الأفلان و الأفافاس يرفعان دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الولائي بالبرج رفع حزبا الأفلان و الأفافاس بولاية برج بوعريريج ، دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي على مستوى المحكمة الإدارية للمطالبة بإبطال المداولة المتعلقة بتعيين النواب ورؤساء اللجان بالمجلس و الطعن في طريقة تنصيب هياكل المجلس و توزيع التمثيلات النيابية . و أكد مصدر أفلاني من المحافظة رفض ذكر اسمه ، على رفع دعوى استعجالية و أخرى عادية لدى المحكمة الإدراية ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي ، اتهموه فيها بمخالفة قانون الولاية في توزيع التمثيليات النيابية و تشكيل اللجان دون الحصول على الأغلبية المطلقة ، بالإضافة إلى عدم مراعاة حق الحزبين في اختيار من يمثلهم من بين الأعضاء في تعيين النيابتين بالتفرغ و النيابات الشرفية ، و تعيين رؤوساء لجان دون انتخاب . و أشار ذات المتحدث إلى تعيين رؤوساء اللجان دون انتخاب من طرف اللجنة المعنية ، حيث أكد على عدم تشكيل اللجان أصلا " فكيف لرئيس المجلس أن يعين رؤساء اللجان دون تشكيلها " ، في وقت يتم تعيين رئيس اللجنة عن طريق انتخاب الأعضاء المشكلين لها . و يرى أفلان البرج أن المجلس الشعبي الولائي دخل في متاهة بعد تغييب ما يقارب نصف الأعضاء من طرف الرئيس ، و تعمده اختيار أعضاء من حزبي الآفلان و الأفافاس و منحهم نيابتين دون موافقة من هاذين الحزبين ، و أضاف محدثنا أنه " من غير المعقول تحتيم نيابة لحزب دون أن يرضى بها " ، و أبدى حزبا الآفلان و الأفافاس رفضهما لتعيين رئيس المجلس الحالي ، على اعتبار أنه ينتمي لحزب لم يتحصل على الأغلبية و هو ما سيؤثر لا محالة على سير الدورات أمام تغييب أعضاء الأفافاس و الآفلان المشكلين لما يقارب نصف أعضاء المجلس الشعبي الولائي. و في رده عن تعيين رئيس المجلس الولائي الحالي و التمثيليات النيابية عن طريق الصندوق و بأغلبية الأصوات و بحضور سلطات الولاية في الدورة الأولى للمجلس ، أكد مصدرنا الذي كان عضوا بالمجلس الشعبي الولائي لعهدتين متتاليتين على أن المداولة " باطلة " لعدم الحصول على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت ، مشيرا إلى تقديم ما يثبت هذا الكلام في أدلة موثقة و شريط مصور بالصورة و الصوت لدى المحكمة الإدارية في انتظار الفصل في القضية . رئيس المجلس الشعبي الولائي فند هذه الاتهامات و ذكر بسير عميلة التصويت وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها ، و أضاف أنه تحصل على رئاسة المجلس الولائي بأغلبية الأصوات ، مؤكدا كذلك عن حرصه على إيجاد توازن و توليفة داخل المجلس الولائي بغية الاستقرار و خدمة للمواطنين و الصالح العام ، و شدد على أن تعيين المناصب النيابية و اللجان استوفت جميع الشروط و احترمت القوانين المعمول بها في قانون الولاية ، و أضاف أن إلغاء المداولة لا يتم حسب القانون إلى في حالات محددة و هي خرق الدستور أو القيام بها خارج المجلس آو بلغة غير اللغة العربية . و أضاف أن تشكيلة المجلس و توزيع التمثيليات النيابية شملت جميع الأحزاب بما فيها حزبا الآفلان و الأفافاس ، حيث تحصل الأول على نيابة بالتفرغ و لجنة كما تحصل عضو من الأفافاس على رئاسة لجنة الإعلام و الاتصال ، في سياق الحرص على إشراك جميع الأحزاب دون تفرقة و احترام الصندوق ، و فيما يتعلق بالمناصب النيابية أشار إلى وجود نيابتين بالتفرغ تحصلت الآفلان على واحدة منها ، إلى جانب 06 تمثيليات أخرى شرفية و لجان تشكل داخل المجلس و تنتخب رئيسها . تجدر الإشارة إلى أن دورة تنصيب هياكل المجلس المطعون في قانونيتها من الآفلان و الأفافاس ، جرت يوم 08 جانفي من العام الجاري ، و عرفت فوضى عارمة بسبب معارضة أعضاء حزبي الآفلان و الأفافاس لطريقة تنصيب النواب و اللجان و اتهامهم لرئيس المجلس بالتحيز لصالح حزب الأرندي ، و رغم ذلك تم المصادقة على المداولة و تنصيب هياكل المجلس بموافقة من 20 عضوا من أصل 39 عضوا في حين أبدى 17 عضوا معارضتهم و امتناع عضو و غياب أخر عن الدورة ، كما تم انتخاب رئيس المجلس الحالي " عبد الفتاح جودي " المنتمي لحزب التحالف الوطني الجزائري بغالبية الأصوات ، بعد تحالفه مع حزبي الأرندي و الحركة الشعبية الجزائرية ، و هو ما اخرج الآفلان من سباق رئاسة المجلس رغم حيازتها على أكبر عدد من أصوات المواطنين في الانتخابات المحلية ، حيث تحصلت على 12 مقعدا في حين تحصل الأرندي على 11 مقعدا و التحالف الوطني الجمهوري على 06 مقاعد و 05 مقاعد للحركة الشعبية الجزائرية و نفس العدد من المقاعد لحزب الأفافاس .
