فيما أدين شركاؤه بأحكام تتراوح بين سنة وست سنوات

7 سنوات سجنا للفرنسي باروش في فضيحة شبكة الدعارة الدولية بعنابة
* باروش القى خطابا في بداية سماعه يشكر فيه الدولة الجزائرية وأشاد فيه بحسن المعاملة
* الشرطة تطرد الصحفيين وتمنعهم من تغطية المحاكمة رغم سماح قاضي الجلسة بحضورهم
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة مساء أمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم في حق الرعية الفرنسي جون ميشال باروش بعد يومين من المحاكمة ، كما أصدرت عقوبة 6 سنوات و غرامة ب 200 ألف دينار في حق حارس الفيلا (ب.ر) مع إدانة نائب رئيس بلدية عنابة السابق (س.ع) بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و غرامة بمبلغ 200 ألف دينار ، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من الموظفة بولاية عنابة (ع.ف) و الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد (م.ي) بسنة سجنا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية ، فيما تمت تبرئة الأطباء الثلاثة (ك.ح) (ن.ز) (ب.ب) من التهم الموجهة إليهم. و قد التمست النيابة العامة في حق المتهمين عقوبة 10 سنوات لكل من باروش ونائب رئيس البلدية وحارس الفيلا، فيما طالب النائب العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الموظفة بولاية عنابة ، والطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد (م.ط) و5 سنوات سجنا نافذا ، و عقوبة 3 سنوات للأطباء الثلاثة. وتوبع المتهمون بجناية هتك العرض، و جنح مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف، تحويل قاصر، حيازة منزل مفروش و استغلاله من أجل ممارسة الدعارة، و كذا الإغراء والفسق، إضافة إلى جنح حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية و عرضها على القصر بهدف الاستهلاك الشخصي، فضلا عن تهم الإغراء على الفسق و عرض و تصوير أشرطة مخلة بالحياء، و المشاركة في الإجهاض، جنحة منح مزية غير مستحقة ، جنحة حيازة وإنتاج وعرض منتوج مخل بالحياء.
المتهم جون ميشال باروش في بداية سماعه من قبل قاضي محكمة الجنايات قدم نفسه على أنه ضحية وقام بتوجيه «خطاب» استهله بامتنانه للمعاملة الحسنة التي لقيها بسجن بوزعرورة ، وتشكره للدولة الجزائرية ، حيث ظهر حسب الحضور على انه « أخصائي نفساني « في دهائه وقدرته على الإقناع . ولدى دخوله في تفاصيل القضية بعد توجيه تهم ثقيلة له قال بأن الوقائع والتهم المنسوبة إليه، بعد توقيفه من قِبل مصالح الأمن وحسب قرار غرفة الاتهام، جاءت مخالفة للوقائع الحقيقية وأنه تعرض إلى مؤامرة حيكت ضده كما وقع سوء تفاهم بينه وبين الضحية المسماة «ماجدة « التي كانت تقيم معه رفقة والدتها معه بالفيلا بعد أن تزوج بها وفق تعاليم الإسلام « بالحلال» وهو مسلم أطلق على نفسه اسم « عبد الرحيم « مضيفا بأنه أحضر « الكبش» و « الذهب « أتناء خطبتها وبعد شعورها « بأنني سأتخلى عنها، لجأت إلى تدبير مكيدة لي و اتهمتني باطلا بأنني اغتصبتها، لممارسة الضغط علي وتحقيق امتيازات على حسابي وبمجرد أن سمعت بأني أريد الزواج بفتاة ثانية تقطن ببلدية برحال ، أقدمت على إبلاغ مصالح الأمن التي وقعت حسبه في مغالطات ولم تحترم الإجراءات المعمول بها «، و وأضاف: تمت متابعتي بممارسة الجنس مع ماجدة رغم أنها زوجتي، ولم يتم إخضاع الفتيات اللواتي ادعين فض غشاء بكارتهن للمعاينة الطبية من قِبل الطبيب المختص ، كما قد يرجح أن تكون تلك الفتيات قد مارسن الجنس مع أشخاص آخرين ونسبت لي التهمة للإيقاع بي « .
