صرف أكثر من مليار دولار في أربعة أشهر لتأمين الحليب والخبز للجزائريين تجاوزت واردات الجزائر من الحليب والقمح 1,1 مليار دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بحيث فاقت واردات مسحوق الحليب 400 مليون دولار والقمح 700 مليون دولار، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع اقتراب شهر رمضان، مع سعى الحكومة لتشكيل مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك تفاديا لأي ندرة. سجلت الفاتورة الغذائية ارتفاعا محسوسا بداية العام الجاري، خاصة ما يتعلق بواردات الحليب والحبوب، والتي تجاوزت مليار دولار بالنسبة للمادتين إلى غاية افريل الماضي، وهو رقم مرشح للارتفاع قبيل شهر رمضان، خاصة مع اعتزام الحكومة تشكيل مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لقطع الطريق أمام المضاربين ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار. وبحسب الأرقام التي قدمتها مديرية الجمارك، فقد بلغت فاتورة الواردات من الحليب ومشتقاته 423 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 مقابل 371 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2012 أي ارتفاع بنسبة 14,12، ومن حيث الحجم أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن كميات الحليب المستوردة بلغت 112.373 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 مقابل 94.877 طن خلال نفس الفترة من 2012 أي ارتفاع بنسبة 44ر18 %. وخلال الثلاثي الأول من 2013 بلغت واردات الحليب 8ر314 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 7ر11 % في حين كانت الفاتورة تقدر بحوالي 700 مليون دولار في 2012. وحسب الديوان الوطني المهني للحليب تخصص الدولة سنويا أكثر من 46 مليار دج لدعم فرع الحليب وتشجيع الإنتاج والحد من فاتورة الواردات. وبغية تشجيع الإنتاج المحلي اتخذت الدولة إجراءات لتطوير الإنتاج الوطني للحليب لاسيما تقديم منحة 4 دج على اللتر الواحد من الحليب لإدماج الحليب الطازج في مسار التحويل ومنحة 7 دج على اللتر الواحد لفائدة وحدات الحليب التي تستعمل قدراتها الكاملة لإنتاج حليب الأكياس انطلاقا من الحليب الطازج. كما يتعلق الأمر بعدة إجراءات تحفيزية «هامة» لفائدة المربين وجامعي الحليب والمحولين وكذا منتجي بعض أغذية الماشية مثل الذرة والفصة. بدورها شهدت الواردات الجزائرية من القمح زيادة بنسبة 11,5 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2013 و ذلك على الرغم من تراجع في الكميات المستوردة فاق 7,3 بالمائة، و حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فان فاتورة واردات القمح بلغت 700 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى لهذه السنة مقابل 627 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية لسنة2012 . و من حيث الحجم فان واردات القمح اللين والصلب بلغت 1,8 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2013 مقابل 2 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2012 أي تراجع بنسبة 7,32 بالمائة و بلغت مشتريات القمح اللين 557 مليون دولار لكمية 1,5 مليون طن مقابل 438 مليون دولار و 1,5 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2012. للإشارة فان واردات القمح اللين هي التي أثقلت فاتورة الحبوب الخاصة بالجزائر التي تزيد من إنتاج القمح اللين و الشعير. بالنسبة للقمح الصلب بلغت واردات الجزائر خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2013 ما يعادل 58ر142 مليون دولار (345.763 طن) مقابل 17ر189 مليون دولار لشراء كمية 423.244 طن خلال نفس الفترة لسنة 2012.