أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أول أمس، عن اتخاذ قرار بعدم تعامل الشركات الوطنية العاملة في قطاعه، مع الشركة الأجنبية المتورطة في قضايا الفساد، ومطالبتها بالتعويض إذا ثبتت إدانتها، وطمأن في ذات الوقت سكان الجنوب بالقضاء على مشكل الانقطاعات الكهربائية خلال الأيام القليلة القادمة. وقال يوسفي، في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارته اتخذت إجراءات احترازية للرقابة على المستوى الداخلي، وتعمل على تطوير سياسات الحكامة للمحافظة على المصالح العليا للبلاد ومحاربة الفساد ومتابعة كل الاشخاص المتورطين أمام القضاء. وأكد بشأن الشركات الأجنبية المتابعة قضائيا في بلدانها بتهم متصلة بالفساد في قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، أن الشركات الوطنية، اتخذت قرارا بعدم التعامل مع كل الشركات الأجنبية المتورطة وتصر على مطالبتها بالتعويض إذا ثبتت ادانتها ومتابعة كل شخص مدان. ودعا الوزير يوسف يوسفي إلى ترك العدالة تعالج الملفات الموضوعة بهدوء، مضيفا أن وزارته تنتظر ما يصدره القضاء لاتخاذ الاجراءات الضرورية، وقال «نحن مع محاربة الفساد، ولايمكن زعزعة القطاع الذي له الدور الأساسي في تنمية البلاد ولا يجب تحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني» وشدد على إدانة الممارسات غير القانونية وحماية صورة البلاد والاطارات التي تؤدي دورها بنزاهة. وبخصوص الاستراتيجية الطاقوية للبلاد، اكد يوسفي، أن مضاعفة جهود الاستكشافات لضمان الأمن الطاقوي ورفع الانتاج إلى جانب تنويع المصادر الخاصة لإنتاج الكهرباء وادماج الطاقات المتجددة، هو ما يجري العمل عليه. وفي سياق اخر، وعد وزير الطاقة والمناجم، بتسوية مشكل الانقطاعات الكهربائية في ولاية الجنوب قبل حلول شهر رمضان، وقال أن تدراك التأخر المسجل سيكون في ال10 جويلية القادم كأقصى تقدير بعد استكمال تنصيب الوسائل التقنية (المحولات) من طرف شركة سونلغاز داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر، وجاءت تطيمنات يوسفي في تعقيبه على تخوفات نقلها النائب لطفي خير الله عن تكتل الجزائر الخضراء، بعد الانقطاعات المتكررة التي تحدث هذه الأيام بولاية ورقلة، ويمكن أن تستمر في شهر رمضان، وقد ينجم عنها احتجاجات. وبشأن المخطط الخماسي 2010 2014- الخاص بتزويد المناطق النائية بالغاز الطبيعي والكهرباء، اعترف يوسفي بتأخر انطلاق المشروع بسبب عدم استكمال الدراسات التقنية، وكشف أن الأشغال انطلقت بصفة قوية منذ أشهر.
