صاحب كتاب رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ الدكتوررابح لونيسي

الجزائريون ينتخبون بطريقة طفولية و رؤساء الجزائر يتم اختيارهم بالتوافقات
إشارة بيان أول نوفمبر إلى المبادئ الاسلامية لا تعني إقامة دولة إسلامية
يرى الكاتب وأستاذ التاريخ بجامعة وهران أ.د رابح لونيسي بأن الثورة الجزائرية، هي ثورة وطنية وليست دينية، شاركت فيها كل التيارات الأيديولوجية المكونة للأمة، وأن الهدف الذي حدده بيان أول نوفمبر 1954، والمتمثل في إقامة دولة جزائرية، ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، لا يعني إقامة دولة إسلامية، كما يفهم البعض. ويقترح في هذا الحوار نظاما بديلا للنظامين الرئاسي والبرلماني.
ألّفت كتابا حول رؤساء الجزائر، ماذا يميّز رؤساء الجزائر عن بعضهم، وماذا قدّم كل رئيس للجزائر ؟
إن كتاب "رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ"، هو في الحقيقة تقييم أكاديمي لنصف قرن من تاريخ الجزائر المستقلة، فقد حاولنا فيه تبيان أماكن الخلل لتصحيحها والأشياء الإيجابية لتدعميها، وذلك من خلال دراسة أكاديمية لكل رئيس ونظامه وسياساته والعوامل المؤثرة فيها، بل لم نكتف بذلك في الطبعة الأخيرة؛ حيث أضفنا فصولا أخرى، ومنها خاصة السيناريوهات المستقبلية بناء على استخراجنا للمحددات والمؤثرات في النظام الجزائري عبر كل مراحله، ولهذا لا يمكن لنا القول أن هناك رئيسا أحسن من الآخر، لأن لكل واحد منهم له إيجابياته وسلبياته، أي له وعليه، ونترك الحكم للقارئ لأنه ليس من حقنا إصدار حكما بذلك، بل قمنا بعمل أكاديمي بحت، وكان من المفروض أن تقام عدة أعمال تقييمية فردية وجماعية من أجل تبيان الخلل طيلة نصف قرن، بهدف القيام بإصلاحات عميقة للدولة على أساس علمي في إطار المساهمة في بناء دولة قوية على كل المستويات.
من بربروس إلى بوتفليقة، هل توجد مكانة لرؤساء مدنيين ضمن حكام الجزائر؟
طبعا، هناك رؤساء مدنيين ضمن حكام الجزائر حتى أثناء الفترة العثمانية، لكن السؤال ليس: هل هناك حكام مدنيين؟ بل؛ كيف يِؤتى بهؤلاء الحكام عبر تاريخنا الطويل ؟. ونعتقد أنه كانت لدينا دولة عبر التاريخ منذ نوميديا حتى 1830، لكن ليست دولة - الأمة الجزائرية كلها أين يكون للأمة السيادة في اختيار حكامها، بل الحكم كان يؤخذ بأساليب عدة ومنها العنف والقوة ويبدو أن هذا يخص كل الأمم عبر التاريخ حتى ظهر الحل الديمقراطي لمشكلة السلطة في أوروبا أين أصبحت الأمم الغربية تختار حكامها بانتخابات حرة وتعددية؛ أي حلت مشكلة السلطة بالتداول السلمي عليها، هذا في الوقت الذي لازالت الكثير من شعوب العالم الإسلامي يؤخذ فيها الحكم بالعنف مما يدخلها في عدم الإستقرار المزمن والإنفاق الأمني الباهظ الذي كان من المفروض أن يذهب إلى الإستثمار الإقتصادي والإجتماعي.
