نفى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس، وجود صلة بين التعديل الحكومي الجزئي، المعلن عنه أول أمس، والفضائح التي ظهرت ببعض القطاعات. وقال بلخادم مجيبا عن سؤال حول الموضوع إن التعديل ''لا علاقة له البتة بما تم كشفه من فضائح''. يشار إلى التعديل الحكومي قد طال وزارتين من جملة ثلاث وزارات معنية بالفضائح التي تفجرت مؤخرا، حيث تم إنهاء مهام وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي عرف قطاعه فضيحة شركة سوناطراك، التي يقبع مديرها العام السابق في السجن، على ذمة قضية فساد تتواصل التحقيقات القضائية بشأنها. كما تم تولية إسماعيل ميمون وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بعد أن كان على رأس وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، التي شهدت فضيحة ''التونة الحمراء''، التي عالجتها العدالة، وأدانت أمين عام الوزارة بثلاث سنوات حبسا نافذا. في حين احتفظ عمار غول بحقيبة الأشغال العمومية، رغم فضيحة رشى الطريق السيار، التي أطاحت بأمين عام وزارته وعدد من إطاراتها، القابعين بالسجن، في انتظار استكمال التحقيقات. وامتنع بلخادم، الذي كان يتحدث للصحافة على هامش اجتماعه بأعضاء لجنتين من لجان حزبه بالمقر المركزي للأفلان، عن الإجابة عن سؤال بخصوص مهام نائب الوزير الأول، وهو المنصب الذي عيّن فيه وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، وقال بلخادم إن نائب الوزير الأول ''يعينه رئيس الجمهورية، وهو من يحدد مهامه ووظيفته''. كما أعرب أمين عام الأفلان عن رضاه عما قال إنه ''زيادة في كوطة الأفلان بالحكومة''، ويشار هنا إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديد موسى بن حمادي، هو عضو باللجنة المركزية للحزب ''العتيد''. كما ثمّن أمين عام الأفلان بعث وزارة الاتصال بعد أن كانت كتابة دولة قبل التعديل الأخير، مبديا رضاه لتعيين مدير عام وكالة الأنباء الجزائرية ناصر مهل على رأسها، خلفا لعز الدين ميهوبي المنهاة مهامه، ''كان من الضروري أن تكون للاتصال وزارة، وقد عين على رأسها صحفي محترف ونحن سعداء بتعيينه''، يقول بلخادم. من جهة ثانية، أشرف أمين عام الأفلان، على لقاء مع الأعضاء الذين سيشكلون نواة لجنتي التشغيل ومواجهة البطالة، والصحة والسياسة الصحية، المزمع تنصيبهما في غضون أسبوعين، وقبلها أشرف بلخادم في الصبيحة، على اجتماع مطول للمكتب السياسي للحزب، تم فيه بحث التطورات الأخيرة على الساحة السياسية، لا سيما التعديل الحكومي الأخير، والقرارات المتمخضة عن مجلس الوزراء، بخصوص المخطط الخماسي للتنمية 0102 .4102