الوالي ينسحب و رئيس المجلس يرفع الجلسة و يبقي الدورة مفتوحة افتتح المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج أمس أول دوراته العادية ، على وقع الخلافات و الفوضى بين الأجنحة و الأطراف المتصارعة بالمجلس ، ما أدى إلى انسحاب والي الولاية من الدورة العادية التي خصصت لمناقشة حصيلة الولاية خلال سنة 2012 . و أبدت المعارضة إصرارها على توقيف أشغال الدورة إلى حين فصل العدالة في دعوة قضائية رفعت ضد رئيس المجلس ،اتهموه فيها بإرتكاب تجاوزات في تنصيب الهياكل و رؤساء اللجان و التمثيلات النيابية ، و رغم المحاولات الحثيثة من طرف الرئيس بإحتواء الأمر و الاستمرار في أشغال الدورة على اعتبار أنه رئيس شرعي أصر المعارضون على مطلبهم ، ما أجبره في نهاية المطاف على رفع الجلسة مع إبقاء الدورة مفتوحة ، تحت ضغط المعارضين من جهة و إصرار الوالي على توفير ظروف هادئة و مريحة لعرض الحصيلة . و أكدت مصادرنا على عقد اجتماع ضم الأحزاب المؤيدة لرئيس المجلس عشية أمس لمناقشة الأوضاع داخل المجلس و الخروج ببيان ، مع تأكيدهم على تمسكهم بتأييد قرارات الرئيس و ما أسفرت عنه عملية تنصيب الهياكل و تعيين رؤساء اللجان و التمثيليات النيابية المطعون في شرعيتها من طرف الأعضاء المنتمين لحزبي الأفلان و الأفافاس ، و جدد أعضاء المجلس المؤيدون للرئيس استنكارهم من تصرفات المعارضة إزاء اتهاماتهم و طعنهم في تنصيب هياكل المجلس في وقت تمت العملية بحسبهم وفق ما يقتضيه قانون الولاية وبالحصول على أغلبية الأصوات 21 صوتا مقابل 18 صوتا يمثل جناح المعارضة المشكل في الأساس من حزبي الافلان و الأفافاس . الفوضى التي شهدتها دورة المجلس يوم أمس بدأت بمجرد الإعلان عن إنطلاق الدورة ، حيث طالب الأعضاء المنتمين لحزبي الأفلان و اأافافاس بتوقيف اشغال الدورة و تأجيلها إلى غاية فصل العدالة في قضية عادية بخصوص مشروعية تنصيب الهياكل ، و هو ما رد عليه رئيس المجلس بكون القانون يسمح بإستمرار الدورة بصفة عادية كونه رئيس شرعي يحوز على أغلبية الأصوات داخل المجلس ، إلى جانب إقتصار الدورة على عرض و مناقشة حصيلة الولاية للسنة الفارطة ، و هي الردود التي لم يوافق عليها جناح المعارضة ، حيث صعدوا إلى المنصة و جلسوا بجوار رئيس المجلس و الوالي ، و قاموا بالقرع و التطبيل على المكاتب و الألواح الخشبية مع ترديد عبارة « صامدون « ، ما أخل بالسير العادي للجلسة ، و بإعطاء الكلمة لوالي الولاية لعرض الحصيلة استمروا في إحداث الفوضى تعبيرا عن تمسكهم بمطلب توقيف أشغال الدورة ، و أمام هذا الوضع أعلن الوالي عن إنسحابه إلى حين عودة الهدوء و أشار إلى إستحالة عرض الحصيلة في تلك الأجواء من الفوضى ، و أضاف أن رئيس المجلس ملزم بتوفير جو ملائم لعرض الحصيلة ، و هو ما قوبل بتصفيق و ترحيب من طرف جناح المعارضة . و بعدها بدقائق عاد الجميع إلى قاعة المداولات بما فيهم والي الولاية و أمام إستحالة الإستمرار في أشغال الجلسة أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي عن رفع الجلسة و إبقاء الدورة مفتوحة ، و هو ما يسمح حسب القانون بتحديد موعد جديد للجلسة خلال الخمسة عشر يوم المقبلة . و قد تم برمجة نقطتين للنقاش في جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الشعبي الولائي تتمحوران حول عرض و مناقشة حصيلة نشاطات الولاية خلال العام الفارط و الشؤون المختلفة . تجدر الإشارة إلى قيام عضوين عن حزبي الأفلان و الأفافاس برفع دعاوي قضائية استعجالية و عادية لدى المحكمة الإدارية ، ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي بالبرج يتهمانه فيها بالتزوير في عملية التصويت لتنصيب هياكل المجلس و مخالفة القوانين المعمول بها ، و كان المعنيان قد رفعا دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي يتهمانه فيها بخرق المواد المتعلقة بتنصيب هياكل المجلس و بالتحديد المواد رقم 34 ، 53 ، 52 ، 62 من قانون الولاية ، إلى جانب إتهامه بإرتكاب تجاوزات و خروقات في المداولة و التزوير في عدد الأصوات المعبر عنها أثناء المداولة ، و ذلك كخطوة من الحزبين لإبطال المداولة و إعادة تنصيب الهياكل داخل المجلس الشعبي الولائي و كذا توزيع التمثيلات النيابية ، غير أن هذه الإتهامات التي تضمنتها الدعوى القضائية ، قوبلت بعدم القبول شكلا و مضمونا من طرف المحكمة الإدارية عند الفصل في الدعوة الاستعجالية ، في حين لم يتم الفصل بعد في الدعوة العادية ، و كذا دعوة قضائية أخرى رفعها والي الولاية حول تنصيب هياكل المجلس .