هناك من يعتبر، عبد الرحمان فارس، أول رئيس للجزائر، وفي كتابك وضعت، المرحوم أحمد بن بلة، أول من حكم الجزائر، كما حكم المرحوم رابح بيطاط، بين وفاة بومدين واعتلاء الشاذلي سدة الحكم، ماهي الأسباب التي جعلتك تهمل الحديث عن عبد الرحمان فارس ورابح بيطاط ؟
لم يكن عبد الرحمن فارس رئيسا، بل هو رئيس اللجنة التنفيذية المؤقتة التي انبثقت عن اتفاقيات إيفيان، لتسير المرحلة الانتقالية والتحضير للاستفتاء، وقد عيّنت اللجنة من أعضاء من جبهة التحرير الوطني وأعضاء فرنسيين برضا الطرفين الجزائري والفرنسي، أما رابح بيطاط، فكان مجرد رئيسا للدولة، وليس رئيسا للجمهورية الذي يجب أن يكون منتخبا، فحكم الجزائر طبقا لدستور 1976 الذي يقول بشغور الرئاسة مثل وفاة بومدين يسيّر الدولة رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة 45 يوما، حتى يجتمع مؤتمرا للحزب ليختار مرشحا وحيدا للرئاسة ثم يستفتى الشعب في ذلك، فهذا ما تم بعد وفاة بومدين، وبهذه الطريقة وصل بن جديد إلى السلطة عام 1979.
في صيف 1962، وقعت أزمة والبعض يسميها فتنة بين الحكومة المؤقتة وهيئة أركان جيش التحرير الوطني، بعد مرور نصف قرن على هذا الحدث، كيف تقرأ هذا الصراع، وهل انقلبت فعلا هيئة الأركان على الشرعية، كما يدّعي أنصار الحكومة المؤقتة؟
أعتقد بأننا اليوم لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فنقول بأنّ ما حدث عام 1962 هو انقلاب قام به بومدين وبن بلة على الحكومة الشرعية بقيادة بن بوسف بن خدة، التي انبثقت عن المجلس الوطني للثورة التي أنشأها مؤتمر الصومام، والتي تعد السلطة العليا المجسدة لإرادة الأمة، وقد كان لهذا الانقلاب انعكاسات كبيرة على الجزائر المستقلة، مما طرح مسألة الشرعية لمدة طويلة في الجزائر، وقد فصلنا هذه الانعكاسات في كتابنا حول رؤساء الجزائر.
في شهر جوان 1965، تم الاتفاق بين الرئيس بن بلة والزعيم آيت أحمد، على إنهاء تمرد الأفافاس العسكري، بالسماح لهذا الحزب بالنشاط الشرعي، هل لهذا الاتفاق علاقة بانقلاب بومدين على بن بلة ؟
هذه قراءة بعض التيارات، ومنها الآفافاس، لكن نعتقد أن للانقلاب أسباب وعوامل أخرى فصلتها في كتاب "رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ"، ويبدو أن الانقلاب قد خطط له منذ أن اختفى بومدين وراء بن بلة، كي يعطي شرعية تاريخية لانقلاب 1962، على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كما سيكسب ببن بلة دعم مصري لهذا الانقلاب، فقد أعاد بومدين الذي عاش في مصر نفس تجربة عبد الناصر مع محمد نجيب.
في 14 ديسمبر 1967، قاد العقيد الطاهر زبيري انقلابا فاشلا ضد بومدين، هل تختلف أسباب انقلاب 1967، عن أسباب انقلاب 1965؟
لا ليست هي نفسها باستثناء إتهام بومدين لبن بلة بالاستبداد بالسلطة، وهي نفس تهمة الزبيري لبومدين، خاصة أن بومدين، كان قد أقصى أغلب أعضاء مجلس الثورة الذين حوّلهم إلى مجرد ديكور، ومنهم الزبيري، وأصبح يعتمد فقط على ما يسمى ب "مجموعة وجدة" داخل مجلس الثورة، والتي لا تتعدى أربعة أفراد إضافة إلى بومدين.
