محكمة حجوط تنظر في قضية 21 ألف قنطار من القمح اللين والصلب

وتقضي برفع الحجز عن المادة المتنازع عنها لأكثر من سنتين

قامت محكمة حجوط برفع الحجز عن 21 ألف قنطار من القمح اللين و الصلب المتنازع عنها منذ أكثر من عامين من قبل تعاونية الحبوب و الخضر الجافة بالعفرون المتواجدة بالعفرون بالبليدة ومديرية التجارة بولاية تيبازة أين قضت محكمة حجوط حكما يقضي ببراءة مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالعفرون من تهمة إهمال المنتوج و عدم مطابقته للمواصفات و عدم صلاحيته للاستهلاك البشري . و يجري حاليا نقل المنتوج و تهويته من طرف عمال التعاونية لتنقيته وتصفيته و من ثمة توجيهه للاستهلاك البشري هذا المنتوج الذي تقدر قيمته بحوالي08 ملايير سنتيم و الذي كان داخل مخازن بوركيكة في ولاية ة تيبازة.
وقائع القضية تعود إلى شهر ديسمبر 2012عندما أخذ رئيس مصلحة بمديرية التجارة لولاية تيبازة عينة من القمح الذي كان مخزنا بأحد مخازن بوركيكة بتيبازة و بعد إجراء التحاليل عليه اكتشف بأنه غير صالحللاستهلاك البشري لا من الناحية الميكروبيولوجية و لا من الناحية الفيزيولوجية و هو الأمر الذي دفع المصالح ذاتهاإلى حجز هذا القمح وقامت مصالح التعاونية بالعفرون بتفنيد هذا الادعاء و صرحت أن هذا القمح كانعند أخذ عينة منه كان على شكل مادة خام و كان بصدد تصفيته و مطابقته و بعدها توزيعه على المطاحن ، وعندها تحركت مصالح التعاونية و قاموا برفع شكوى ضد مديرية التجارة لولاية تيبازة لرفع الحجز عنالمنتوج إلا أن هذه الأخيرة طالبتهم بسحب الدعوى مقابل إعطائهم الموافقة على عملية المطابقة للمنتوج و بعد سحب الدعوى صدر أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط برفع عينات من القمح لإعادة تحليله بمعهدباستور الوطني و معهد الشرطة العلمية للأمن الوطني بالجزائروجاءت النتائج متضاربة بين المعهدين و كذا بين النتائج التي قامت بها مديرية التجارة بتيبازة وبعد ذلك تمت الموافقة على عملية المطابقة و تحويل الحبوبإلى مخازن حجوط للمحافظة على المنتوج و بعد إنهاءها تم رفع عينات أخرى من قبل أعوان مديرية التجارة بولاية تيبازة إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة بالجزائر و طبق في عملية التحليل المعيار الدولي و بعدصدور النتائج تم رفع الحجز عن كمية قدرت ب 1600 قنطار وجهت للاستهلاك البشري و الكمية الباقية غير صالحة من الناحية الميكروبيولوجية .غيرأن المحكمة التي أخذت بعين الاعتبار التحاليل المأخوذة عن معهد الشرطة العلمية للامن الوطني بالجزائر التي جاءت نتائجها مؤكدة أن المنتوج صالح للإستهلاك ووفق ذلك قضت هيئة المحكمة بقرار يقضي برفع الحجز عن القمح و توجيهه للإستهلاك البشري .