وتابع باروش تصريحاته حسب التسريبات التي توصلت لها النصر من قبل محامين كانوا بالقاعة بأنه لم يقم بتخدير أي فتاة عن طريق الحبوب المنومة والاعتداء عليهن جنسيا قائلا « كل ذلك افتراء وأنا لست مجنونا لأقوم بتخديرهن « وأضاف بأن الفتيات اللواتي كن يترددن على الفيلا هن من عرضن خدماتهن لدى الشركة التي قام بإنشائها للبحث عن عارضات الأزياء ولم يقم بإجبارهن لا على المبيت هناك أو غير ذلك ، كما قال بأنه يجهل القوانين الجزائرية ولا يعلم إذا كان ممارسة الجنس مع بالغين يعاقب عليها القانون « لأن ذلك كان بمحض إرادتهن « . وفي معرض تصريحاته انفجر بالبكاء مشيرا إلى أن المسماة « ع.ف» الموظفة السابقة بالولاية هي من قامت بسرقة « مقاطع فيديو جنسي من جهاز الحاسوب ليس لفتيات جزائريات « وقامت بتقديمه إلى « ماجدة « كما ألقى عليها اللوم ووصفها « بالمخادعة « وواصل نفيه للوقائع وإشادته بالمعاملة الجيدة التي تلقاها خلال فترة سجنه منذ توقيفه .
ولدى محاولة مواجهة باروش بأشرطة الفيديو ال 8 تدخل احد المحامين ورفض عرض الصور والأفلام الإباحية قائلا « كفانا فضائح «.
أما فيما يخص حساب باروش البنكي بوكالة « سوسيتي جنيرال « بعنابة و جنحة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف صرح المتهم بأن مبلغ 96.280,00 أورو الموجود في حسابه تلقاها من أخته المتواجدة في فرنسا كنصيب من تركة أمه المتوفاة، منكرا تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال.
حضور 4 ضحايا و اثنتان اعترفتا بالاعتداء عليهما جنسيا تحت تأثير المنوم
في الجهة المقابلة لم يتم تسجيل حضور كامل الضحايا والمقدر عددهن ب 15 فتاة قاصر باستثناء أربع فقط ، و5 شهود حضور إلى جلسة المحاكمة ، حيث تراجعت ضحيتان عن التصريحات التي أدلتا بها أمام رجال الضبطية القضائية وصرحتا بأنهما لم تتعرضا إلى أي معاملة سيئة من قبل الفرنسي باروش و قالتا بالعكس كان يعاملهما بلطف ويقدم لهما المساعدة والمال من اجل أن يكونا عارضتي أزياء كما ، تعلما حسب تصريحهما تقنيات الإعلام الآلي واللغة الفرنسية لتصب كامل أقوالهما في صالح باروش ، فيما تمسكت الفتاتان الأخريان بأقوالهما و أكدتا هتك عرضهما تحت تأثير المنوم كان أبرزها اعترافات « ماجدة. ر « التي ادعى باروش أنها زوجته كما جاء في قرار الإحالة بالقول أنها تعرفت على باروش قبل حوالي 06 أشهر إذ أنها شاهدت مطبوعات إشهارية لوكالة تكوين عارضات الأزياء فأغريت بالفكرة، فاتصلت هاتفيا بالرقم المدون على المطبوع الإشهاري، فرد عليها شخص من خلال لغته علمت أنه أجنبي وطلب منها الاتصال بمقر الوكالة وبعد ثلاثة أيام لم تتمكن من تحديد مقر الفيلا بدقة فأعادت الاتصال بالشخص الأجنبي الذي تبين فيما بعد أنه يدعي جون ميشال باروش فطلب منها الانتظار بالقرب من مصحة خاصة وحضر إليها الحارس (ب.