الأرسيدي يقترح في "دستوره" إنشاء 15 إقليما بحكومات وبرلمانات محلية يقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في وثيقته حول الإصلاح الدستوري في الجزائر العودة إلى نظام تحديد العهدات الرئاسية الذي ألغي في تعديل سنة 2008، و إعادة النظر في النظام الإداري للدولة من خلال استحداث 15 إقليما جهويا ، واعتماد الفصل بين الدين والدولة. وتدعو الوثيقة التي كشف النقاب عنها بمناسبة دورة المجلس الوطني للحزب أمس بنادي المجاهد بالعاصمة، إلى "فصل حقيقي وفعال بين السلطات "، و"المساواة بين المرأة و الرجل وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة"، ونص المقترح على أهمية "منح البرلمان صلاحيات واسعة" ، تضم فضلا ممارسة الوظيفة التشريعية وسن القوانين، بمراقبة نشاط الحكومة و بتكريس، المسؤولية السياسية ، بالتصويت على المسؤوليات على القانون ومراقبة العمل الحكومي ، وتقييم السياسات العامة، وتمتد صلاحيات المنتخبين الوطنيين لمراقبة إدارة الأموال العامة . و أيد الأرسيدي في مقترحه الإبقاء على مجلس الأمة مع منحه صلاحيات واسعة، ومن جهة أخرى تقليص تركيبته، واقتصار العضوية فيه على المنتخبين المحليين و ممثلي الهيئات النقابية ، مع إمكانية عرض المشاريع مباشرة على مجلس الأمة، بما يسمع بتعديل النصوص و الإسراع في معالجة القوانين. و بالنسبة للسلطة التنفيذية يقترح الحزب إنشاء سلطة برأسين هنا رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المعين من قبل الرئيس، مع توفره على صلاحيات دستورية فعلية. و بالنسبة لرئيس الجمهورية، يقترح الحزب تحديد العهدة بفترة رئاسية تجدد مرة واحدة فقط، ويتمتع الرئيس بالصلاحيات الضرورية، لكنه ملزم بالنزول أمام البرلمان، إذا استدعي من قبله مع حرمانه من سلطة التشريع بالأوامر عكس ما هو معمول به حاليا. و يضم المقترح، تعزيز صلاحيات ، المجلس الدستوري، بصفته"قاضي الرقابة" الذي يسهر على دستورية القوانين، التحكيم بين الحكومة والإقليم التي تنشئ و هي 15 إقليما تتمتع بسلطة تنفيذية محلية نابعة من الشرعية الشعبية، وهيئة تشريعية ذات صلاحيات واسعة . و ينادي مشروع الارسيدي مطالبه التقليدية ترسيم الامازيغية، وإعادة تحديد مفهوم الشخصية الجزائرية، مع إدماج البعد المتوسطي و الإفريقي. ويقترح إنشاء ما اسماه مجموعة إقليمية لبلدان شمال إفريقيا، و مجموعة دول الصحراء. وأعلن رئيس الحزب محسن بلعباس في كلمته في افتتاح الأشغال أن المشروع التمهيدي للدستور سيشكل موضوع إثراء من خلال لقاءات أخرى لتلخيص كل الاقتراحات و إعداد صيغته النهاية . ودعا إلى عرض الدستور الجارية صياغته عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان " أكد المتحدث أن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية مستعد "لمناقشة مراجعة الدستور مع كافة التيارات السياسية إذ أن الأمر يتعلق ب"قضية جادة" كما قال.