حرب مالي زادت الوضع خطورة الجزائر تتحوّل إلى منطقة عبور لتجّار المخدّرات قال مدير الأمن العمومي بالدرك الوطني العقيد محمد طاهر بن نعمان إن الجزائر تحوّلت إلى منطقة عبور بالنّسبة للمجرمين فيما يخص تنقّل المخدّرات، الأسلحة وحتى تبييض الأموال وذلك بسبب الأوضاع غير المستقرّة في مالي التي جعلت من بلدنا الوجهة المفضّلة لهم، كاشفا عن حجز 40 طنّا من المخدّرات خلال ال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 70 طنّا تمّ حجزها خلال سنة 2012. أفاد العقيد بن نعمان أمس الاثنين خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بأن المغرب يشكّل المنتج الأكبر للقنّب الهندي بأكثر من 100 ألف طنّ في السنة. وكانت قد أشارت المنظّمة الدولية لمراقبة المخدّرات في تقريرها الصادر سنة 2012 إلى أن حوالي 72 بالمائة من الكمّية الكلّية للقنّب الهندي المحجوزة في العالم مصدرها المغرب. وأشار بن نعمان إلى أن التعزيزات الأمنية على الحدود الجزائرية التي تمتدّ على 1600 كلم مع المغرب و6511 كلم أخرى مع دول الجوار ارتفعت منذ سنوات مع بداية الحرب في مالي ب 1340 وحدة للدرك الوطني و28 وحدة أبحاث و25 ألف دركي كلّها موجّهة لمواجهة ظاهرة الاتّجار بالمخدّرات وتنقّل الأسلحة، مضيفا أن الشبكة الدولية لتمرير السموم تتمّ بتواطؤ داخلي، كاشفا عن تسجيل 3147 قضية تتعلّق بترويج المخدّرات خلال 2012 أسفرت عن توقيف 3379 شخص منهم فقط 21 أجنبيا من جنسيات مغربية، مالية ونيجيرية، وهو ما يعني حسب المتحدّث أن 95 بالمائة من مروّجي المخدّرات جزائريون. وأوضح بن نعمان أن حجز 165 طنّ من الكوكايين في أكتوبر المنصرم ببرّاقي أثبتت التحرّيات أنها كانت موجّهة نحو دبي، مشيرا إلى أن المجموعات الإجرامية التي كانت تعمل في تهريب المواد الغذائية تحوّلت إلى النشاط في الترويج والاتّجار في المخدّرات باعتبارها مربحة أكثر، خاصّة وأن الأحكام القضائية المتعلّقة بتهريب المخدّرات أو مواد أخرى هي نفسها، حيث ذكر في نفس الصدد أن الاتّجار بالمخدّرات مرتبط بجرائم أخرى على رأسها تزوير الأوراق النقدية، تبييض الأموال، استعمال سيّارات مسروقة وغيرها من الجرائم الأخرى. في ذات السياق، أكّد بن نعمان أن إنتاج القنّب الهندي في الجزائر منعدم تماما، مذكّرا بتسجيل حالة واحدة من مصالح الدرك الوطني لمحاولة غرس 3000 شتلة تمّ حجزها بأدرار، إلى جانب حالة أخرى سجّلتها مصالح الأمن الوطني قائلا إنها مقاربة جديدة تستدعي الرقابة ومجابهتها بشدّة. وذكر بن نعمان أن 10 بالمائة فقط من المخدّرات موجّهة للاستهلاك، فيما تروّج الكمّيات الأخرى وتوجّه للتصدير، مشدّدا على ضرورة تجنيد الجميع وليس فقط أجهزة الأمن لمواجهة الظاهرة بدءا من العائلة، المدرسة والمجتمع المدني الذي قال رن دوره لازال فتيا في تنظيم عمليات التحسيس والتوعية، خاصّة وأن هذه السموم أصبحت في متناول الشباب الذين يرغبون في استهلاكها في أيّ مكان ودون الحاجة إلى البحث عنها، داعيا الحركات الجمعوية إلى اقتراح تشريعات لمحاربة هذه الآفة التي تنخر الصحّة العمومية بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني من جهة أخرى. في سياق آخر، تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتّجار غير الشرعي بالمخدّرات التابعة للأمن الوطني بالتنسيق مع الشرطة من حجز أكثر من 19 قنطارا من الكيف المعالج قادمة من المغرب خلال عمليتين منفصلتين بالمنطقة الحدودية بتلمسان، حسب ما علم أمس الاثنين لدى مديرية الأمن الولائي. وقد أسفرت عملية تفتيش واسعة النّطاق بقرية البرانسية التابعة لدائرة باب العسّة عن العثور مساء أوّل أمس الأحد على 55ر9 قنطار من المخدّرات كانت مخبّأة في بيت مهجور في شكل 47 علبة، كما أوضحت خلية الاتّصال للمديرية المذكورة. أمّا ثاني العمليتين فقد جرت يوم الجمعة على إثر حاجز للمراقبة نصب في مفترق الطرق الرّابط بين مدينة مغنية وقرية العقيد لطفي، حيث حاول سائق سيّارة تحمل لوحة ترقيم أجنبية الإفلات من المراقبة عن طريق السرعة المفرطة، ممّا أدّى به إلى الاصطدام بسيّارة أخرى. وعند تفتيش المركبة عثر فيها على 10 قناطير من الكيف المعالج، حسب نفس المصدر الذي أكّد أن (تحقيقا قد فتح للإيقاع بباقي عناصرالشبكة)، فيما نقل سائق السيّارة إلى المستشفى بعد إصابته بجروح جرّاء الحادث.
