قسنطيني يطالب بتدابير تكميلية دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى القيام بوضع إجراءات تكميلية من أجل حل المشاكل والنقائص العالقة التي لم تشملها عملية تطبيق قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا سيما ما تعلق منها بمعتقلي الصحراء والتائبين. وأكد السيد قسنطيني في تصريح للنصر بمناسبة مرور خمس سنوات على تزكية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على ضرورة إقرار تدابير تكميلية لهذا القانون من أن تشمل بعض الفئات التي ما تزال إلى حد الآن دون تكفل على غرار معتقلي المراكز الأمنية بجنوب البلاد الذين قدر عددهم بين 15 و18 ألف والذين اعتقلوا وأفرج عنهم دون محاكمة ودافع السيد قسنطيني عن حق هؤلاء في الاستفادة من تعويضات بسبب الأضرار المادية والمعنوية وحتي البدنية التي لحقت بهم، على غرار بقية الفئات الأخرى التي تضررت من المأساة الوطنية.كما تحدث أيضا عن ضرورة أن يتم تعويض ممتلكات الأشخاص الذين تعرضوا لضرر خلال سنوات الأزمة الأمنية التي قال أنها خلفت خسائر ب 25 مليار دولار، وأيضا على ضرورة تعويض المسرحين من عملهم بسبب المأساة الوطنية وإعادة إدماجهم في مناصبهم ووظائفهم.وفي نفس السياق دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى التكفل بفئة التائبين الذين نزلوا من الجبل ووضعوا السلاح وطالب الدولة بمساعدتهم على الحصول على مناصب عمل والسكن، وذكر في هذا الصدد بأن العديد من التائبين تقدموا بشكاوي للجنة حول المشاكل الاجتماعية الصعبة التي يواجهونها لاسيما حول صعوبة حصولهم على مناصب عمل والإعانات الخاصة بالسكن، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ تدابير إضافية لفائدتهم قال أن من شأنها أن تساهم في تعزيز السلم في البلاد واستكمال المصالحة وأعرب المتحدث عن يقينه بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لن يتأخر في الإعلان عن إجراءات جديدة لتفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عملا بالتفويض الذي أوكله إياه استفتاء ال 29 سبتمبر 2005 من اجل إعطاء المصالحة نفس جديد و أوضح أن فلسفة المصالحة تنص على التكفل بكل ضحايا المأساة الوطنية وألا يبقى أي طرف على الهامش خاصة وأن الجزائر لها الإمكانيات المادية للتكفل بكل المتضررين. وبخصوص ملف المفقودين أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن تسوية الملف تمت بنسبة 95 بالمائة وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من عائلات المفقودين البالغ عددهم 7200 مفقود " حسب إحصائيات مصالح الدرك الوطني، قبلت التعويض.وفي هذا السياق حرص قسنطيني على التوضيح بان أغلب المفقودين هم من ضحايا الإرهاب وليسوا ضحايا الدولة الجزائرية وأن قلة فقط منهم راحت ضحية لتجاوزات وأخطاء معينة من أعوان الدولة الذين قال أن السلطات لم تأمرهم أبدا بها وأن تلك الأخطاء ارتكبوها أثناء محاربتهم للإرهاب في حق البعض من باب الخوف.
