عصابات تهريب المخدرات تستخدم أسلحة ثقيلة لادخال سمومها إلى الجزائر -مهربو الوقود والأغذية تحولوا إلى تهريب المخدرات -ضبط أربعين طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال خمسة أشهر أكد مسؤول في قيادة الدرك الوطني، أن مهربي المخدرات أصبحوا أكثر عنفا، منذ اندلاع الحرب في مالي، وقال العقيد محمد طاهر بن نعمان، مسؤول الأمن العمومي في الدرك الوطني، أن مهربي المخدرات أصبحوا يستعملون الأسلحة ويواجهون قوات الأمن بالأسلحة الثقيلة، بعدما فقدت الجماعات الإرهابية التي كانت تضمن لهم الحماية، مواقعها في مالي، وقال بان بعض المهربين الذين كانوا ينشطون في تهريب البضائع والوقود تحولوا إلى الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالنظر للأرباح الكبيرة التي تتدفق على مهربي المخدرات. دفعت الأحداث الأخيرة التي عرفتها مالي، عصابات تهريب المخدرات، إلى تغيير ممرات التهريب، وأكثر من ذلك غيرت هذه العصابات من سلوكياتها، بعدما أصبحت أكثر عنفا، وأضحت تستخدم أسلحة ثقيلة لتأمين الشحنات المهربة، كما دفعتها الأوضاع المتأزمة في مالي، إلى الدخول في مواجهات مصلحة مع حرس الحدود والفرق التابعة للدرك المكلفة بمحاربة عصابات التهريب. وأوضح العقيد محمد طاهر بن نعمان، مسؤول الأمن العمومي في الدرك الوطني، في حديث للإذاعة أمس، أن المهربين أعادوا تنظيم شبكاتهم باتجاه الجزائر، بعد اندلاع الحرب ضد المجموعات الإسلامية المسلحة التي كانت تحتل شمال مالي. وقال "المهربون أصبحوا يتفادون العبور من مالي حيث كانوا يحصلون على حماية المجموعات الإرهابية". وأشار بنعمان إلى أن المهربين أصبحوا أكثر عنفا موضحا أنهم "يواجهون قوات الأمن بالأسلحة الثقيلة، بعدما لم يعد بمقدورهم دفع ثمن العبور للجماعات الإرهابية التي فقدت مواقعها في مالي، وهذا ما يفسر الكميات الكبيرة المضبوطة". وبلغت كمية القنب الهندي التي ضبطتها قوات الدرك الوطني 40 طنا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة، وأوضح العقيد محمد طاهر بن نعمان، مسؤول الأمن العمومي في الدرك الوطني "أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار الكميات التي حجزتها الشرطة والجمارك". وكان الدرك الوطني ضبط بحسب بنعمان 73 طنا من القنب الهندي في 2012 من أصل 157 طنا أعلنها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وأكد مسؤول الأمن العمومي في الدرك الوطني أن المخدرات المضبوطة مصدرها المغرب الذي "يعد اكبر منتج للقنب الهندي في العالم بحوالي 100 ألف طن". وبحسب العقيد بن نعمان فان "الجزائر تظل بلد عبور للمخدرات نحو أوروبا والشرق الأوسط، بينما اقل من 10 بالمائة من الكميات المهربة وجهتها الجزائر"، وأشار مسؤول الدرك، إلى تزايد نشاط عصابات تهريب المخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهو ما يثير قلق الأجهزة المكلفة بمحاربة أنشطة هذه العصابات خاصة في الولايات الحدودية الغربية، إضافة إلى ضبط كميات من المخدرات القوية، على غرار مادة "الكوكايين" التي عادة ما تكون موجهة إلى دول الخليج، وقال بان مصالح الدرك حجزت في أكتوبر من العام الماضي، في الميناء الجاف ببراقي 165 كلغ من الكوكايين كانت قادمة من أمريكا اللاتينية عبر نيوزيلندا وتوقفت الباخرة في اسبانيا وايطاليا قبل رسوها في ميناء الجزائر، وكانت موجه إلى دبي. وأوضح المتحدث، بان عصابات تهريب المخدرات، تجني أموالا طائلة من هذا النشاط، مشيرا بان هذه الجريمة تترافق مع جرائم أخرى لا تقل خطورة، مثل تبييض أموال المخدرات وتزوير الوثائق، كون أن اغلب المهربين يستخدمون أسماء مستعارة وهويات مزورة بغرض التمويه، وتفادي الكشف عن هوياتهم الحقيقية، موضحا بان الكثير من مهربي البضائع والمواد الاستهلاكية تحولوا إلى تهريب المخدرات، لان العقوبات في الحالتين هي نفسها. مشيرا بان مصالح الدرك وضعت قائمة بأسماء بارونات التهريب، مشيرا بان القائمة ليست مكتملة ولا تتضمن كل مهربي المخدرات، إلا أنها وسيلة تسمح بالرد على طلبات مصالح الأمن وطلبات التعاون الدولية. وأشار المتحدث، بان شبكات تهريب المخدرات تقوم بتجنيد جزائريين، وقال بان اغلب الأشخاص الذين تم توقيفهم هم جزائريون وعدد قليل منهم أجانب، واغلبهم يتركون المخدرات ويفرون إلى المغرب. مشيرا بان مصالح الدرك الوطني عالجت 3147 قضية متعلقة بتهريب المخدرات في 2012. وتم توقيف 3319 متورطا في هذه القضايا غالبيتهم جزائريين، وبينهم 21 أجنبيا، من ثلاث جنسيات، مغاربة وماليين ونيجيريين. ولمواجهة تنامي نشاط عصابات تهريب المخدرات، قال مدير الأمن العمومي، بان قيادة الدرك، وضعت حزام امني ثلاثي من خلال تجنيد كل وحدات الدرك، والفرق المتنقلة، والوحدات التابعة لحرس الحدود، ويكلف الحزام الأول بمراقبة الشريط الحدودي من خلال تجنيد 25 ألف عون من حرس الحدود، أما الحزام الثاني، فيتكفل بمراقبة عصابات التهريب على مستوى الولايات الحدودية، إضافة إلى الحزام الأمني الثالث الذي يتولى عمليات المراقبة في الولايات الداخلية. أنيس نواري
