الخلل ليس في الدستور وإنما في تطبيق مواده يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور عبد الله سرير، أن الخلل ليس في الدستور وإنما في تطبيق مواده ،ويقول في حوار خص به النصر أن الجزائر بحاجة للإصلاح دون تعديل الدستور وذلك من خلال تصليح الأداء الحكومي، مضيفا أن الدستور يتوفر على عدة مواد جيدة لكن تحتاج إلى أيادٍ نظيفة تؤدي وظيفتها بإخلاص. وشدد في سياق متصل على ضرورة أن يكون التعديل حقيقيا يتم فيه الإصغاء لكل فئات المجتمع وفهم مكوناته واقتراحاته في هذا الشأن. أما إذا كان التعديل من أجل التعديل أو فق ما تريد فئة معينة، فإنه في هذه الحالة يجب التفريق بين دستور الجماعة ودستور الدولة، منتقدا في الإطار ذاته تخويل مهمة تعديل الدستور للجنة قانونية وتغييب السياسيين، مؤكدا على أن الأهم في تعديل الدستور هو رؤية السياسيين لأن تقدم الدول يكون بخلق الاستقرار. وبرأيه فإن التعديل المقترح يكون من أجل ملء فراغ وامتصاص الغضب ونوع من الاستهلاك الإعلامي، مشيرا إلى استبشار الشعب منذ سنتين بإصلاحات لكن لم يكن لها جدوى وغيبت عنها بحسب تعبيره الكوادر والفئات المحرومة. كما يتساءل الدكتور سرير عن أسباب التعديل الدستوري ويرى بأن الدساتير هي القوانين الأساسية لتنظيم الدولة والمجتمع وتتميز بقوانين ثابتة لتحقق الاستقرار ، وبهذا المعنى فإن الدساتير في العالم التي عرفت استقرارا نجد الدستور الأمريكي الذي استمر لمدة 350 سنة وخلال كل هذه الفترة فإن المواد المعدلة لا تصل إلى 25 مادة ، لكن التعديل المستمر للدستور يجعله يتحول إلى قانون عادي. ويعود الدكتور من جديد ليتساءل عن أسباب التعديل وهل انتهت وظيفة الدستور السابق، مشيرا في نفس السياق إلى أن اللجنة التي ناقشت دستور 1989 ، وتعديل 1996 و 2008 هي نفسها التي تشرف على التعديل المطروح للنقاش حاليا ، ولهذا فإذا كان الإصلاح على حد تعبيره من أجل الإصلاح فإن ذلك يعد مضيعة للوقت دون مبرر، بالإضافة إلى ذلك فإن النقاط المطروحة للتعديل في نظره محدودة ، و دعا أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة اختيار نموذج واضح بين النظام الرئاسي أو البرلماني لكن هذا التخبط بين النظامين يؤجل كما قال الإصلاح الحقيقي. أما فيما يخص العهدات الانتخابية فيقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر بأن هناك أنظمة ملكية مستقرة وأنظمة جمهورية صورتها دكتاتورية ولمدة عهدتين فقط ويتوقع أنه لن يتم الذهاب إلى غلق العهدات الرئاسية في حين سيتم استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية. من جهة أخرى يدعو الأستاذ إلى ضرورة حل إشكالية بعض القوانين في الدستور التي تشبه القوانين العضوية وفي نظره فإن حذفها من الدستور أحسن من بقائها حتى يأخذ الدستور مجراه نحو الثبات والاستقرار والديمومة ولا تكون في كل مرحلة جمهورية جديدة. ويقول الأستاذ سرير في نفس الإطار أن التجربة الديمقراطية الجزائرية ليست طويلة وتعتمد على نماذج أجنبية في حين أن هذه النماذج ناجحة في بلدانها ولم تنجح عندنا لأنها طبقت من طرف نخبة لم تقتنع بها. و ذكر بأن الطبقة الحاكمة مقتنعة بالمنطق الفرنسي ولا تريد الخروج من النموذج شبه الرئاسي. ويشدد الدكتور عبد الله سرير على ضرورة أن يتضمن التعديل القادم الاستقرار السياسي، وفي غياب ذلك لا يكون هناك تطور. و أضاف أنه يمكن تقنين الدستور في 20 إلى 30 مادة أفضل من أن يتضمن 300 مادة. ودعا إلى ضرورة الاستفادة من بعض النماذج الإيجابية لبعض الدول في العالم التي عرفت تحولا ديمقراطيا وتتطور أنظمتها باستمرار و التي منها ماليزيا وكوريا الجنوبية.
