اشتكى عدد من عمال الشبكة الاجتماعية ببلدية بريكة ولاية باتنة، من الوضعية المزرية التي يعيشونها، حيث عبر هؤلاء عن استيائهم من عدم نيل أجورهم منذ فترة وصلت إلى شهرين كاملين، وهو الوضع الذي انقلب عليهم سلبا وجعلهم يعيشون معاناة كبيرة خاصة في ظل ارتفاع القدرة الشرائية وتضاعف أسعار المواد الاستهلاكية ،رغم أن ما يناله هؤلاء لا يتعدى 5300 دج للشهر ،وحسب هؤلاء المحتجين فإن تلك الأجرة لا تمثل شيئا بالنسبة لهم غير أنهم يحرمون منها في الكثير من الأحيان. وجاء في شكوى موقعة من طرف أكثر من 30 عاملا تم إرسالها للسلطات المحلية ممثلة في والي الولاية، رئيس الدائرة ورئيس البلدية بأنهم ضاقوا ذرعا من هذا المشكل ،الذي يتكرر دائما ويؤزم من وضعهم ويضاعف معاناتهم خاصة أن أغلب العاملين هم نساء ومن بينهم مطلقات يتكفلن بأولادهن حسب تأكيد بعضهن، وبالتالي فهم يطالبون من السلطات المحلية التدخل العاجل لإنصافهم وتغيير هذا الوضع نحو الأحسن من أجل ضمان العيش الكريم لهم. وفي هذا السياق أيضا، تضمنت الشكوى ذاتها مطالب بإدماج هؤلاء العمال في مناصب دائمة عوض عقود التشغيل ،تلك التي لا تضمن حقوقهم بالشكل المريح، كما عبروا عن غضبهم الشديد من القائمة التي تم نشرها في وقت سابق والتي تضمنت أسماء شباب استفادوا من عقود التشغيل أيضا في الشبكة الاجتماعية لكن بفوارق في الدخل الشهري، حيث أوضحت مصادر مطلعة بأنهم سينالون 17 ألف دينار جزائري، وجاءت مطالب هؤلاء المحتجين بضرورة انتقاء العمال في إطار عقود التشغيل تلك من القدامى لأن الأولوية لهم خاصة أن هناك منهم من قضى 10 سنوات في هذه المهنة وآخرون لديهم 7 سنوات كاملة لكن الوضع لم يتغير بالنسبة لهم بعد. من جهته رئيس بلدية بريكة أوضح بهذا الخصوص بأن مشكل الأجور متعلق بمديرية النشاط الاجتماعي بالولاية،وهي المسؤولة عن ضخ المدخول الشهري للعمال، لكن مصالحه تقوم بواجبها وتتواصل مع المصلحة الوصية بضرورة منح الأجور في وقتها وعدم التأخر. وبخصوص القائمة التي احتج عليها هؤلاء العمال ،فقد أوضح المتحدث ذاته في اتصال مع "النصر" بأن القائمة تم وضعها بطريقة شفافة وأمام الجميع، وتم ذلك وفق القرعة بحضور المعنيين جميعا ولا توجد مشاكل في هذا الجانب أضاف المتحدث ذاته.