حبس نائبي المدير بتهم الاختلاس و الإهمال المؤدي إلى السرقة علم أمس أن التحقيق التكميلي في قضية اختلاس أموال عمومية من بنك التنمية المحلية لوكالة برج بوعريريج ، أفضى إلى إيداع المتهمين اللذين استفادا من الإفراج المؤقت في الأسبوع الماضي رهن الحبس ، يتعلق الأمر بكل من " ق- م " و " ب- ص " نائبي المدير بالوكالة المحلية . و كان قاضي التحقيق قد أمر في الأسبوع الفارط بإيداع المتهم الرئيسي في القضية "ف ا" رئيس مصلحة الصندوق رهن الحبس المؤقت ووجهت المحكمة له تهم اختلاس أموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة الأموال ضد المتهمين الثلاثة ، على خلفية اختفاء مبلغ مالي قارب المليارين من الخزينة المدرعة للبنك في الاحتجاجات الأخيرة . و الجدير ذكره أن المتهمين تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن بالولاية ، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية اختلاس و اختفاء مبالغ مالية بالعملة الصعبة و العملة الوطنية من داخل الغرفة المدرعة لبنك التنمية المحلية بولاية البرج والمقدرة بحوالي ملياري سنتيم ، بعد ورود معلومات للفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية ، حول التحركات المشبوهة للموظفين المتهمين بالمناوبة يوم الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولاية بتاريخ السابع جانفي من العام الجاري عشية يوم الجمعة ، أين شهدت عاصمة الولاية إقدام العشرات من الشبان و الغاضبين على تحطيم عديد المباني و المقرات العمومية ، من بينها مقر بنك التنمية المحلية الواقع بقلب مدينة البرج ، و مست حينها عمليات التخريب الغرفة المدرعة للبنك التي تحوي على مبالغ مالية بالعملة الصعبة و العملة الوطنية ، أين تم الاستلاء على مبلغ مالي قدره مئة و تسعة ألاف اورو أي ما يقابل حوالي مليار و 300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية إضافة إلى مبلغ أخر قدر بسبع مئة و خمسة ألاف دينار . و أفضى تحقيق مصالح الأمن إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الموقوفين الثلاثة ، حسب بيان خلية الإعلام للمديرية الولائية للأمن الوطني ، أين تم تحويل ملف القضية على قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج في الأسبوع الماضي ، و أمر بإيداع رئيس مصلحة الصندوق و توجيه استدعاءات مباشرة للمتهمين المتبقيين ، و حسب مصادر مطلعة فقد أمرت الجهات القضائية يوم أمس بإيداع الأخيرين رهن الحبس المؤقت بناء على نتائج التحقيق التكميلي