تقارير منظمات حقوق الإنسان مغرضة وتعرقل تعزيز مكانة الجزائر الدولية قال عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ بن جديدي محمد أمس الاثنين، أن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، مسيّسة و تحركها أغراض سياسية، ففي أغلب الأحيان مثلما أضاف تكون عبارة عن تحرشات لبعض الدول بأخرى مثل التقارير التي تخدم مصالح جهات معينة. و أشار إلى أن هذه التقارير لا تقلق اللجنة الاستشارية ولا الجزائر عموما، لأنها ليست مسؤولة أمام الهيئات الدولية والأمم المتحدة بقدر ما هي مسؤولة أمام المواطنين باعتبار أنها ملزمة بترقية حقوقهم وحمايتها، في إطار واقع دولي تسعى فيه بعض المنظمات من خلال تقارير مغرضة إلى زعزعة استقرار الجزائر وعرقلة سعيها لتعزيز مكانتها الدولية. وقال الأستاذ بن جديدي في تصريح للنصر، في ختام اشرافه على دورة تدريبية حول آليات حماية حقوق الإنسان بوهران، أن هناك العديد من التنظيمات والمنظمات الدولية التي تتحدث عن الجزائر دون أن يكون لها رصد أو معرفة لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، وتنظيمات أخرى تعمل وتعد تقاريرها بإيعاز من جهات معينة، والجزائر تعمل بهدوء لتحقيق إنجازات أخرى في مجال حقوق الإنسان رغم هذه التكالبات، وهذا ما يؤثر حسبه، على ترتيبها العالمي. وأضاف الأستاذ بن جديدي أن الجزائر صادقت على جل الضمانات الدولية لحماية حقوق الانسان، و أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر في تطور إيجابي في الميدان، رغم أن هناك أيضا نقائص تم رصدها في التقرير السنوي للجنة الاستشارية والخاص بسنة 2012. للعلم، تنظم اللجنة الإستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني، دورات تدريبية لمختلف الشرائح جمعت صحفيين، محامين، مناضلين في منظمات حقوقية، أطباء وغيرهم، حيث كانت الدورة السادسة في وهران بداية الأسبوع الجاري وستتواصل الدورات عبر عدد من الولايات بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحسين الأداء والتوعية أكثر بهذه الحقوق التي غالبا ما يجهلها المواطن.