زياري يهدد بمعاقبة المتسببين في شلل المستشفيات وزارة الصحة قد تستعين بأطباء صينيين وكوبيين في الجنوب رفض وزير الصحة، عبد العزيز زياري، إشراك تنسيقية الأسلاك المشتركة للصحة ، في جولات الحوار مع التنظيمات النقابية للقطاع، بشأن المشاكل الاجتماعية المطروحة، وقال بأن كل نقابة تتكفل بطرح مشاكل منتسبيها، أما التكتل فليس له وجود وهو أداة للضغط فقط. وهدد زياري باتخاذ إجراءات مشددة في حق المضربين، من أطباء وأعوان شبه الطبي وأسلاك مشتركة، الذين يشلون المستشفيات. تتواصل القبضة الحديدة بين وزير الصحة، عبد العزيز زياري، ونقابات القطاع، بشان مطالب المحتجين، ففي الوقت الذي هدد الوزير بمعاقبة موظفي القطاع المضربين، ورفضه مشاركة تنسيقية مهنيي الصحة في جولات الحوار، أعلنت التنسيقية، مواصلة الإضراب لأسبوع آخر، بداية من هذا الأحد، لمدة أربعة أيام، احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم وعدم وجود حوار جاد في ظل تعفن الأوضاع عبر مستشفيات الوطن. وقد صعد وزير الصحة من لهجته اتجاه تنسيقية الاسلاك المشتركة للصحة، التي تضم أساتذة الشبه طبي، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، مهددا باتخاذ إجراءات ردعية ضد المضربين، بسبب إصرارهم على شل المستشفيات إلى غاية الاستجابة لمطالبهم في مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي. وهدد زياري باتخاذ إجراءات عقابية ضد تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، التي شرعت في إضراب دوري منذ بداية الشهر، وقال على هامش الجلسة التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بأن وزارة ته لم تغلق يوما باب الحوار أمام جميع النقابات التي تنشط بصفة رسمية ولديها اعتماد، باستثناء تلك التي ليس لها وجودا رسميا. وأبدى الوزير، رفضه، التفاوض مع ما يعرف ب''تنسيقية مهنيي الصحة''، لأن ليس لها وجودا قانونيا، وأضاف أن كل نقابة تتكفل بطرح مشاكل منتسبيها، أما التكتل فليس له وجود وهو أداة للضغط فقط، وقال زياري بأن كل نقابة تتكفل بمجموعة من المهنيين، في حين أن دور تنسيقية مهنيي الصحة العمومية التي لا يعترف بها " وجدت للضغط فقط"، مبديا استعداده للحوار " لكن في حدود المتاح"، مشيرا بأنه التقى بعض التنظيمات لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وذلك بصفته مسؤولا عن القطاع، مضيفا: " غير أنه إذا كانت هناك مواقف متطرفة، فنحن كمسؤولين لدينا مواقف متطرفة" وأشار زياري، من جانب آخر، إلى أن كل الأدوية والمنتجات الصيدلانية في الجزائر تخضع للمراقبة وتحاليل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، قبل طرحها في السوق لحماية صحة الجزائريين، وأن بلادنا تطبّق كل مقاييس المراقبة التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة. وكذا إجبارية تسجيلها قبل تسويقها، مع إلزامية مراقبة حصة الأدوية المستوردة وكذا المصنوعة محليا، وأيضا معاينة المواد الأولية المستوردة من الخارج، قائلا بأن الأدوية الجنيسة هي الأخرى مماثلة ومعادلة للأصلية، وهي اليوم لم تعد تطرح أي إشكال، وأصبحت مستعملة في كل البلدان. ولم ينف الوزير وجود أدوية في السوق غير مراقبة، لكنه رجّح أنها دخلت عن طريق التهريب. كما تطرق الوزير، لنقص عدد الأطباء الأخصائيين، وعلى وجه الخصوص في المناطق الداخلية،". و قال بأن الوزارة شرعت في تطبيق نظام توزيع جديد للأطباء الأخصائين بغية تدارك "النقص الكبير" الذي تعاني منه العديد من ولايات الجنوب و الهضاب العليا مشيرا إلى إحتمال "الاستعانة بأطباء صينيين و كوبيين" من أجل توفير تغطية صحية أنجع لسكان هذه المناطق. وأشار زياري، أن توفير السكنات الوظيفية سيحد من نقص الأطباء الأخصائيين سيما بالمناطق الداخلية للوطن. وقال بأن الوزارة طلبت مؤخرا من مسؤولي الولايات الداخلية توفير سكنات وظيفية من أجل تحفيز الأطباء الأخصائين للاستقرار بها مضيفا أن معظم الولاة قد " استجابوا لهذا الطلب".