العسكري يدعو إلى فتح نقاش وطني حول مسألة إعدام مختطفي وقاتلي الأطفال قال علي العسكري السكرتير الأول للأفافاس، أن الحزب أنشأ لجنة خاصة متكونة من حقوقين ومحامين وبرلمانيين من أجل تدارس مسألة حكم الإعدام ضد مختطفي وقاتلي الأطفال حيث يرأس هذه اللجنة الحقوقي مصطفى بوشاشي ،مشيرا إلى أن الهدف هو فتح نقاش وطني مع مختلف شرائح المجتمع. نشط أمس السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري لقاء مع مناضلي الحزب و ممثلي بعض الجمعيات ومواطنين بمقر الأفافاس بوهران حيث كان العسكري مرفوقا بالكتلة البرلمانية للحزب المشكلة من 11 منتخبا .ورغم أن اللقاء كان مخصصا للإعلان عن فتح مداومة برلمانية بوهران من أجل التقرب من المواطنين ورفع انشغالاتهم للسلطات،إلا أن الحديث داخل القاعة من خلال أسئلة الصحفيين وبعض الحضور كان حول الأحداث التي تشهدها البلاد، في مقدمتها ظاهرة إختطاف وقتل الأطفال عبر عدة مناطق من الوطن. وفي هذا الشأن قال البرلماني رشيد حلات أنه هو شخصيا ضد تطبيق حكم الإعدام ،لأنه ليس الحل الأمثل ولن يقضي على الظاهرة ،ولكن حسبما أضاف يجب توسيع دائرة النقاش وعدم حصرها في الإعلام و قال أن المجتمع هو من يفصل ويساعد على إيجاد الحلول، مضيفا أن الأفافاس كان الحزب الأول الذي زار عائلتي الطفلين هارون وإبراهيم، وقدم التعازي والمواساة لهما وكان ممثلا في الدكتور عبد الحميد أبركان رئيس بلدية الخروب بقسنطينة ووفد من المناضلين . وفيما يتعلق باحتجاج ورقلة، قال العسكري أن الكتلة البرلمانية نزلت للولاية والتقت بالعمال المطرودين وبالشباب البطالين وبعض المحتجين واستمعت لانشغالاتهم، مشيرا إلى أن بعض المحتجين مستغلين من بعض الأطراف. و أكد أن الأفافاس ضد أي محاولة لتقسيم البلاد وعزل الصحراء. و قال في هذا الخصوص “مثلما نجح مفاوضو إيفيان في المحافظة على الصحراء الجزائرية، يجب العمل لمنع أي محاولة من هذا النوع حاليا". وحذر العسكري من انتقال احتجاجات الجنوب لمناطق أخرى من الوطن لأن المشاكل هي نفسها التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري بحسب تعبيره. و أضاف العسكري أن الأفافاس يناضل من أجل إجماع وطني سياسي و اقتصادي للخروج بحلول لفائدة الشعب وتنمية الوطن. وقال العسكري أن الأفافاس يتمسك بمبدأ التغيير السلمي للأوضاع لأن العنف ليس الحل ولن يؤدي لأية نتيجة طارحا منهج إعادة الهيكلة لكل مستويات الدولة وهذا بتعبئة المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير السلمي،مشيرا إلى أن اللقاءات التي تنشطها المجموعة البرلمانية تندرج في هذا الإطار أيضا و للتحسيس والتوعية بأن العنف ليس البديل وليس الحل. و ذكر العسكري خلال كلمته بأن الأفافاس حزب معارض من 50 سنة ولن يتخلى عن مبادئه، ولكن لم يكن له رد فعل سياسي ضد قضايا الفساد التي انفجرت فضائحها مؤخرا، مبررا ذلك بقوله “لا توجد استقلالية القضاء وبالتالي لا فائدة من الكلام عن هذه الفضائح"،مذكرا بأن الكتلة البرلمانية للحزب انسحبت من جلسة المصادقة على قانون المالية 2013 بسبب رفض سياسة توزيع الأموال التي لا تخدم طموحات المواطنين كونها غير موجهة لمشاريع استثمارية تخلق مناصب شغل فعلية و دائمة و تساهم في التنمية المحلية على حد قوله. كما أن ذات البرلمانيين حسبه لم يحضروا الدورة الربيعية للبرلمان وفضلوا النزول للميدان لتجسيد الوعود التي قطعوها مع المواطنين . على صعيد آخر، أكد علي العسكري أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر الحزب في نهاية ماي المقبل أو بداية جوان على أكثر تقدير. و لم يؤكد ما إذا كان حسين آيت أحمد سيحضر أو لا خاصة وأنه سبق و أن أعلن عدم ترشحه لرئاسة الأفافاس.
