بعد سنتين من النزاع بين مديرية التجارة بتيبازة وتعاونية الحبوب بالعفر ون

محكمة حجوط ترفع الحجز عن 21 ألف قنطار من القمح
أصدرت مؤخرا محكمة حجوط بولاية تيبازة حكما يقضي برفع الحجز عن 21 ألف قنطار من القمح اللين والصلب الذي كان مخزنا بإحدى مخازن تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالعفرون بولاية البليدة والذي تقدر قيمته المالية ب08 ملايير سنتيم ، كما سمحت المحكمة في الحكم الذي أصدرته بتوجيه هذه الكمية من القمح للاستهلاك البشري بعد أكثر من سنتين من حجزها . وفي السياق ذاته برأت المحكمة مدير التعاونية من تهمة إهمال المنتوج وعدم مطابقته للمواصفات ،وبذلك وضع حكم العدالة حدا للنزاع الذي كان حاصلا بين تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالعفرون ومديرية التجارة لولاية تيبازة .
بدأ هذا النزاع بعد قيام رئيس مصلحة بمديرية التجارة بأخذ عينات من القمح المخزن لإخضاعها للتحاليل المخبرية ،وأثبتت هذه التحاليل بأن هذا القمح غير مطابق من الناحية الميكروبيولوجية و الفيزيولوجية ، وبناء على ذلك اتخذت العدالة قرارا بحجز المنتوج واستمرت التحقيقات والتحاليل المخبرية بناء على قرار المحكمة.
وكان مدير التعاونية قد برر عدم مطابقة المنتوج للمواصفات بكونه مادة خام ولم يتم تصفيته وتنقيته ، وبعد عدة تحاليل مخبرية أخرى خاصة تلك التي أجريت بمعهد الشرطة العلمية للأمن الوطني أثبتت بأن المنتوج مطابق لكل المواصفات ما سمح برفع الحجز عنه.
وكان نائب مدير التعاونية قد صرح في وقت سابق بأن رئيس المصلحة بمديرية التجارة بتيبازة الذي وقف وراء حجز المنتوج دوافعه كانت شخصية وذلك بعد تجميد بعض الامتيازات التي كان يستفيد منها من التعاونية.
للإشارة فقد باشر عمال التعاونية منذ أمس عملية تصفية وتنقية المنتوج لتوجيهه نحو الاستهلاك البشري، كما أن حجز هذه الكمية أثر سلبا على تعاونية الحبوب خاصة فيما يتعلق بعدم وجود أماكن لتخزين المحاصيل الجديدة ونتيجة لذلك اضطرت الموسم الماضي لتأجير مآرب للقيام بالعملية .