توقع صندوق النقد الدولي نسب نمو إيجابية بالنسبة للجزائر لسنتي 2010 و2011 حسبما أكده تقرير المنظمة الذي صدر من الأربعاء وحددت نسبة النمو بالجزائر ب 8،3 بالمائة سنة 2010 لترتفع إلى +4 بالمائة في 2011 (مقابل + 4،2 بالمائة في 2009) حسب تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية والذي تسلمت واج نسخة منه. وذكر التقرير أن ميزان الحسابات الجارية للدولة يبقى إيجابيا ليستقر في حدود + 4،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا ب + 6،3 بالمائة من 2011 مقابل + 3،0 بالمائة سنة 2009. وبخصوص مسألة الشغل أوضح الصندوق أن نسبة البطالة تسجل انخفاضا محسوسا في الجزائر لينتقل من 2،10 بالمائة سنة 2009 إلى 10 بالمائة سنة 2010 قبل أن يتراجع إلى 8،9 بالمائة سنة 2011. وفي منطقة المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا يتوقع التقرير معدل نمو يقدر ب +5 بالمائة سنة 2010 و+ 6،4 بالمائة في 2011 مقابل 4،2 بالمائة في 2009. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيتوقع الصندوق معدل نمو ب + 1،4 بالمائة سنة 2010 و+1،5 بالمائة في 2011 مقابل +2 بالمائة في 2009 ومن بين مصدري البترول السبعة بالمنطقة تحتل الجزائر المرتبة الثالثة من حيث الناتج الداخلي ا لخام ل 2010 تليها العربية السعودية (الناتج الداخلي الخام -ب+ 4،3 بالمائة) والإمارات العربية المتحدة (+4،2 بالمائة) والكويت (+3،2 بالمائة) والعراق 6،2 بالمائة) والقطر +16 بالمائة والسودان 5،5 بالمائة وتحتل الجزائر المرتبة السابعة في قائمة الدول ال13 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي درس التقرير آفاق التنمية بها. أما في منطقة افريقيا ما وراء الصحراء فيتوقع بلوغ نسبة نمو ب+5 بالمائة سنة 2010 و+5،5 بالمائة في 2011. وفي توقعاته للدول الأخرى حدد صندوق النقد الدولي تحسنا عاما في نسبة النمو بعد سنوات الركود التي تلت الأزمة المالية العالمية وفي الدول المقتدمة يتوقع الصندوق نسبة نمو تقدر ب+7،2 بالمائة سنة 2010 و +2،2 بالمائة سنة 2011 مقابل - 2،3 بالمائة في 2009. ومن المنتظر أن تحقق أمريكا اللاتينية نسبة نمو تقدر ب+3،6 بالمائة سنة و+4،4 بالمائة سنة 2011. وينتظر أن تحقق الدول الآسيوية نسبة نمو عالية تقدر ب+9،7 بالمائة في2010 (و+7،6 بالمائة في 2011).
