توعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، باتخاذ إجراءات عقابية أكثر تطرفا ضد تنسيقية مهني الصحة العمومية، التي شرعت في إضراب دوري منذ بداية الشهر، وجدد تأكيده على إن الإضراب هذا غير شرعي و التنسيقية التي دعت إليه وتؤطره غير شرعية وغير معترف بها، وبذلك فهي متطرفة، والحكومة ستكون أكثر تطرفا معها، وقال إن التطرف يقابله التطرف الآخر. أبدى وزير الصحة، أول أمس، امتعاضه وتذمره من تصرف تنسيقية مهني الصحة العمومية، حيث قال في تصريح لوسائل الإعلام على هامش جلسة المساءلة الشفوية التي خصصها أعضاء مجلس الأمة لأعضاء الحكومة، إن بعض الأسلاك التي تنشط بقطاع الصحة ما فتئت تضغط على الحكومة وتبتزها، من خلال لجوئها في كل مرة إلى إضرابات دون مراعاة صحة المواطن، وكان يمكن الإقرار والاعتراف بشرعية هذه الإضرابات لو كانت هذه التنسيقية معتمدة وشرعية، ونتيجة لعدم شرعية هذه الأخيرة، التي وصفها ب" المتطرفة" فان الإضراب يعتبر غير شرعي ولا يمكن التعاطي معه بالإيجاب، بل ستقابل الحكومة من جانبها بالتطرف، وقال إن إجراءات صارمة ستتخذ في حق المهنيين الصحيين المضربين، ولمح إلى تبني قرار فصل المجموعة المضربة نهائيا، وأفاد وزير الصحة برفض دائرته الوزارية التفاوض مع ما يعرف بتنسيقية مهني الصحة لان ليس لها وجودا قانونيا، بالمقابل أبدى استعداده للتحاور مع التنظيمات النقابية المعتمدة والتكفل بمطالبها و انشغالاتها، حيث، قال إن كل نقابة تتكفل بطرح مشاكل منتسبيها فنحن نرحب بها ونستقبلها ونعمل على معالجة انشغالاتها، عدا التكتل الذي يضم أطباء وأعوان شبه الطبي وأسلاك مشتركة، مبررا ذلك بعدم وجوده ولا يمتلك الاعتماد، وبالتالي يعتبر أداة للضغط والابتزاز، وصعد زياري لجهته تجاه ذات التنسيقية التي تضم أساتذة شبه الطبي، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، بسبب إصرارهم على شل المؤسسات الاستشفائية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي، وأضاف الوزير يقول إن باب الحوار مفتوحة وستبقى كذلك مع النقابات التي تنشط بصفة رسمية و لديها اعتماد، أما إذا كانت هناك مواقف متطرفة فنحن كمسؤولين لدينا مواقف متطرفة أيضا وان كانت تقضي بتسريح المضربين، و تحدث من جهة أخرى عن الأدوية والمنتجات الصيدلانية في الجزائر التي تخضه للمراقبة وتحاليل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية قل طرحها في السوق لحماية صحة الجزائريين، واقر زياري في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة بتسجيل نقص في عدد الأطباء الأخصائيين، وأورد ذات المسؤول إن هيئته قررت غلق المناصب المالية على مستوى المؤسسات الاستشفائية التي لديها اكتفاء في عدد الأخصائيين وتوجيههم إلى الولايات الداخلية مع منحهم سكنات وظيفية بالتنسيق مع الولاة مشيدا بتجاوب الولاة مع تعليمته المرتبطة بالتكفل بتوفير سكنات وظيفية للأطباء، وفي هذا الإطار، قال إن ولاية المسيلة لوحدها وفرت 20 سكنا لذات الفئة، وتحدث عن الاستعانة بمتخصصين من كوريا والصين لتدارك النقص الحاصل في بعض التخصصات، وأشار إلى الغلاف المالي المقدر ب 12 مليار الذي رصد لإعادة تأهيل المستشفى الجامعي للمسيلة وعصرنته. م.بوالوارت