تتدخل مجموعة من العوامل في اختيار رؤساء الجزائر، ماهو العامل الحاسم من العوامل التالية في ذلك: الانتماء للجيش، الانتماء الجهوي، لغة التكوين، الانتماء الأيديولوجي ؟
ليس لهذه العوامل التي ذكرتها تأثير كبير في إختيار رؤساء الجزائر، فبن بلة أو بوضياف أو بوتفليقة مثلا، لا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، ويبدو أن إختيار الرؤساء يتم بشكل توافقي بين عدة قوى، وطبعا الطرف الأقوى ضمنها يلعب الدور الحاسم، فكل رئيس جيء به بأساليب مختلفة من رئيس إلى آخر، لكن فمثلا بوضياف لأنه من التاريخيين، وأتى به المجلس الأعلى للأمن في ظروف صعبة عاشتها الجزائر، أما بن جديد فجاء به ضباط كبار في الجيش، وعلى رأسهم قاصدي مرباح، ونفس الأمر لبن بلة مع بومدين وجيش الحدود، لكن يختلف الأمر مع آخرين، وقد فصلنا ذلك كله في كتابنا عند تطرقنا لطريقة وصول كل رئيس إلى السلطة، لكن ما هو مؤكد أنه ليس الشعب هو الذي أختارهم في إنتخابات حرة وتعددية، لأن المرشح هو وحيد، ولم تعرف الجزائر إنتخابات رئاسية تعددية إلا منذ عام 1995، أين تم إنتخاب زروال رئيسا.
نشرت مقالا، قبل أشهر، أشدت فيه بانجازات المرحوم بومدين، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وانتقدت ما قام به في المجال السياسي، مما دفع البعض إلى لومك على ما كتبته، كجزائريين، لماذا نقدّس الأشخاص ونهمل الأفكار ؟
يعود سبب المقال إلى حوار طويل أجرته معي يومية الخبر، في سؤال وضعته في ملف هو: هل بومدين دكتاتوري؟، فأجبت قدر السؤال بشكل أكاديمي بحت، أين بيّنت عن شروط القول عن رئيس ما أو رجل سياسي أنه دكتاتوري أم ديمقراطي، فطبقتها على الرئيس بومدين، وبيّنت كيف أن بومدين كان يمتلك مشروعا إجتماعيا وإقتصاديا طموحا، لكنه فشل هذا المشروع وذهب سدى بسبب غياب الآليات الديمقراطية التي رأيت أنها شرطا أساسيا لنجاح ذلك المشروع الطموح، لأن تحقيق العدالة الإجتماعية يحتاج إلى رقابة شعبية حقيقية وحريات التعبير والنقد التي كانت كفيلة بكشف المتلاعبين بذلك المشروع أو الخلل الموجود فيه ثم إصلاحه، ثم لاحظت أن البعض لم يفهم ما قلته، وأكتفوا بالقراءة السطحية للحوار، فاضطررت إلى كتابة مقال في نفس اليومية بينت فيه كيف أن البعض لا زالوا ينتظرون المهدي المنتظر، وغاب عنهم أننا اليوم بحاجة إلى دولة مؤسسات قوية تضمن العدالة والحريات، ولا يجب أن نعتمد على حاكم وأخلاقه، وإن كان يحب الفقراء أو الأغنياء، وأنه حان الوقت لإقامة دولة المؤسسات، وليس الأشخاص، لأنه من غير الممكن أن يرتبط مصير أمة أو شعب بأشخاص مهما كانت قدراتهم وفضائلهم، أما بشأن الأفكار فقد شرحنا ذلك مرارا، وهو أننا لا زلنا مجتمعات طفولية تهتم بالأشياء والأشخاص كما يقول بن نبي ولا نولي أي إهتمام للأفكار والبرامج، وهذا ما يظهر بجلاء في مختلف الإنتخابات في بلادنا؛ حيث قلّما يعرف الناخب برامج المرشحين أو يسأل عنها.
بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ماذا يفضّل الدكتور لونيسي، ولماذا هذا الاختيار ؟
في الحقيقة لكليهما عيوب، فقد بينت ذلك في كتاب "أسس وميكانيزمات جديدة لدولة مسلمة ومعاصرة" ثم في كتاب آخر هو "النظام البديل للإستبداد- تنظيم جديد للدولة والاقتصاد والمجتمع-"، وما نخشاه هو أننا لا زلنا نكرر نفس أسئلة 1962، ما هو الأحسن الرأسمالية أو الاشتراكية ؟، دون أي محاولة ابتكار نظام سياسي أو اقتصادي جزائري خاص،فقد قمنا بهذا الأمر في كتابينا والعديد من مقالاتنا، وانتقدنا كلا النظامين، ووضعنا نظاما آخر هو أن أنه لا يمكن التصويت على رئيس ثم نترك له حرية اختيار وزرائه، بل يجب أن ننتخب على طاقم تنفيذي كامل أي بالقائمة، فتكون الحكومة منسجمة أيديولوجيا وفكريا، لكن ما دام السلطة التنفيذية أنتخب عليها بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين يمكن أن لا تتجاوز 51 %، وبالتالي فهي لا تعبّر عن كل الأمة، ولهذا أعطينا للبرلمان قوة أكبر من السلطة التنفيذية، لكن شريطة أن يمثل الأمة كلها بمكوناتها وشرائحها الاجتماعية، لا يكون بنفس الطريقة السائدة اليوم، بل يجب أن يتم على أساس شرائح اجتماعية، فالدائرة الانتخابية هي الشريحة الاجتماعية، فمثلا الأطباء ينتخبون على ممثليهم، ونفس الأمر للجامعيين أو رجال الأعمال وحتى البطالين، وبهذا الشكل فالمجتمع كله يمثل في البرلمان بما فيهم البطالين، ويكون لكل شريحة حق الفيتو في كل مشروع قانون خاص بها، ونعتقد أننا اليوم بحاجة إلى إنشاء نظام سياسي مبهر للآخرين، ويتلاءم مع مبادي ثورتنا الجزائرية التي يجب أن تضمن الديمقراطية والعدالة الإجتماعية في نفس الوقت، ويمكن العودة بالتفاصيل إلى بعض مقالاتنا ولكتابينا المذكورين آنفا، لكن إذا كان يجب أن نختار بين البرلماني أو الرئاسي، فنعتقد أن البرلماني هو الذي أثبت فعاليته في الكثير من البلدان، ونعتقد أنه لو لم ينقلب بومدين وبن بلة على المؤسسات الشرعية للثورة عام 1962، لكان سينبثق نظاما برلمانيا في الجزائر، لأن مؤسسات الثورة التي وضعها مؤتمر الصومام خاصة المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي كان بمثابة برلمان له السلطة العليا ويجسد سيادة الأمة، والحكومة التي سميت في البداية بلجنة التنسيق والتنفيذ، قبل أن تسمى بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 1958 هي مسؤولة أمام المجلس، وهو الذي يعينها أو يقيلها، لكن نعتقد أنه لا يكفي الحديث عن أي النظامين أفضل إذا لم نطبق فعليا مبدأ توازن السلطات وإستقلاليتها التامة، خاصة السلطة القضائية كما يقع في أعرق الديمقراطيات كأنجلترا التي نظامها برلماني أو الولايات المتحدة الأمريكية التي نظامها رئاسي، وما يؤسف له أن أغلب الجمهوريات في البلاد العربية، ومنها الجزائر متأثرة بشكل كبير بالفكر السياسي الفرنسي سواء في نظام الحكم أو اليعقوبية أين نحاول بناء أمة على نمطية واحدة مما خلق لنا عدة مشاكل، حتى فكرة اللائكية الفرنسية هي لائكية معادية للدين على عكس لائكية دول أخرى مثل أنجلترا التي هي ضمان الحريات التامة بمافيها حرية المعتقد دون أي عداء للمعتقدات والأديان، فقد حان الوقت التخلص من هذا الفكر السياسي الفرنسي الذي يبدو اليوم جد متخلف مقارنة ببريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو النظام السياسي السويسري.
