تحويل ملف المتهمين باختلاس أموال عمومية من اتصالات الجزائر على العدالة أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية ميلة أن ملف المتهمين باختلاس أموال عمومية من الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بميلة قد تم تحوله للجهات القضائية للبث فيه . وكان عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة قد فتحوا تحقيقا وتمت مباشرته بناء على معلومات تحصلوا عليها ضمن إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني للقضاء على جرائم الفساد باستعمال تقنيات متطورة واستغلال الخبرات المكتسبة في هذا المجال تطبيقا للقانون،حيث تنص المعلومات المتحصل عليها على وجود نشاط مشبوه يخص اختلاس أموال عمومية من طرف موظفين مجهولين بالوكالة التجارية لاتصالات الجزائر، مع وجود ثغرة مالية في حسابات إيرادات الانترنيت بصيغه الثلاث (إيزي، فوري وأنيس) . تحقيق رجال الشرطة الموسع شمل 22 موظفا من الوكالة إضافة إلى عينة من الزبائن المشتركين في خدمة الانترنت بميلة ، وتبين أثناء مراحله التي استعملت فيها تقنيات الإعلام الآلي وجود ثغرة مالية على مستوى الوكالة قدرت إجمالا بأكثر من( 1.325.000,00 دج ) في مدة أكثر من ثلاث سنوات. و في هذا السياق توصل المحققون إلى الاشتباه في ضلوع موظفين اثنين من الوكالة في عملية الاختلاس واللذان كانا يستغلان الثغرات المتواجدة في الأنظمة الآلية بالوكالة وكذا ضعف آليات الرقابة من أجل اختلاس في كل مرة مبلغا معينا من المال وذلك بداية من نهاية سنة 2009 إلى غاية هذا العام. ابراهيم شليغم
