عاد أمس عشرات المواطنين القاطنين بقرية سيدي أرغيس والذين يرون أنفسهم مقصيين من قائمة السكن الاجتماعي التي الإعلان عنها قبل نحو أسبوع على الاحتجاج والتجمهر في محيط القرية بمحاذاة الطريق الوطني رقم 10 مطالبين السلطات المحلية والولائية بالتدخل لرفع حصة القرية من السكنات الاجتماعية وبرمجة تجمعات سكنية ريفية للقضاء على الأزمة الحالية. المحتجون الذين كانوا منتصف الأسبوع الحالي قد تجمهروا أمام مقر الولاية رافعين المطالب نفسها عادوا للتجمهر والاحتجاج بسبب عدم تلقيهم ردا من السلطات الولائية مؤكدين بأنهم تنقلوا في احتجاجهم الأول لرئيس المجلس الشعبي الولائي الذي وعدهم برفع انشغالهم للوالي والاتصال بهم لتوضيح الرؤية لهم حول مطالبهم، غير أنهم لم يتلقوا الاتصال ما جعلهم يتجمهروا للفت أنظار السلطات المحلية والولائية مجددا تجاه مطلبهم الرئيسي المتمثل في شطب 6 غرباء من القائمة المعلن عنها التي تضم 40 مستفيدا، أحد أعضاء المجلس الشعبي الذي كان قد توسط للمحتجين وعقد لقاء بينهم وبين رئيس المجلس الشعبي الولائي، بين بأن اللقاء الأول تضمن بأن يتصل المحتجون بالمجلس وليس العكس الانتظار لتلقيهم اتصالا هاتفيا، من جهته رئيسا الدائرة والبلدية تدخلا وأقنعا المحتجين بتشكيل ممثلين عنهم للقاء السلطات الولائية وهو ما تم بعد ذلك.