لك كتاب، بعنوان: "أسس وميكانيزمات جديدة لدولة مسلمة معاصرة وديمقراطية"، هل يمكن أن توضّح للقارئ الكريم، هذه الميكانيزمات، وهل جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية في إطار المبادئ الإسلامية، كما جاء في بيان أول نوفمبر 1954، معناه دولة إسلامية، مثلما يقول التيار الإسلامي ؟
لم أقل إطلاقا في كتابي ب "دولة إسلامية"، بل ما قلته هو دولة مسلمة معناه المجتمع المسلم، خاصة وأننا من الذين يرفضون إعطاء عناوين إسلام لدول أو أحزاب، لأنه أخطر شيء يهدد الإسلام ذاته هو هذه الشخصنة في أحزاب أو دول، فلو قلنا أن هذه "دولة إسلامية" ثم تعطي صورة كارثية، فهل نقول أن هذه هي صورة الإسلام، بل يجب على كل مسلم أن يدافع عن الإسلام بمنع أي كان يستغله ويستخدمه كعناوين لأحزاب أو دول، كما أني في هذا الكتاب حاولت أن أوفق والقيام بتوليفة يعاني منها المسلمون اليوم وهي الجمع بين ثلاثية الإسلام والديمقراطية والحداثة، فيجب أن نبرز أننا ممكن أن نكون حداثيين وديمقراطيين دون أن نتخلى عن الإسلام، فحاولت من خلال تأويلي لآيات قرآنية إقناع بعض التيارات عندنا بأن الحداثة والديمقراطية لا تناقضان الإسلام، أي بإمكاني أن أكون حداثيا وديمقراطيا دون أن أتخلى عن إسلامي، ويبدو هذا هو ما قاله بيان أول نوفمبر فالقول ب "ضمن إطار المبادئ الإسلامية" هي في الحقيقة ليس معناها إقامة دولة إسلامية كما يريد أن يستغلها البعض، ولم يعلم هؤلاء أن ثورتنا هي ثورة وطنية وليست دينية، وشاركت فيها كل التيارات الأيديولوجية المكونة للأمة، فما يقصده البيان هو أن نعيش الحداثة والعصر ويمكن إستيراد أي ممارسات وقوانين شريطة عدم مناقضة المبادئ الكبرى للإسلام، والتي تعد على أصابع اليد، وقد أتفق عليها اليوم المجتمع البشري.
فيكمن لي أن أعيش مثل الأوروبي أو الأمريكي في المجال السياسي أو الإقتصادي وحتى المعيشي، وهذا لا يمنعني من القيام بعباداتي وأركان الإسلام وعدم الإتيان بالمحرمات مثل شرب الخمر أو الزنا أو الكذب والسرقة، وهذا اليوم يتفق العالم حولها، فقد حل هذا المبدأ النوفمبري مشكلة الأصالة والحداثة لدى المسلمين، وليس كما يريد اليوم الكثير جرنا إلى أسئلة ونقاشات بيزنطية عن الحلال والحرام في كل مسألة، وكأننا نعيد نفس قصة البقرة عند اليهود التي رواها القرآن الكريم لحكمة، أين رفض هؤلاء تطبيق الأمر الإلهي العام بذبح البقرة دون تفاصيل، لكنهم أكثروا الأسئلة في التفاصيل حتى عجزوا عن تنفيذه، ودخلوا في متاهات وتعقيدات لا طائل منها، فأعتقد أن الإسلام لا يحتاج إلى كل هذا التعقيدات، فهو بسيط وحداثي، وقد تحدثت عن هذا في الكثير من مقالاتي وكتاباتي.