ر) على متن سيارة من نوع بيجو 207 فأوصلها إلى الفيلا أين التقت بباروش مخبرا إياها بأنها جميلة وأكد لها بأنه سيجعل منها عارضة أزياء محترفة شريطة التغيير من مظهرها وأنه عليها الحضور يوميا إلى مسكنه من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة مساءا لمتابعة دروس اللغة الفرنسية، فقبلت الضحية بشروطه وأضافت أنها كانت تسمع ضجيج بالطابق العلوي يثبت تواجد فتيات بفيلا المتهم وأضافت « ماجدة « أنها كانت تصادف بمسكن باروش العديد من الفتيات اللواتي لا يتعد سنهن 20 سنة كما كان باروش يجاملها بهدايا معتبرة وكان يسلمها يوميا 5000 دج، وأكدت أنه وبعد حوالي شهر من التردد على فيلا المتهم الرئيسي اقترح عليها المبيت بمسكنه فقبلت بذلك حيث قدم لها قرصا أكد لها بأنه مسكن للآلام وبمجرد أن تناولته فقدت وعيها وفي صبيحة اليوم الموالي استيقظت فتفاجأت بجون ميشال باروش نائما بمحاذاتها وهو عاري الجسد وهي بدورها مجردة من ملابسها كلية وآثار دم على ملابسها الداخلية ونتيجة لذلك فقدت عذريتها تحت تأثير المخدر، وقد هددها باروش بالتشهير بها عبر الشبكة المعلوماتية كونه التقط لها صورا وهي عارية، وقد سلمت الضحية إلى مصالح الأمن بطاقة ذاكرة هاتف نقال استحوذت عليها خفية من المتهم ، الضحية الأخرى صرحت بدورها انها تعرف شهر جويلية 2011 على المسمى جون ميشال باروش و تنقلت إلى الفيلا التي تقيم بها الكائنة بحي خليج المرجان و طلب منها جون ميشال باروش تعلم اللغة الفرنسية على مستوى ذات الفيلا و أنه سيقوم بتكوينها كي تصبح عارضة أزياء إلا أنها قبلت فقط بالتكوين في اللغة الفرنسية فأصبحت تحضر يوميا إلى الفيلا سالفة الذكر إذ كان يقوم بتسليمها مبالغ تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج يوميا، وبعدها سألها أن كنت عذراء أم لا فأخبرته بأنها عذراء فقام بعرضها على طبيب مختص و الذي اخبره بأنها عذراء وبعدها طلب منها المبيت معه ففعلت ذلك أين ناولها دواء أصيبت على إثر تناوله بغيبوبة وعندها افقدها عذريتها.
نائب رئيس البلدية: أنا تعرضت لمؤامرة بعد أن رفضت التوسط لباروش للوصول لمسؤولين
لدى سماع نائب رئيس البلدية السابق المسمى (س. ع . ن) أنكر كل التهم الموجهة إليه وهو يتحدث باللغة الفرنسية ليقوم القاضي بتوجيه ملاحظة له عن سبب كلامه باللغة الفرنسية رغم إجادته الحديث باللغة العربية خاصة وان الترجمة كانت تتطلب التدقيق في المصطلحات وتستغرق الوقت ، وفي معرض تصريحاته قال « أنا تعرضت إلى مؤامرة « من جهات لم يسمها من أجل الإيقاع به وتوريطه مع المتهم الفرنسي جون ميشال باروش لممارسة أفعال غير أخلاقية و الذي كان يريد حسبه أن يتوسط له لمقابلة مسؤولين محليين. وأضاف بأن علاقته مع باروش كانت عادية ولم يتورط معه في إنتاج أفلام إباحية أوما شابه. كما اعترف بممارسة الجنس مع «جيجي» و» باقلاوة « بالفيلا قائلا « نعم مارست الجنس لكن هذا أمر شخصي ومع فتاتين بالغتين وليس قاصرتين . وعن تهمة تلقي مزية غير مستحقة من قبل باروش والمقدرة ب 80 ألف دينار، صرح بأن ذلك عبارة عن قرض من الرعية الفرنسي من أجل إجراء عملية جراحية لزوجته وليس رشوة مقابل خدمات.
حارس الفيلا : أنا كنت لا أعلم بما يجري داخل الفيلا
لدى مواجهة حارس الفيلا المسمى (ب.ر) أنكر التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه لم يعتد جنسيا على أي فتاة قاصر ولم يشارك باروش في مساعدته على ممارسة الفعل المخل بالحياء وأنه مجرد سائق وحارس الفيلا يقوم بتنفيذ ما يأمر به باروش في حدود إطار العمل فقط ، كما انه لم يشاهد أعمال تمس بالأخلاق داخل الفيلا.
