دعت الجزائرالأممالمتحدة إلى اتخاذ إجراءات إضافية وإقرار آليات جديدة لمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده.وقال وزير الخارجية السيد مراد مدلسي في تصريح أمس للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر ترغب في أن تكون قرارات الأممالمتحدة بشأن مكافحة الإرهاب أكثر فعالية. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الآليات الجديدة المقترحة على الأممالمتحدة يجب أن تسهم في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ومنع تمويلها، داعيا إلى جعل القرار 910 إلزاميا بالنسبة للدولة التي تخل بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب.وكان موقف الجزائر قد عبر عنه أيضا قبل أربعة أيام السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية حنيما أكد في تصريح صحفي بأن الجزائر ما تزال تواصل مساعيها على المستوى الدولي من أجل تجريم دفع الفديات مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية المسلحة، منتقدا في ذات السياق بروتوكول الأممالمتحدة حول تمويل الإرهاب وكذا الإتفاقية الأممية بشأن اختطاف الرهائن وهما اتفاقات قال أن الغموض مازال يكتنفهما، مشيرا إلى أن 95 بالمئة من تمويلات الإرهاب تأتي عبر دفع الفديات.من جهة أخرى، وبشأن ضرورة وفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة، دعا مدلسي إلى عدم الإكتفاء بتقديم الوعود، وإلى انتهاج آليات دقيقة للعمل بصفة شفافة والإطلاع بوضوح على الإعانات التي قدمتها كل دولة.وطالب وزير الخارجية في هذا الخصوص أن تقدم الدول الغنية أرقاما واضحة لنسبة الإعانة للتمكن من مرافقة الدول النامية والفقيرة من أجل تحقيق التنمية.ينكر أن مدلسي الذي شارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم تقرير الجزائر حول حصيلة إنجازات الجزائر في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية واقترح مناهج جديدة لتحسين نتائج البلدان النامية، مبرزا بشكل خاص الأشواط التي قطعتها الجزائر لاسيما في مكافحة الفقر والإرتقاء بالتعليم والمنظومة التربوية.