أفاد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، أن الحكومة وجهت مؤخرا دعوات لمنظمات حقوقية وإنسانية أممية، وأخرى بريطانية وفرنسية وكندية، للتحقيق ميدانيا حول الوضع العام لحقوق الإنسان في البلاد، والوقوف على الواقع بعيدا عن مغالطات بعض التقارير حقوق المرأة، حق التعبير والرأي، الحق في التغذية، التعليم والصحة ملفات مفتوحة لجنتي استشارية وتطرقت لملف المفقودين بدواع إنسانية وبرر مقاطعة بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بدعمها للإرهاب خلال الأزمة الأمنية، مؤكدا أن عودتها لن تكون إلا باعتذار رسمي. ولدى تطرقه إلى ملف المفقودين والاتهامات بالتقصير التي وجهت للجنته، قال “تطرقت للملف بدواع إنسانية، ولجنتي استشارية ولا شيء يجبرنا على ذلك”. أوضح قسنطيني، أول أمس، خلال تنشيطه منتدى جريدة “المجاهد”، أن الوزير الأول، أحمد أويحيي، يكون قد وجه دعوة رسمية لمقرري الأممالمتحدة ولجانها الحقوقية والإنسانية للقدوم إلى الجزائر، وإجراء تحقيقات وتفتيشات حول الوضع الحقوقي بالجزائر دون حرج، وأبرز أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يرأسها، هي الأخرى وجهت دعوات لعدد من الهيئات الحقوقية بالمغرب، كندا، فرنسا وإسبانيا وكذا بريطانيا، للقيام بمهام تفتيشية مماثلة، ويشتغل هؤلاء المقررون الحقوقيون، المنتظر حلولهم بالجزائر الشهر المقبل، على العديد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها حقوق المرأة، حق التعبير والرأي، إلى جانب الحقوق الإنسانية، كالحق في التغذية، التعليم والصحة وغيرها. وتأتي دعوة الجزائر، لإبراز أخطاء المنظمات الحقوقية الدولية خاصة الأمريكية، وتوضيح تقاريرها المغلوطة، التي تظهر بين الحين والآخر، همها تسويد الواقع، لاسيما ما تعلق بالحريات النقابية، حرية الرأي والتعبير، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، في حملات تعتبر مغرضة، ما دامت تحدث في عدة مناطق من العالم خروقات يندى لها الجبين، وفي طليعتها إسرائيل، ولكن هذه المنظمات تتكتم عنها. وفي موضوع ذي صلة، برر الأستاذ قسنطيني مقاطعة الجزائر لعدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية وعدم توجيه الدعوة إليها، بحجة مساندة هذه الأخيرة للإرهاب سنوات الأزمة الأمنية، مضيفا “ولم تتوقف عند هذا الحد، بل شوهت صورة البلد”، وقال “صراحة هذه المنظمات أخطأت في حق الجزائر وشعبها”، ولم يستبعد عودتها للعمل بالجزائر، “القرار لم يتخذ بعد، لكن عودة مثل هذه المنظمات لن يكون إلا باعتذار رسمي للشعب الجزائري”. وحول ملف المفقودين وعن الاتهامات التي وجهت للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالتقاعس في دراسة الملف، رد قسنطيني “تطرقت للملف بدواع إنسانية، ولجنتي استشارية ولا شيء يجبرنا على ذلك”.
