عمال أرسيلور ميطال عنابة يوقفون اضرابهم قرر عمال مركب أرسيلور ميطال عنابة مساء أمس توقيف حركة الإضراب الذي كانوا قد بدأوه الاثنين الماضي، وذلك بعد التوصل الى اتفاق بين النقابة والمديرية العامة للمركب حول استئناف المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور. وأكد الأمين العام للنقابة اسماعيل قوادرية أن كل المضربين استأنفوا العمل على الساعة الخامسة مساء بعد الاجتماع الذي عقدته النقابة مع الرئيس المدير العام للمركب فانسون غويك. وأوضح قوادرية في تصريح صحفي أن المدير العام التزم باستئناف المفاوضات حول الزيادة في الأجور يوم 18 اكتوبر الجاري، وبضمان الأمن بمواقع العمل، وبتسوية المشكل المرتبط بعمال المناولة.وكانت وحدات الانتاج بمركب أرسيلور ميطال عنابة قد عرفت أمس شللا تاما في اليوم الثالث للإضراب الذي كان قد بدأ الاثنين الماضي بتوقف عن العمل في بعض الورشات قبل أن يتسع أول أمس ليشمل الوحدة رقم 2 لصهر الحديد ووحدة الصيانة الصناعية وورشة "الغلفنة". وحسب مصدر نقابي، فإن 4 آلاف عامل ساروا أمس انطلاقا من أماكن عملهم بالوحدات الانتاجية إلى غاية مركز الحراسة للمصنع حيث كانوا في استقبال الأمين العام للنقابة اسماعيل قوادرية وتوجهوا جميعا الى مقر النقابة الذي قام العمال - حسب ذات المصدر - بإعادة فتحه. وأعرب ممثلو العمال عن تمسكهم بإعادة فتح مقر نقابة المؤسسة وعودة الأمين العام لهذه النقابة، واستئناف المفاوضات حول رفع الأجور والعلاوات. كما أكدوا تمسكهم أيضا بالمطلب المتعلق بضمان الأمن في مواقع العمل، وتسوية علاقة العمل لزهاء 300 عامل توشك عقود عملهم على الانتهاء بموجب اتفاق سابق موقع مع الإدارة العامة. وكان مقر نقابة المركب قد تعرض للغلق، وتوقفت المفاوضات المتعلقة بزيادة الأجور والمنح على إثر النزاع الذي احتدم في أوت الماضي بين نقابة المركب الذي يشغل حوالي 6 آلاف عامل، وأعضاء لجنة المشاركة حول التمثيل العمالي، وفي خضم النزاع القائم بين الطرفين، يواصل مجلس المشاركة، الذي كان بعض أعضائه قد نظموا الاثنين الماضي حركة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الولائي للعمال بعنابة، المطالبة بحل نقابة المؤسسة ومكتبها التنفيذي. وقالت الإدارة العامة أنها تلتزم الحياد في هذا النزاع وبحسب السيد محمد قدحة المكلف بالاتصال بمديرية المركب، فإن الإرادة لا تفضل أي شريك على آخر. يذكر، أن المركب الذي تبلغ طاقته الانتاجية السنوية النظرية مليوني طن من الفولاذ السائل، شهد خلال العام الجاري حركتي اضراب، الأولى في جانفي ودامت تسعة أيام والثانية في جوان الماضي.