كشيشي يتهم منادي و حمارنية بالضلوع في قضايا فساد و صغير يتمسك بالشرعية طالب المئات من عمال مؤسسة أرسيلور ميطال الجزائر من المحسوبين على جناح داود كشيشي في جمعية عامة عقدت أول أمس الخميس بضرورة تدخل المديرية العامة للمؤسسة للحسم في الصراع النقابي القائم منذ 10 أيام، و بالتالي عدم الإعتراف بالمكتب الجديد للفرع النقابي الموازي الذي تم تنصيبه بقيادة أمينه العام عزالدين صغير، مع تجديد المطلب الموجه للمركزية النقابية بخصوص الإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة و كذا الإتحاد المحلي بسيدي عمار، و الإلحاح على ضرورة تجميد عضوية كل من الطيب حمارنية و عيسى منادي على رأس الهيئتين، بداعي عدم توفرهما على الشروط التي تخول لهما مزاولة النشاط على رأس تمثيل نقابي، كونهما أحيلا على التقاعد، و فقدا صفة تمثيل العمال في الهيئات النقابية. و عرفت الجمعية العامة العمالية التي تم عقدها أمام مقر الفرع النقابي بمركب الحجار مشاركة نحو 3 آلاف عامل، و قد إستغل الأمين العام السابق داود كشيشي الفرصة للتهجم على عزالدين صغير الذي أكد بأنه لا يستوفي شروط تمثيل العمال، لأنه لم يظفر بتزكية عمال ورشة فيرسيد خلال الإنتخابات الفرعية التي أقيمت في شهر فيفري المنصرم، فضلا عن ضلوعه في قضية رجل الأعمال حسان فلاح، حيث تم الإستماع إلى أقواله بشأن الصفقات المشبوهة التي كانت قد أبرمت على مستوى هذه الورشة، و لو أن كشيشي أشار في الكلمة التي ألقاها أمام المئات من مؤيديه بأن عزالدين صغير و باقي أعضاء مكتبه كانوا بمثابة وسيلة إستعملها منادي و جماعته لتنفيذ مخططهم الإنقلابي و سحب البساط من تحت قدمي الأمانة العامة للفرع النقابي الحالي، و ذلك بعد الفشل في إحداث إنقسام داخل الكتلة العمالية للمركب، لأن هذه الأزمة كانت قد طفت على السطح مباشرة بعد التوقيع على عقد " الصلح الإجتماعي " بين النقابة و المديرية العامة أواخر شهر سبتمبر المنصرم، لأن هذه المناورات هدأت لفترة لم تتجاوز أسبوعين، قبل أن يتم تنصيب فرع نقابي مواز دون الحصول على أي ترخيص من هيئة مخول لها قانونا القيام بهذه العملية، على إعتبار أن عملية التنصيب تمت دون تنظيم جمعية إنتخابية، و حتى عمال المركب لم يكونوا كما قال " على دراية بالفرع النقابي الجديد، و حمارنية و منادي أوهما صغير و جماعته بالحصول على موافقة الأمين العام للمركزية النقابية لتجميد نشاط الفرع النقابي المنتخب، و بالتالي تنصيب مكتب جديد دون اللجوء إلى تنظيم إنتخابات بمشاركة العمال ". إلى ذلك فقد تهجم كشيشي في مداخلته أمام العمال على حمارنية و منادي و وصفهما برؤوس " مافيا الفساد " التي كانت تسير شؤون مركب الحجار من بعيد، و أكد في هذا الصدد بأن " مناورة " سحب الثقة من النقابة الشرعية كلفت جماعة عزالدين صغير مبلغ 6 ملايير سنتيم، من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه القضية، و وعد بالحديث عن حيثياتها في التجمعات العمالية القادمة، قبل أن يستطرد بالقول " منادي و حمارنية يحاولان فرض وجودهما من جديد في مركب الحجار، لأن المليار دولار الذي تم رصده لتنفيذ برنامج الإستثمار أصبح يسيل اللعاب، و النقابيين السابقين للمؤسسة يحوزون على شركات مناولة و قد تعودوا على التلاعب بالصفقات، لكن النقابة الحالية قطعت أمامهم الطريق، الأمر الذي جعلهم يصرون على ضرورة سحب الثقة من مكتبها، و العودة من جديد إلى الواجهة في المركب ". هذا و قد أبدى كشيشي و جماعته إصرارا كبيرا على عدم وقف الإعتصامات و المسيرات داخل مقر المؤسسة إلى غاية تدخل المديرية و الإعلان عن قرار التزكية للنقابة المنتخبة من طرف العمال، لأن الإدارة لم تكشف عن موقفها خلال أسبوع، و لو أنهم قاموا بتشديد المراقبة على مستوى البوابات الأربعة للمركب من أجل منع صغير و أتباعه من الدخول إلى المؤسسة، لأن الفرع النقابي الموازي يبقى غائبا عن المؤسسة منذ تنصيبه تفاديا للصدامات بين الطرفين، و هو الأمر الذي قابلته وحدات الدرك الوطني بتعزيز تواجدها على مستوى البوابات الرئيسية و كذا في محيط الورشات و الوحدات الإنتاجية. من الجهة المقابلة فقد أكد منادي بأن الإتهامات التي ما فتئ يوجهها له كشيشي ما هي سوى مجرد مناورة لتبرير فشله في المحافظة على ثقة العمال، موضحا في سياق متصل بأن عملية تنصيب الفرع النقابي الجديد تمت بعد إستيفاء شروط سحب الثقة، لأن الإتحاد المحلي بسيدي عمار تحصل على وثائق بها عريضة ممضاة من طرف 22 عضوا من المكتب النقابي، ليخلص إلى التأكيد على أن عزالدين صغير هو الأمين العام الشرعي لنقابة مركب الحجار، و الإتحاد المحلي سيلجأ إلى الإستعانة بالقوة العمومية للقيام بعملية إستيلام المقر، لأن عملية التنصيب الرسمي كانت قد تمت، و الملف كاملا تم حسبه إيداعه لدى الأمانة العامة للمركزية النقابية، مما دفع بعزالدين صغير إلى التمسك بمنصب الأمين العامة للفرع النقابي، حيث شرع في الإمضاء على البيانات الرسمية، رغم أنه يبقى غائبا عن المركب منذ تنصيبه.