نحن ضد تحديد العهدة الرئاسية لأنها ظلم لمن يرضى عنه الشعب قال أمين عام حزب النور الجزائري بدر الدين بلباز أنه قدم خلال لقائه مؤخرا بالوزير الأول عبد المالك سلال جملة من المقترحات للسلطات لعليا في البلاد حول مواضيع الساعة منها المتعلقة بتعديل الدستور، و قد كان رأي الحزب يتلخص في عدم تحديد العهدات الرئاسية و تركها مفتوحة لأنه لا يمكن حرمان شخص يتمتع بثقة الشعب من تولي المسؤولية الأولى في البلاد، و قال الأمين العام لحزب النور السيد بلباز للنصر أن حزبه ينتظر موقف الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة قبل أن يقرر المشاركة في الرئاسيات المنتظرة سنة 2014 بمرشح عنه أو يعلن مساندته لأحد المترشحين. في حالة التقيد بتحديد عدد العهدات الرئاسية يقول المتحدث طلب حزب النور صنع استثناء بتمديد فترة العهدة الرئاسية الحالية لفائدة الرئيس بوتفليقة الذي يعتبر رجل إجماع بسنتين إضافيتين حتى تزول المخاطر و التهديدات التي تتعرض لها الجزائر حسبه و بعدها نعيد النظر يقول بلباز في مدة العهدة و تحديدها بعهدتين أو ثلاثة على الأكثر. حزب النور الجزائري و هو من الأحزاب الفتية على الساحة قدم أيضا مقترحات تخص توظيف أبناء الجنوب في شركات للحراسة طلب من السلطات منح تراخيص بإنشائها لمواطنين من الجنوب الجزائري يكونون على دراية بما يحدث في المنطقة و يختارون بدورهم شبانا من أبناء ولايات الجنوب لحراسة المنشآت الحساسة و مواقع الشركات البترولية الكبرى. الحزب طالب ايضا حسب رئيسه بإنشاء مجلس سياسي أعلى في البلاد على غرار المجلس الإسلامي الأعلى يتكون من رؤساء التشكيلات السياسية يكمن دوره في مناقشة القضايا السياسية الكبرى التي تهم البلاد و مستقبلها، و طالب الحزب من الوزير الأول منح الانتداب لرؤساء الأحزاب كي يمكنهم التفرغ للعمل السياسي و القيام بمهامهم على رأس أحزابهم في وقت مناسب يتيح لهم مثلا حسن اختيار مترشحين عن أحزابهم في الاستحقاقات الانتخابية بطريقة مريحة. و تبنى الحزب ما قال انه مطلب شرعي للآلاف من اساتذة التعليم المتوسط عبر الوطن وجهوا عريضة لوزير التربية الوطنية حول إقصائهم من عملية الإدماج لكونهم عملوا بصفة اساتذة للتعليم المتوسط، بينما ينص مرسوم الإدماج على ترقية الأساتذة المجازين، و قد وقع هؤلاء حسب رئيس حزب النور ضحايا ظلم بعدم احتساب سنوات أقدميتهم السابقة لسنة 2008 رغم أن عددا منهم تولى المنصب في الثمانينات و التسعينات و قد حرموا من عشرات سنين الخبرة، بينما حصل عليها من كانوا تلاميذهم. و برر الحزب موقفه من تلك الشريحة بأنه دفاع عن الحق و الكرامة و قال أن ثلاثة أساتذة في كل متوسطة عبر الوطن على الأقل معنيون بمرسوم الإدماج الذي كان مجحفا في حقهم.