كشيشي يتوعد بكسب الشرعية بتنظيم تجمع عمالي حاشد اليوم منادي : لست معنيا بهذا التجمع لأنه مناورة فاشلة مادامت عهدة النقابة قد علقت يعقد صبيحة اليوم الفرع النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة جمعية عامة طارئة تخصص لتشريح الوضعية الراهنة للمركب، سيما بعد الصراع الذي طفا إلى السطح بشأن شرعية النقابة، و ظهور جناح معارض لجماعة الأمين العام الحالي داود كشيشي، الأمر الذي دفع بالفرع النقابي إلى استنفار العمال، و محاولة لعب ورقة التزكية بالأغلبية الساحقة من أجل كسب الشرعية ، و بالتالي إحباط ما يعتبره مخططا انقلابيا وجهت فيه أصابع الاتهام إلى أعضاء الاتحاد المحلي بسيدي عمار، و على رأسهم البرلماني السابق عيسى منادي، و لو أن نقابة المؤسسة سارعت إلى اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية، و ذلك بمنع جميع الأشخاص الغرباء من الدخول إلى المركب لمنع منادي و كل المحسوبين على جناحه من التواجد في مكان التجمع، سيما بعد حادثة الخميس الفارط، لما اتهمت النقابة الجناح المعارض بتسخير مسبوقين قضائيا من البطالين المعروفين بمناصرة فريق إتحاد عنابة للدخول في مناوشات مع العمال المحتجين. و في هذا الإطار أكد الأمين العام للنقابة داود كشيشي في اتصال مع النصر أن الجمعية العامة ستكون فرصة مواتية للرد على الزوبعة التي حاول منادي إثارتها في أوساط النقابة و العمال، مضيفا في سياق متصل بأن كل مناورات الإتحاد المحلي باءت بالفشل، لأن اعتماد سياسة الضغط على بعض أعضاء المجلس النقابي و تهديدهم بتجميد عضويتهم لم يشفع لمنادي لتحقيق مبتغاه، على اعتبار أنه كان يراهن على بلوغ النصاب القانوني لتنفيذ مخطط سحب الثقة، على غرار ما قام به في جويلية المنصرم، لما سحب البساط من تحت قدمي الطاهر شاوش، لكن هذه التهديدات لم يكن لها أي تأثير على مواقف الأمناء العامين لمختلف الورشات و الوحدات الانتاجية، بدليل أنهم زكوا حسب تصريحه النقابة الحالية بالاجماع، و أكدوا تأييدهم المطلق للسياسة المنتهجة. كشيشي أوضح في نفس السياق بأن الوقفات الإحتجاجية التي نظمها عشرات العمال طيلة الأسبوع المنقضي أمام البوابة الرئيسية لمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين كانت بمثابة موقف أولي من العمال على مساندتهم للفرع النقابي الحالي، لكنه توعد منادي برد فعل عنيف خلال الجمعية العامة الطارئة المقررة هذه الصبيحة، لأن النقابة استنفرت جميع العمال و تراهن على حضور ما لا يقل عن 4000 عامل إلى التجمع الذي سيقام في ساحة مركب الحجار، أمام مقر الفرع النقابي، لأن هذا التجمع سيخصص حسب محدثنا لكشف التجاوزات الخطيرة التي تورط فيها نقابيون سابقون، استغلوا مناصبهم لإحكام سيطرتهم على الصفقات و المشاريع التي تمنح لشركات المناولة التي تزاول نشاطها على مستوى مركب أرسيلور من هذا المنطلق أكد ذات المتحدث بأن تدخل المركزية النقابية على جناح السرعة أصبح ضرورة ملحة لتجنيب مركب الحجار أزمة داخلية من افتعال أشخاص لم تعد تربطهم أية علاقة بالمؤسسة. عليها في المادتين 8 و 9 من القانون الذي يضبط تركيبة أي فرع نقابي. و خلص كشيشي إلى القول بأنه لن يتنازل عن منصبه كأمين عام لنقابة مركب الحجار مهما كانت الضغوط التي يسعى منادي إلى فرضها عليه، لأن تزكية الأغلبية الساحقة من العمال تكفيه لمزاولة مهامه بصفة عادية. من الجهة المقابلة أوضح منادي بأنه ليس معنيا إطلاقا بالتجمع الذي ستنظمه النقابة صبيحة اليوم، لأن هذه الجمعية العامة لن تكون فيها أي صلاحية للإتحاد المحلي، كما أن جدول أعمالها لا يتطابق مع القوانين المعمول بها، لأن الأجدر بالفرع النقابي كما قال " استشارة العمال قبل التوقيع على عقد الصلح الاجتماعي مع المديرية، و ليس تجميعهم للدفاع عن مصالح أعضاء النقابة و محاولة تبرير الموقف بعد الغليان العمالي الذي خلفته مبادرة الصلح مع الإدارة.منادي أصر على التمسك بموقفه القاضي بعدم تدخله إطلاقا في شؤون الفرع النقابي الحالي، معتبرا كل الاتهامات الموجهة له مجرد مناورات لحجب الرؤية عن الخلافات الداخلية التي طفت على السطح. و قد ذهب إلى الجزم في هذا الخصوص على أن جوهر القضية يكمن في الانقسام الذي حدث داخل المجلس النقابي، بتوقيع 19 عضوا على عريضة سحب الثقة من كشيشي و جماعته، من دون أن يكون للإتحاد المحلي أي دخل في هذا الصراع، على اعتبار أن سبب المشاكل يعود على الإنفراد بالقرارات عند الجلوس على طاولة المفاوضات مع المديرية منتصف شهر سبتمبر الحالي، مما جعل النقابة بحسب تصريحه تتهمه بتحريض مجموعة من النقابيين على التمرد و التوقيع على عريضة سحب الثقة، رغم أنه كان أول من اقترح اسم كشيشي لتولي منصب الأمانة العامة لنقابة المركب على حد قوله. و ذهب منادي إلى حد التأكيد على أن ملف نقابة أرسيلور ميطال مطروح حاليا على طاولة المركزية النقابية و الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد سينظر فيه خلال الأيام القليلة القادمة، لأن كل الوثائق قدمت إلى الإتحاد الولائي في نهاية الأسبوع، و الاحتجاجات التي نظمها كشيشي و جماعته لن تكون كافية للعزوف عن تطبيق القوانين المعمول بها، مما دفعه إلى القول بان التجمع الذي سينظم اليوم لن يكون سوى مناورة لذر الرماد في العيون، مادام النصاب القانوني لسحب الثقة قد توفر بالحصول على توقيعات 19 عضوا، الأمر الذي يعني انتهاء عهدة كشيشي بصفة أوتوماتيكية و بالتالي تدخل المركزية النقابية لتنظيم جمعية عامة طارئة.