وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي عن حزب الكرامة سؤال شفهيا للوزير الأول عبد المالك سلال يتعلق بشروط ومعايير التوظيف في المناصب العليا للدولة مطالبا بتطبيقها دون تمييز على كل الموظفين، كما طالب بتوضيح أسباب إنهاء مهام الإطارات التي تقال من مناصبها حتى لا تتكرر نفس الأخطاء من طرف إطارات أخرى. أثار النائب في الغرفة السفلى للبرلمان محمد الداوي عن حزب الكرامة في سؤال شفهي موجه للوزير الأول مسألة التعيين في الوظائف العليا للدولة وقال أن من أهم شروط ذلك الحصول على شهادة جامعية والأقدمية لمدة خمس سنوات في الإدارة العمومية والهيئات العامة، لكن الملاحظ –حسبه- أن هذه الشروط لم تحترم في الكثير من الحالات، إذ يلاحظ تعيينات لغير المؤهلين دون احترام القانون، وقال كيف يفسر تعيين حاصل على شهادة الدراسات الجامعية المعمقة في الخزف كمدير للتنظيم والشؤون العامة في ولاية؟. كما أثار صاحب السؤال أيضا مسألة إنهاء مهام بعض الإطارات دون توضيح سبب ذلك، وعليه أوضح أن ذكر أسباب إنهاء المهام من شأنه تجنب تكرار نفس الأخطاء من قبل إطارات أخرى والمساهمة في التكوين المستمر لهم، وتساءل عن متى ستطبق القوانين فيما يتعلق بالتوظيف في المناصب العليا دون تمييز. من جهته رفع النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية سؤالا لوزير الطاقة والمناجم حول مسألة الفساد داخل قطاع الطاقة والمناجم على خلفية مباشرة عدالة بعض البلدان الأجنبية تحقيقات في قضايا فساد ورشوة تسبب فيها مسؤولون في بعض شركات هذه الدول يكونون قد دفعوا رشاوى لمسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة. وقال بن خلاف أن الوزير سيجيب عن هذا السؤال يوم الخميس القادم في جلسة للأسئلة الشفهية،لكنه أوضح انه في حال عدم اقتناعه بإجابة الوزير فإنه سيلجأ رفقة عدد آخر من النواب لتفعيل آلية من آليات المادة 134 من الدستور التي تجيز طلب فتح نقاش عام حول مسألة محددة بعد رد عضو الحكومة على أسئلة النواب في حال عدم اقتناع النائب بالإجابة، شرط أن يكون طلب فتح نقاش عام موقع من قبل 20 نائبا على الأقل، وحسب المتحدث فقد تم بالفعل جمع توقيعات العدد المطلوب من النواب وهم ذاهبون للمطالبة بفتح النقاش العام حول هذه المسألة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية مرتين الأولى سنة2001 عندما طلب فتح نقاش حول الوضع في منطقة القبائل والثاني في العدة التي تلتها حول العراق قبل غزوه.