الجزائر تقرر إغلاق حدودها مع مالي قررت الجزائر إغلاق حدودها البرية مع مالي، بعد أربعة أيام على بداية الحملة العسكرية الفرنسية، وأكد مصدر حكومي القرار الذي يأتي في سياق تدابير أمنية لمواجهة التهديدات المحتملة، وقبل ذلك أكد مصدر محلي من تمنراست أن الحدود بين البلدين تم إغلاقها ابتداء من أمس. أكد الناطق باسم الخارجية عمار بلاني، إغلاق الحدود الجزائرية مع مالي، وقال بلاني في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر» بأن السلطات الجزائرية اتخذت بالفعل قرارا بإغلاق الحدود مع مالي، وذلك مع دخول الحملة العسكرية الفرنسية يومها الرابع، وجاء التأكيد عقب تصريحات أدلى بها احد أعيان طوارق الجزائر والذي قال بأنه حصل على معلومات من سكان بولاية تمنراست تفيد بإغلاق الحدود بين البلدين. وقال بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية انه تم اطلاع الوزير الأول المالي على التدابير التي تم اتخاذها من أجل غلق الحدود. وقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماع غدامس الثلاثي مع تونس وليبيا، أن الجزائر ستتعامل بصرامة مع التهديدات الإرهابية على الحدود، وقبل ذلك أعلنت الجزائر قبل أسابيع أنها ستغلق حدودها مع مالي في حال اندلاع حملة عسكرية أجنبية ضد المسلحين المسيطرين على إقليم ازواد المحاذي للجزائر، بسبب المخاوف من حدوث اختراقات أمنية، وكذا لتنظيم تدفق اللاجئين الفارين من المواجهات. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اختتام الزيارة التي قام بها الوزير الأول المالي، والذي تباحث مع المسؤولين الجزائريين تطورات الوضع في مالي. كما اتخذت السلطات العسكرية تدابير لتعزيز المراقبة الأمنية على الحدود الجنوبية مع مالي، إضافة إلى الحدود المشتركة مع ليبيا وتونس لمواجهة أي اختراق امني بسبب تداعيات الحملة العسكرية الفرنسية على مالي، ووجهت تعليمات إلى قادة الأجهزة الأمنية في الجنوب لرفع درجة التأهب ونشر مزيد من الوحدات الأمنية. واتخذت تدابير بتدعيم المراكز المتقدمة للجيش الوطني الشعبي على الحدود مع مالي بوحدات إضافية، وتكثيف عمل كل هذه الوحدات بدوريات مراقبة، تنفذها طيلة 24 ساعة وحدات امن مشتركة، وتقرر كذلك تكثيف المراقبة الجوية على كافة الشريط الحدودي وتشديد الرقابة على المناطق الصحراوية المعروفة بكونها تشكل ممرات لعصابات التهريب، وخاصة تهريب السلاح، من خلال قيام الطائرات بإجراء مسح جوي لهذه المناطق بشكل منتظم لمنع أي تسلل محتمل لجماعات مسلحة تحاول استغلال الوضع للقيام بعمليات إرهابية في عمق الصحراء، وتم في الوقت ذاته تشديد المراقبة حول الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط والرعايا الأجانب المتواجدين بمراكز الشركات النفطية العاملة بالجزائر. وفي إطار التدابير الأمنية، تم نشر وحدات إضافية من قوات المشاة والقوات الخاصة، بنواحي حدودية متفرقة واقعة بكل من عين قزام، تين زواتين (جنوب تمنراست)، تيمياوين، وتم نقل مروحيات إضافية إلى برج باجي مختار (جنوب أدرار)، لتنفيذ طلعات جوية هدفها ترصد إمكانية توغل مسلحين وجماعات إجرام داخل الشريط الحدودي، انطلاقا من شمال إقليم أزواد. وقامت وحدات الأمن المشتركة، منها المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع بداية الحملة العسكرية في مالي بتنفيذ رقابة أمنية بمداخل ومخارج في عدة مناطق بالجنوب تنفيذا لمخطط أمني استعجالي، قضى ب ضرورة شن حملات تفتيش والتحقق من هوية الوافدين من جهة شمال مالي اتجاه حدود أدرار وتمنراست. أنيس نواري