حنون تتهم فرنسا بقيادة حرب استعمارية جديدة في مالي هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون أمس بقوة التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، ومحاولات الحكومة الاشتراكية جر الجزائر إلى فخ الرمال المتحركة المالية. واعتبرت حنون التدخل العسكري الفرنسي في مالي بحجة محاربة الإرهاب"ذريعة تستعملها الامبريالية الفرنسية مثلما كان الشأن بالنسبة للولايات المتحدة في أفغانستان سنة 2001 ". وفي رأيها فإن الحرب تستهدف أساسا السيطرة على المقدرات الطبيعية لمالي. و ذكرت أن الرئيس الفرنسي هولاند لم يلتزم بكلامه خلال زيارته للجزائر نهاية السنة الماضية بخصوص الأزمة في مالي ودعوته لحل سياسي وسلمي، حيث قالت في هذا السياق أنه " لم يكن صادقا في كلامه"، وانه يتصرف كقائد حرب احتلالية"، موضحة أن الجماعات المسلحة في الشمال المالي هي "صنيعة فرنسية وهي من أمدها بالسلاح المنتشر في ليبيا"، و في قراءتها للوضع، قالت حنون أن ما يحدث في مالي هو "أول ارتداد لتدخل الناتو في ليبيا" الذي كان هدفه "تفكيك الجزائر"، وأن هدف فرنسا من التدخل في مالي يتمثل في "إكمال المهمة القذرة لتفجير منطقة الساحل والجزائر خاصة على أساس قبلي وعرقي". واستغربت حنون التصريحات التي صدرت السبت الماضي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي أعلن في تصريحات صحفية له أن "التدخل الأجنبي في مالي بمشاركة القوات النيجيرية والسنغالية والفرنسية إلى جانب الجيش المالي "قرار سيادي" لمالي الذي طلب مساعدة القوات الصديقة"، و اعتبرت تصريحه ب"الغريب نوعا ما"وب"غير المنسجم مع مواقف الجزائر"الواضحة بخصوص الأزمة في دولة مالي. و دعت حنون إلى ضرورة "التشبث بالمواقف المبدئية" للجزائر بخصوص الوضع في مالي. وتابعت أن الشعب الجزائري "حريص على السيادة الوطنية ويدعم الجيش الوطني الشعبي في دفاعه على وحدة الوطن, لا يقبل أن ينجر الجيش الوطني الشعبي إلى مستنقع التدخل الخارجي". مؤكدة بأن الموقف الجزائري "يجب أن يكون مناهضا وبكل وضوح للتدخل العسكري الأجنبي" مشيرة إلى أن التدخل الخارجي "تحت غطاء مكافحة الإرهاب يعد مبررا واهيا". وشددت على أن محاربة الإرهاب "ينبغي أن تتم دون تدخل أجنبي" مذكرة بأن الجزائر "تغلبت على الإرهاب دون تدخل خارجي". و بعد أن أكدت أن "الجزائر مستهدفة من هذه الهجمة الامبريالية التي لها علاقة بمواعيد وطنية سياسية هامة"، و أن تطور الأحداث في الجنوب بهذه السرعة غير الأولويات في الجزائر، دعت حنون للتعجيل بالإصلاح الدستوري، للإبقاء على حيوية الإصلاحات السياسية ، و حذرت من أن عدم التعجيل بالتعديل الدستوري فان الإصلاحات قد تفرغ من محتواها. و جددت مطالبها بإشراك الفعاليات السياسية و الشعبية في مناقشة الإصلاحات الدستورية المقترحة لتكون النتائج مرضية لجمع الأطراف.
