تعهد وزير الطاقة المناجم يوسف يوسفي بمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد التي مسّت شركة سوناطراك، معلنا أن الشركات الذي ثبت تورطها ممنوعة من المشاركة في جميع المناقصات مستقبلا، مستطردا » كل من ثبت إدانته وأضر بشركة »سوناطراك« سيتم مطالبته بالتعويض«. صنعت قضايا الفساد التي هزت شركة سوناطراك ، أول أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، من خلال أسئلة عدد من النواب الشفوية لوزير الطاقة والمناجم بخصوص تورط شركات وأشخاص في قضايا ما سمي ب »سوناطراك 1 وسوناطراك 2«، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، فيما عمت القاعة أجواء من التوتر على خلفية تدخل النائب لخضر بن خلاف الذي خرج حسب نواب الأفلان والأرندي عن الإطار بعد كيله تهما لإطارات سابقة بسوناطراك تشغل اليوم النيابة بالمجلس الشعبي الوطني في إشارة منه إلى تورطها في هذه القضية، فيما ردّ رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة على بن خلاف قائلا »إن البرلمان ليس محكمة والنواب ليسوا قضاة«. من جانبها قالت النائب بحزب جبهة التحرير الوطني عقيلة رابحي ل »صوت الأحرار« على هامش الجلسة العلنية إنه من المهم أن يعلم الرأي العام أن نواب البرلمان بمختلف تشكيلاتهم السياسية ضد الفساد ويعملون جاهدين للمساهمة في محاربة الظاهرة غير إنهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال ممارسة القضاء باعتبار أن العدالة الجزائرية تقوم بمهمتها وهو ما نلمسه على ارض الواقع، مضيفة »لا اعتقد من هو أكثر وطنية من نواب الأفلان«.من جهته أكد وزير الطاقة والمناجم، في رده على أسئلة النواب، أن الدولة عازمة على محاربة الفساد بقطاع الطاقة والمناجم، من خلال إجراءات احترازية جديدة تتعلق بتدعيم المراقبة داخل المؤسسات البترولية خاصة فيما يتعلق بالصفقات، معلنا في ذات الصدد أنه تم اتخاذ قرار بعدم التعامل مستقبلا مع الشركات الأجنبية التي ثبت تورطها في قضايا فساد، واستطرد الوزير يوسفي قائلا»سنطالب بالتعويض في حال إثبات إدانة كل شركة أو شخص تورط في الفساد واضر بشركة سوناطراك«. ويأتي هذا المنع أسبوعا فقط بعد إعلان مجمع سونلغاز بوضع الشركة الكندية »أس أن سي لافلان« في قائمته السوداء والتي اتهمت باستعمال وسيط للدخول في مشروع المحطة الكهربائية »حجرة النص«، كما يأتي هذا الإجراء تطبيقا لقرارات اتخذتها الحكومة في إطار محاربة ظاهرة الفساد حسب الوزير. يوسفي الذي كان صريحا في رده حول قضايا الفساد التي مست أهم شريان للاقتصاد الوطني، أوضح أن القضية اليوم بين العدالة وهي تقوم اليوم بتحرياتها كونها الوحيدة المخولة بإظهار الحقيقة، مطالبا في ذات السياق بالتحلي بالهدوء »وعلى الوزارة أن تنتظر نتائج التحقيق والقيام بالإجراءات الضرورية«، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع المحروقات ترتكز على تعزيز الوسائل المادية والبشرية وإقامة شراكة أجنبية وفق القوانين، ملفتا إلى أن هناك إطار قانوني للوقاية من الفساد.، وأن مصالح الطاقة والمناجم تسعى جاهدة لتطبيقه بكل صرامة. وقال الوزير أن محاربة الفساد »لا يجب أن تؤدي إلى زعزعة القطاع الطاقوي الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني...وليس من مصلحة الوطن أن نسعى لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني. للإشارة فتحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في فيفري الفارط تحقيقا حول شبهات فساد تحوم حول الشركة الايطالية »إيني« بعد فتح تحقيق حول نفس القضية من طرف النائب العام لميلانو. كما تحوم شبهات فساد حول الشركة الكندية »أس أن سي لافالان« كذلك. وتنتظر العدالة الجزائرية نتائج الإنابات القضائية الدولية حول إمكانية تورط مسؤولين جزائريين في هذه الفضائح حسب بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر. في سياق آخر وعد يوسف يوسفي بتسوية مشكل انقطاع الكهرباء في بعض المناطق من الوطن قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن شركة سونلغاز بصدد استكمال نصب التجهيزات اللازمة لضمان تزود عادي بالتيار الكهربائي.
