قضت عشية أمس الأول هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المسمى (ل ع ا) في العقد الرابع من العمر المتهم بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار هذا وكان النائب العام قد طالب بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم. القضية ترجع إلى منتصف شهر أفريل من سنة 2013 الحالية عندما دخل المتهم الذي يملك وكالة هاتفية مع جاره الضحية العامل بمركب حمام الصالحين المعدني وسط مدينة خنشلة في مناوشات كلامية، سبب المناوشات بحسب ملف القضية الذي طرح في جلسة المحاكمة ترجع إلى اتهام المتهم لجاره بتحويل محيط سكنه إلى بركة مائية غير أن سبب البركة هو قيام جار آخر بأشغال بناء في سكنه، المتهم وبالرغم من كون الضحية أخطره بأنه لا يعلم مصدر المياه إلا أنه أصر على اتهامه ويعود السبب الرئيسي إلى شجار عنيف وقع بين الطرفين شهر رمضان الذي تزامن وشهر أوت من سنة 2012 وكانت خلفية الشجار العنيف هو مناوشات بين أطفال الطرفين المتخاصمين والتي انتقلت لأوليائهما اللذان دخلا في خصام عنيف تطور بمجرد رؤية الجار المتهم للبركة المائية أمام سكنه بالرغم من انقضاء 8 أشهر من شجار الأطفال، المتهم دخل سكنه وخرج منه مدججا ببندقية صيد من نوع "محشوشة" أين أطلق عيارا ناريا ناحية صدر الضحية أسقطه أرضا، ليلوذ بالفرار متوجها صوب فرقة الدرك الإقليمية بالحامة وبحوزته سلاحا ناريا آخر يرجع لوالده الذي يحوز بندقية صيد مرخصة بالنظر لكون "المحشوشة" غير مرخصة، تحقيقات رجال الدرك خلصت إلى اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه غير أن الخبرة المعدة على سلاح الجريمة أثبتت بأن البندقية التي سلمها المتهم لمصالح الأمن ليست هي المستعملة في الجريمة لكون مقذوفها سليم ولم تخرج منه ولا طلقة نارية، التحريات التي لم تتوصل لمكان البندقية المخفية خلصت إلى تحويل المتهم إلى الجهات القضائية أين أودع رهن الحبس المؤقت، وأمام هيئة المحكمة عاد ليعترف بإطلاقه عيارا ناريا غير أنه أصر بأنه كان بصدد تخويف جاره ولم يكن ينوي وضع حد لحياته، فالخبرة المعدة من طرف الطبيب الشرعي أكدت بأن العيار الناري أطلق من مسافة قريبة لا تبعد مترين، هيئة المحكمة نطقت بحكم المؤبد عقب مداولاتها القانونية.