الأطباء المختصون نفوا التهم المتعلقة بالإجهاض
صرح المتهم الرئيسي والطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد (م.ي) بأنه كان يقوم بعمله في حدود أخلاقيات المهنة ولم يقدم خدمات لباروش خارج حدود العمل وعند مواجهته من قبل محكمة الجنايات بالفيديو الذي يظهره وهو يقوم بترقيع غشاء بكارة إحدى الفتيات القصر قال « هذا عملي وبإمكان اي شخص يقوم بتصوير العملية الجراحية ولم أقم بشيء خير أخلاقي. الأطباء الآخرون ويتعلق الأمر ب (ك.ح) (ن.ز) (ب.ب) أنكروا التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بجنحة عدم الإبلاغ عن الجناية ، وتسهيل الإجهاض وأنهم لم يكنوا على علم بالأعمال الذي كان يقوم بها باروش والفتيات القاصرات تم فحضهن بصفة عادية كمريضات .
الموظفة بالولاية : وقعت ضحية ولست أنا فقط من يعرف باروش
أنكرت (ع.ف) التهم الموجهة إليها والمتعلقة بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وطلب مزية غير مستحقة وعن المبلغ الذي تلقته من باروش المقدر ب 2 مليون سنتيم قالت أنه كان عبارة عن قرض وليس رشوة لتسهيل أمور إدارية بمصالح ولاية عنابة وأنها تعرفت عليه عن طريق نائب رئيس البلدية والتقت معه و بعض الأشخاص لم تسمهم في مأدبة عشاء قبل أن تتردد على الفيلا وأنها لا تعلم بماذا كان يقوم به باروش داخلها.
رجال الشرطة يطردون الصحافيين رغم تأكيد قاضي الجلسة على حضورهم
قامت مصالح الأمن بطرد جميع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي حضرت لتغطية وقائع المحاكمة ، من داخل قاعة الجلسات لمجلس قضاء عنابة بعد قرابة نصف ساعة من بدء جلسة المحاكمة بالاستماع إلى باروش بحجة تلقي تعليمات من « جهات مجهولة « تقضي بطرد الصحفيين من القاعة كونها جلسة سرية تتعلق بالأخلاق ، في حين أن ذلك لم يغير شيئا وبقيت القاعة ممتلئة عن آخرها بحضور أزيد من 150 محام ومحلف ، حدث ذلك رغم تأكيد رئيس محكمة الجنايات القاضي على حضور الصحفيين لإضفاء الشفافية على المحاكمة ومعارضته تدخل احد المحامين لإخراج الصحفيين ومنع تصوير كاميرا التلفزيون الجزائري. وقد أدى ذلك إلى خلق حالة من الغليان وسط ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي حضرت لتغطية الحدث حيث قاموا بالحديث مع النائب العام الذي رمى الكرة في ملعب محكمة الجنايات وقال بأنه لم يصدر أي أمر بمنع الصحفيين من تغطية المحاكمة «. ولم يعط أي طرف تبريره للموقف وتهرب الكل من المسؤولية .
في الجهة المقابلة أكد بعض المحامين في تصريحهم ل النصر بأن القضية كانت عادية ولا تستدعى هذا الاهتمام المفرط من قبل محكمة الجنايات وما سادها من الفوضى وسوء التنظيم ،و كان من المفترض تقديم شروحات وتوجيهات للصحفيين قبل الدخول إلى جلسة المحاكمة ومن غير المعقول ان تسمح لهم بالدخول تم تقوم بطردهم ومن الناحية القانونية لما يتعلق الامر بقضايا مساس بالأخلاق تكون الجلسة سرية يحضرها المتهمون ، الشهود ، والدفاع فقط . أما ممثلو وسائل الإعلام فلهم الحق الدخول عند افتتاح الجلسة لدى تشكيل محكمة الجنايات من محلفين ومساعدين.