قطاع الطاقة قرر عدم التعامل مع الشركات المتورطة في الفساد * مؤسسات القطاع مصممة على طلب تعويض في حال ثبوت أن من تعاملت معهم متورطون أكّد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن شركات قطاع الطاقة والمناجم اتخذت قرارات بعدم التعامل مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد وهي مصممة على الدفاع عن مصالحها والمطالبة بالتعويض أن ثبت أن شركات تعاملت معها مدانة في هكذا قضايا، وقال أن وزارته مع محاربة ظاهرة الفساد وبكل صرامة لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بزعزعة القطاع و تحطيم مؤسساته وهو الذي يعتبر محرك وركيزة الاقتصاد الوطني، ولا بضرب سمعة البلاد. أوضح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن قطاعه مصمم على محاربة ظاهرة الفساد دون هوادة سواء في إطار القرارات المتخذة من قبل الحكومة أو في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها، وقال أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني ردا عن سؤال شفهي حول التحقيقات التي تجريها عدالة بعض الدول حول قضايا فساد يكون مسؤولون جزائريون في قطاع الطاقة والمناجم متورطون فيها أن قطاعه اتخذ إجراءات احترازية لتدعيم المراقبة الداخلية في المؤسسات خاصة في مجال الصفقات أيا كان نوعها،كما تم وضع وتطوير سياسة الحكومة الهادفة للمحافظة على المصالح الحيوية للبلاد. وذكر يوسفي في سياق حديثه أن قرارات اتخذت من قبل مؤسسات القطاع بعدم التعامل مع الشركات المتورطة في قضايا فساد، وبهذا الخصوص فإن مؤسسات القطاع مصممة على الدفاع عن مصالحها والمطالبة بالتعويض إن ثبت أن هذه الشركات مدانة في القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك متابعة كل من تثبت إدانته. وردا على الجزء الثاني من السؤال الشفهي الذي طرحه نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف المتعلق بمتابعة المتورطين في القضايا المذكورة- في إشارة للوزير السابق للقطاع شكيب خليل- أوضح يوسفي يقول" بالنسبة للقضايا العالقة علينا أن نترك العدالة تقوم بتحرياتها وعملها فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تقررها والتي تراها مناسبة، وعلى وزارة الطاقة والمناجم أن تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة وستتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة". لكن الوزير الذي أكد على محاربة ظاهرة الفساد بالصرامة المطلوبة وبدون هوادة شدد بالمقابل على أن محاربة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون على حساب استقرار مؤسسات القطاع وسمعة البلاد، ولا على حساب الإطارات المسيرة لهذا القطاع الحيوي فقال" وعليه فنحن مع محاربة ظاهرة الفساد ولكن لا ينبغي زعزعة القطاع الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والذي له دور رائد في تنمية البلاد، كما انه ليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني"،وذكر المتحدث أن وزارته التي تعمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة تسعى جاهدة لحماية سمعة البلاد والقطاع وبالتالي حماية الإطارات المسيرة التي تقوم بواجبها لتنمية القطاع وتقوم بمهامها بنزاهة في إطار القوانين وتمكينها من أداء مهامها في ظروف ملائمة. وقبل ذلك كان وزير الطاقة والمناجم الذي قال أن موضوع الفساد يهم كل القطاعات ذكّر بأن هناك إطار قانوني يهدف بالأساس للوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها، ووزارته تسعى جاهدة لتطبيقه على ارض الواقع وبالصرامة المطلوبة. وقد شهدت قاعة المجلس الشعبي الوطني عند طرح هذا السؤال المتعلق بالفساد ملاسنات حادة بين نواب التنمية والعدالة أصحاب السؤال وبعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين أرادوا الدفاع عن الوزير يوسفي وعن القطاع عموما، ما استدعى تدخل رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة لإعادة الهدوء إلى القاعة،إلا أن بن خلاف صاحب السؤال لم يقتنع كلية برد الوزير فخاطب رئيس المجلس مباشرة مطالبا إياه بفتح نقاش عام حول ظاهرة الفساد، وابلغه أن مجموعة من النواب ستقدم له مراسلة رسمية بذلك، فرد ولد خليفة بتذكير النائب بأن هناك فرق كبير بين المناقشة العامة داخل البرلمان حول قضية معينة، وبين التحول إلى محكمة قضائية تتهم الأشخاص وكان ذلك عندما تطرق النائب إلى الوزير شكيب خليل بصيغة الاتهام.
