حنون: سنشارك بقوة في الرئاسيات قالت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن تشكيلتها السياسية ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكدت حنون التي تم انتخابها لعهدة سابعة على رأس الحزب، أن تحديد طريقة هذا الحضور سيتم لاحقا من طرف اللجنة المركزية التي تم توسيع أعضائها. وأوضحت حنون في كلمتها الختامية لأشغال المؤتمر العادي السابع للحزب الذي جرت فعالياته بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، غرب العاصمة، في أعقاب إعلانها أمينة عامة للحزب بأن حزبها سيكون حاضرا و في كل الأحوال في الرئاسيات المقبلة، دون ان تحدد طبيعة هذا الحضور، وقالت " إن حزب العمال لا يمكن أن يظل مجرد متفرج عندما يتعلق الأمر بمسألة مصيرية كهذا الاستحقاق" واكتفت بالإشارة إلى أن طريقة حضور و مشاركة الحزب في هذا الموعد الذي وصفته بالمفصلي، ستبت فيه اللجنة المركزية في دورتها الأولى لاحقا وذلك على ضوء التطورات التي سيعرفها المشهد السياسي". في البلاد. وتوقعت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الإطار أن تكون الرئاسيات المقبلة "موعدا مشحونا بالمحاولات الخارجية التي تهدف إلى التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلادنا، داعية في هذا السياق إلى ضرورة توفير كل شروط الشفافية لسد الباب أمام أي ذريعة من الذرائع التي يمكن استغلالها"، وطالبت حنون في ذات السياق، بضرورة التحضير لمسار سياسي ما بعد الرئاسيات، من خلال "فتح نقاش واسع لتعديل الدستور، بمراجعته في العمق، أو صياغة دستور جديد توضع فيه جميع ضوابط الدولة الجزائرية و يقر الحقوق الديمقراطية". تجدر الإشارة إلى أنه قد تمخض عن المؤتمر السابع لحزب العمال، الذي شهد انتخاب السيدة لويزة حنون كأمينة عامة بأغلبية أعضاء اللجنة المركزية، توسيع هذه الهيئة من 61 عضوا إلى 106 و يعد 70 بالمئة منهم أعضاء جدد لم يسبق لهم تولي مناصب قيادية في الحزب حسب ما تردد من قبل إطارات الحزب في المؤتمر. وكانت حنون قد تولت الأمانة العامة لحزب العمال في أول عهدة لها سنة 1990. وبحسب ما عُلم أيضا في مؤتمر حزب العمال فقد ارتكز المندوبون في انتخابهم للقيادة الجديدة للحزب على عامل الاستمرارية حرصا منهم على الحفاظ على كيان الحزب ومواصلة حضوره الدائم والفاعل في الساحة السياسية. من جهة أخرى شهد مؤتمر حزب العمال الذي شارك فيه زهاء ألف مندوب التصويت على 11 لائحة تتعلق بالسياسة الداخلية، على رأسها المشاركة في الرئاسيات، كما صوت المناضلون على لائحة حول وحدة العمل في المجال السياسي، بحيث تم الفصل في مسألة التحالفات، أين تمت الإشارة إلى أن العمل مع الأحزاب الوطنية يتم بصفة ظرفية كلما استدعى الأمر.