضير المؤتمر ستترك لرئيس مجلس الأمة للحسم فيها "ما يعطي الانطباع بإمكانية إيجاد صيغة توافقية لتفادي إطالة عمر المرحلة الانتقالية"، بحيث من المنتظر أن يلتقي اليوم الطرفان مع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بعد عودته من تونس أين شارك في احتفالية الذكرى الثانية للثورة التونسية. وجاء قرار ترك الحسم في الخلافات بشان النقطتين العالقتين بسبب تباين المواقف بين الحركة التقويمية التي تطالب برحيل المكتب السياسي وإقالة المنسّقين الولائيين، باعتبار أنهم تسببوا في الأزمة التي يعيشها الحزب، فضلا عن كونهم معيّنين من قبل الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى"، بينما يرفض جناح اويحيي الفكرة ويطالب بتقاسم المسؤوليات داخل الحزب. أنيس نواري
