تلقت مصالح الأمن والجيش في الجنوب تعليمات لتشديد الرقابة على التجارة البرية على الحدود مع إقليم أزواد الذي أعلن الانفصال عن جمهورية مالي. وتضمنت التعليمات منع نقل قائمة بعدد كبير من السلع إلى هذا الإقليم المضطرب، الذي تسيطر على أجزاء واسعة منه ميليشيا مقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. شرعت وحدات مراقبة الحدود في أقصى الجنوب، على الحدود المالية مع الإقليم الذي تسيطر عليه حركة أزواد، في منع نقل عدد كبير من السلع من الجزائر إلى ما وراء الحدود الجنوبية، بعد أن تلقت وحدات الجيش والدرك العاملة قرب الحدود الجنوبية تعليمات من وزارة الداخلية تنص على منع نقل 20 سلعة، أهمها الوقود وزيوت السيارات وقطع الغيار حتى القديمة منها، والخردة وباقي المعادن وأجهزة الكمبيوتر، وكل المنتجات التي تستعمل في الاتصالات مثل الهواتف النقالة، وبعض أنواع الأدوية، والسلع الجاهزة ذات الاستغلال العسكري. وجاء القرار بعد أن سيطرت مجموعات مسلحة مقربة من التيار السلفي الجهادي على إقليم أزواد. وتشارك وحدات متخصصة من الجيش والدرك في الجنوب في نصب حواجز أمنية في ولايتي تمنراست وأدرار، وتشارك قوات الجيش منذ عدة أسابيع في حواجز أمنية مشتركة مع الدرك والجمارك. وقررت وزارة الداخلية، حسب مصدر عليم، منع نقل المحروقات ليلا عبر ولايات تمنراست وأدرار وإليزي. كما تقرر، طبقا لتعليمة وجهت لولاة ومسؤولي أجهزة الأمن في كل من غرداية، تمنراست، إليزي، أدرار وورفلة، نقل المحروقات في قوافل بشاحنات ترافقها مواكبة أمنية. وخصت التعليمة عدة أنواع من البضائع يحظر نقلها ليلا، مثل الأدوية والأغذية. وتأتي الإجراءات الجديدة لتكملة ما تم إقراره من قبل من تدابير لحصار جماعات التهريب. وتشير مصادرنا إلى أن خلايا نصبت على مستوى النواحي العسكرية الثلاث في الجنوب، تتكفل بالتنسيق وتبادل المعلومات حول نشاط المهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، لتحقيق المزيد من الفاعلية في الوصول إلى المطلوبين ومراقبة تحركاتهم، والحصول على معلومات حيوية حول نشاطهم وعلاقاتهم. وعلى مستوى كل قطاع عسكري عبر ولايات الجنوب، تم تشكيل خلايا عمل مشتركة بين الجيش والدرك والجمارك تتكفل بالتنسيق وتبادل المعلومات.
