شدد المشاركون في الورشة الإقليمية حول "الآليات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة "اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة أن تعمل اللجان الوطنية لحماية حقوق الانسان في الدول العربية على إعداد تقارير "مستقلة" تعكس واقع حقوق الانسان و المرأة. و أوضح المشاركون في أشغال الدورة الدريبية الثانية المندرجة في إطار المشروع الإقليمي لرفع قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة العربية أن الدور "الفعلي" للجان الوطنية كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان يكمن في "إعداد تقارير غير بعيدة عن القضايا الحقيقية لحقوق الإنسان تكون مستقلة عن الحكومات وعن المجتمع المدني". كما أشاد المشاركون في هذه الورشة التي جمعت ممثلات لجمعيات تناضل في مجال حماية حقوق المرأة من تسع دول عربية بالإضافة الى ممثلين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من اجل ترقية حقوق المرأة من خلال المراكز المختصة التي أنجزتها لاستقبال النساء ضحايا العنف الأسري و الحملات التوعوية التي تقوم بها المنظمات الناشطة في هذا الميدان. و عن الهدف من المشروع الإقليمي لرفع قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الانسان السيد نزار عبد القادر أنه "يرمي الى رفع قدرات المجتمع المدني في المنطقة العربية بآليات حماية حقوق الإنسان بصفة عامة و حماية حقوق المرأة بصفة خاصة". و قد شرع المعهد في تنفيذ هذا المشروع في بداية السنة الحالية بمشاركة 15 خبيرة من 12 دولة عربية للوصول الى عدد من المدربات الملمات بكل النواحي المتعلقة بآليات حقوق المرأة سواء على المستوى الوطني و الإقليمي و حتى على المستوى الدولي حسب السيد نزار عبد القادر. و اضاف نفس "يمر المشروع يضيف ذات المتحدث-- عبر خمس محطات حيث نظمت الدورة الأولى في فيفري 2012بعمان (الأردن) و الدورة الثانية التي تحتضنها الجزائر لمدة خمسة أيام اما الدورة الثالثة فستنعقد بجنيف في أكتوبر القادم. كما ستفتح دورة لتدريب المدربين تتمحور حول كيفية تأهيل شخص ليكون مدربا في مجال حقوق الإنسان. و تجدر الاشارة الى ان هذه الورشة الاقليمية التي انطلقت أشغالها صبيحة امس نظمها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الانسان.
