جولة من الحوار بين وزارة الصحة والنقابات بعد أسبوع أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن مشكل ندرة الأدوية واللقاحات حل بصفة نهائية، وأعلن عن جولة من الحوار مع الشريك الاجتماعي بعد عشرة أيام على ابعد تقدير، وقال أن عمل لجان التفتيش التي أرسلت إلى الولايات انتهى، وسيتم الإعلان عن حوصلة النتائج التي انتهت إليها في الأيام القليلة المقبلة. أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن إستراتيجية جديدة للعمل مستقبلا من اجل تحسين الخدمات في قطاع الصحة والتزم أمام النواب خلال جلسة للأسئلة الشفهية بالعمل في هذا الاتجاه داعيا الجميع للتعاون لحل مشاكل القطاع لأن الصحة ليس لها أي لون سياسي، وأكد الوزير ردا عن أسئلة شفهية لنواب حول وضعية الصحة وكذا في تصريح هامشي له أن باب الحوار مع الشريك الاجتماعي مفتوح وسيظل كذلك، وان جولة جديدة من اللقاءات بالنقابات ستجرى خلال العشرة أيام المقبلة بحضور وسائل الإعلام الوطنية. وقال بوضياف انه يعرف جيدا وضعية الصحة على المستوى الوطني وهو بصدد تنفيذ إستراتيجية جديدة لرفع هذا التحدي، مؤكدا أن مشكل اللقاحات والأدوية والأمصال حل نهائيا وهي متوفرة اليوم في المستشفيات، ولا يمكن ابدا ان يسمح بتكرار ندرتها في المستشفيات، مضيفا انه أعطى تعليمات لعدم رفض أي مريض من أي منطقة كانت بحجة نقص الدواء. وعن عمل لجان التفتيش التي أرسلها للولايات مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة أكد عبد المالك بوضياف أن هذه اللجان أنهت عملها وقدمت تقاريرها، والوزارة اليوم بصدد إعداد ملخص عما توصلت إليه وستقدمه في الأيام القليلة المقبلة، وبشّر المتحدث مرضى السرطان بأن العديد من المسشتفيات التي برمجت لمكافحة هذا الداء على وشك الجاهزية، منها مستشفى وهران الذي سيعود لهذا التخصص نهاية نوفمبر المقبل، ومستشفى ورقلة يشتغل الآن، أما مستشفيات باتنة وسطيف وعنابة فستدخل الخدمة بداية مارس المقبل، وقد تم تحديد الممونين بالأدوية الخاصة بهذا المرض وهما ممون أمريكي وآخر هولندي. بوضياف الذي قال أن مشكل الصحة في الجزائر كبير تحدث عن النقص الكبير المسجل في عدد الشبه الطبيين وكشف انه سيتم هذا العام تخصيص 9آلاف منصب جديد للشبه الطبي لدعم القطاع، كما أعطى تعليمات خاصة لتكوين التقنيين السامين في الصحة خاصة على مستوى البلديات، وقد سوّت الوزارة مشكل العيادات المتنقلة التي وهبتها شركة اوراسكوم للجزائر سنة 2007 والتي ظلت معطلة منذ ذلك التاريخ لاعتبارات بيروقراطية حسب الوزير.