عالج مجلس قضاء بشار قضية إبرام صفقات مشبوهة، اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية وتجارية على مستوى مصلحة النشاطات الإجتماعية والرياضات لأمن ولاية بشار التي أدين فيها ضابطان، عونان وموردان اثنان للمصلحة ذاتها. إذ جاءت إحالة ملف القضية على العدالة بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني إثر التحقيقات التي أجرتها المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الغربي غضون شهر أوت 2005، أفضت إلى اكتشاف ثغرة مالية بقيمة مائة مليون لفترة ما بين 2002 و2005 ليأتي رد محافظ الحسابات المكلف بمراقبة حسابات المصلحة نفسها من خلال تقرير مضاد أشار إلى أوجه صرف هذا المبلغ وكذا الكشف عن بعض الأخطاء، منها احتساب قيم مالية ناقصة لم تسحب أصلا من رصيد المصلحة وكذا إدراج صفقة سجائر أجنبية تخص أمن ولاية أخرى وغيرها. في حين أن تقرير الخبرة القضائية المأمور بها من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة، أقر بوجود ثغرة مالية لا تتجاوز قيمتها ال38 مليون، اتهم على إثرها ضابط الشرطة القضائية المدعو ''غ. س'' بالإختلاس والمشاركة في اختلاس جزء منها، ليصدر في حقه حكم بسنتين حبسا منها سنة حبسا نافذا، وهو الذي عين للعمل في مصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضات أواخر مارس 2003 دون المرور على إجراءات تسليم المهام كون الضابط السابق كان موقوفا بأمر من رئيس أمن ولاية بشار، لتنتهي مدة تواجد ضابط الشرطة القضائية السيد ''غ. س'' في المصلحة بتاريخ ال21 نوفمبر 2004 تاريخ تسليم مهامه خلفا له، ليحول إلى مصلحة الأرشيف، كما عوقب أيضا بخمسين ألف دينار كغرامة مع إلزامه بإرجاع بالتضامن مع الضابط السابق وعون مكلف بتسيير صفقة سامسونغ مبلغ عشرين مليون يعود تاريخ اختفائها إلى سنة 2002 الفترة التي لم يتواجد بها المعني في المصلحة المذكورة، والتي تمثل القيمة المالية الناقصة من صفقة مبرمة مع سامسونغ تضم جهاز تلفاز ثمنه 45 ألف دينار، حوله رئيس أمن الولاية السابق للإستخدام الخاص الذي استدعى فيما بعد كشاهد في هذه القضية، في حين أن 18 مليونا تمثل قيمة سبعة صكوك قامت بسحبها محاسبة المصلحة المذكورة، وهي الوقائع التي أثبتها تقرير خبير الحسابات الذي لم ينسب أي مبلغ لضابط الشرطة القضائية السيد ''س. غ'' الذي رغم ذلك ألصقت به تهمة المشاركة في اختلاسها ليوقف عن مهامه مؤقتا بتاريخ ال25 ديسمبر 2009. كانت هذه تصريحاته التي أدلى بها ل''النهار''، حيث تقرب من مكتبها الجهوي للغرب في وهران ليطلق منه صرخة استغاثة بوزير العدل، مناشدا إياه التدخل لإحقاق الحق وإنصافه، راجيا منه فتح تحقيق مجددا في قضية الإختلاس التي وُرط فيها رغم براءته التي يؤكدها بالوثائق والدلائل التي يقول إنه أظهرها خلال محاكمته، غير أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار، وهو الأمر الذي استعصى عليه فهمه، إذ وجهت له في بداية محاكمته تهمتي التسبب في الإهمال الواضح لأموال عمومية، ليتم تكييف التهمة من جديد من قبل غرفة الاتهام إلى الإختلاس والمشاركة في الاختلاس رغم كونه هو من طلب تحقيقا تكميليا من غرفة الإتهام لمجلس قضاء بشار الذي أجري غضون سنة 2007 من قبل مستشار مقرر ليتهم فيه باختلاس مبلغ 45 مليونا لوحده بناء على تصريحات متهمين، وهي قيمة تفوق المبلغ الوارد في تقرير الخبرة القضائية المقدر ب38 مليونا وجهت إليه سابقا تهمة اختلاس والمشاركة في اختلاس جزء منه رغم أنه ساهم في الكشف عن ضياع جزء منه قيمته 18 مليونا، وحتى عن هوية المستولي عليه الذي اعتمد على تزوير تصريح بالضياع لبطاقة التعريف الوطنية قصد مغالطة العدالة، وهو أمر أكدته مصالح أمن ولاية بشار التي نفت صور التصريح بالضياع من مصالحها .
