سجلات الميلاد غير المرقمة تعيق عملية استخراج الوثائق البيومترية تتكشف مسؤول الحالة المدنية على مستوى بلدية فرجيوة عن وجود 5سجلات من الأحكام الجماعية لعقود الميلاد غير مرقمة تضم 12000عقد،وهذا ما سبب عجزا كبيرا على مستوى مكتب الحالة المدنية في السماح للمواطنين الراغبين في استخراج شهادة الميلاد الخاصة التي تعد ضرورية لتكوين ملف طلب الهوية البيومترية. مع العلم أن هذه السجلات غير المرقمة و الخاصة بالأحكام الجماعية لا يمكن إدراجها ضمن برنامج الإعلام الآلي الخاص بالبيومتري، وهذا ما شكل عائقا كبيرا أمام المكتب من أجل توفير شهادة الميلاد الخاصة في ضوء عدد كبير من طلبات المواطنين لإستخراجها على اعتبار أن شهادة الميلاد الخاصة مطلوبة في جميع الملفات و على رأسها الملف البيومتري للهوية الوطنية . كما أن هذه السجلات لا تضم جميع البلديات و الدوائر و التابعة لمكتب الحالة المدنية لبلدية فرجيوة.كما استقبل المكتب عدة شكاوي من المواطنين المتذمرين من الوضع خصوصا وأن عدم تمكنهم من استخراج شهادة الميلاد الخاصة قد عطل عملية حصولهم على وثيقة هوية صالحة تمكنهم من تقديمها عند الضرورة،حيث أن أغلبهم لم يتمكن من اقتناء رواتبهم بسببها وهذا لمدة تزيد عن 3 أشهر، مما دفعهم إلى صب جام غضبهم على مسؤولي المكتب و تحميلهم مسؤولية التعطل.وعن الحلول الممكنة لتسوية وضعية هذه السجلات غير المرقمة أكد ذات المسؤول أن المكتب قام بعدة مراسلات رسمية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة فرجيوة من أجل تسهيل عملية المشروع الوطني لتعميم الوثائق البيومترية مما يسمح بإعطاء الأمر بتوزيع هذه السجلات غير المرقمة على البلديات و الدوائر ،و استخراج شهادة الميلاد الخاصة في البلديات التي يقطنون بهات، ومن دون اللجوء إلى شاهدين لأجل استخراجها و بالتالي تكوين ملف الهوية البيومترية بطرق قانونية و سليمة.