بن بادة يعلن إعادة بعث القرض الاستهلاكي قبل جوان 2014 توقع وزير التجارة مصطفى بن بادة، إعادة بعث القرض الاستهلاكي، خلال السداسي الأول من العام المقبل، وقال الوزير بأن الحكومة ستحدد قائمة المنتجات المعنية والشركات المهتمة، و اتهم الوزير بعض مستوردي البقول الجافة بإبرام اتفاق ضمني لإبقاء أسعار البقول الجافة في مستويات مرتفعة، وقال بن بادة بأن الدولة ستتدخل لتسقيف أسعار البقول الجافة أو تحديد هوامش الربح، وكسر سيطرة 16 مستوردا على سوق البقول الجافة في الجزائر. أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن إعادة بعث القرض الاستهلاكي قبل نهاية السداسي الأول من العام المقبل، مشيرا بان الحكومة ستقوم بتحديد قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا الجهاز، مع وضع آلية تسمح للبنوك بإعادة بعث هذا النوع من القروض، وقال الوزير خلال حصة "اضاءات" للقناة الإذاعية الأولى، بان الحكومة ستتخذ تدابير قانونية تسمح بإلغاء قرار منع القرض الاستهلاكي الصادر في 2009، ومن المنتظر أن تدرج الحكومة مادة في قانون المالية التكميلي يسمح بإعادة بعث القرض الاستهلاكي. وقال بن بادة في هذا السياق، بأن لجنة العمل المنبثقة عن لقاء الثلاثية، المكلفة بدراسة ملف تشجيع الإنتاج الوطني، ستنتهي من صياغة تقريرها النهائي قبل نهاية العام الجاري، مشيرا بان اللجنة ستقدم اقتراحات تسمح بالتكفل النوعي بإشكالية ترقية المنتوج الوطني، ومعالجة المشاكل، وقال الوزير بان القرض الاستهلاكي سيكون من بين التدابير التي ستعمل بها الدولة لتشجيع المنتوج الوطني. وقال بأن هذه الآلية ستستخدم لترقية المنتوج الوطني وتحسين تنافسية السلع المنتجة محليا. وتحدث بن بادة عن الارتفاع المسجل في أسعار البقول الجافة، وارجع الوزير ، هذا الارتفاع إلى سوء التوزيع، وغياب شبكة توزيع للجملة والتجزئة، وقال الوزير بان الحكومة اتخذت منذ سنتين إجراءات لضبط السوق، بدخول الديوان الوطني للحبوب في سوق البقول الجافة، لكنه اقر بوجود عقبات أعاقت الديوان من أداء الدور الضبطي للتحكم في الأسعار التي تبقى غير مقننة. وأوضح الوزير بان الديوان قام بعمليات استيراد ولكنه اصطدم بضعف شبكة التوزيع، ولمواجهة الإشكالية قام الديوان بإبرام اتفاقيات مع موزعين وأصحاب المساحات التجارية الكبرى لتسويق المنتوج. وبرر الوزير رفض الكثير من التجار، التعامل مع الديوان، برفضهم المعاملات التجارية القانونية باستخدام الفواتير، وطمأن وزير التجارة بانخفاض أسعار البقول الجافة، خلال الأسابيع القادمة. وأكد بن بادة، بان الحكومة تدرس حاليا عدة خيارات لضبط السوق، ومنها إمكانية تسقيف أسعار البقول الجافة، أو تحديد هوامش الربح حتى لا تترك الحكومة المجال مفتوحا أمام المستوردين الذي يتحكمون في 90 بالمائة من الاستهلاك، واقر الوزير، بان هوامش الربح مرتفعة، وأشار الوزير بان أسعار الحمص والعدس لم تشهد ارتفاعا في السوق الدولية، رغم أنها سجلت زيادة في سعرها في السوق الوطنية، موضحا بان المادة الوحيدة التي سجلت زيادة في السعر عالميا هي اللوبيا البيضاء. وأعلن بان كميات إضافية ستدخل السوق خلال 10 أيام ما يساهم في خفض الأسعار.ونفى الوزير وجود أي ترخيص للاستيراد، وقال بان وزارته لم تضع أي عقبات أمام المستوردين، وقال بان 70 متعاملا قاموا باستيراد البقول الجافة في 2012، بكميات متفاوتة، ويوجد 16 متعاملا يستوردون بصفة منتظمة ويقتسمون 60 بالمائة من السوق، وتحدث الوزير عن اتفاق ضمني بين هؤلاء المستوردين على الأسعار، وقال بان الحكومة تحاول إقحام آلية ضبط عمومية للتأثير على الأسعار وكسر هذا الاتفاق الضمني.وبخصوص البرنامج الحكومي لانجاز أسواق الجملة، قال الوزير بأنه مصالحه انتهت من دراسة الملف، ليتم الشروع في انجاز هذه الأسواق بداية من الثلاثي الأول من العام المقبل، وسيتم الشروع في انجاز أول سوق في عين الدفلي، يليه سوق أخر في معسكر على مساحة 30 هكتار وأخر في كل من سطيف وقالمة، مشيرا بان البرنامج سينتهي في آفاق 2017.وأكد الوزير من جانب أخر، بان الحكومة لم تتخلى عن قرار فرض المعاملة بالصكوك البنكية، وكذا تطبيق نظام الفوترة، وهو النظام الذي كان سببا وراء أحداث السكر والزيت في جانفي من العام الماضي، وأكد بن بادة، بان تدابير تم اتخاذها لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين، في إطار سياسة الحكومة لرفع القيود التجارية وبخصوص الزيارة المرتقبة للوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، والملفات التي تهم قطاع التجارة والتي ستكون على طاولة النقاش، قال بن بادة، بان الزيارة ستسمح بتعميق المشاورات بخصوص بعض المشاريع الجاري تنفيذها بين البلدين، ومنها إنشاء مركز وطني للتجارب، و وكالة وطنية للوقاية من أخطار الاستهلاك، وانجاز مدرسة وطنية لتكوين أعوان الرقابة وقمع الغش، وقال بن بادة بان كل هذه الملفات ستطرح للنقاش بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي في إطار اجتماع اللجنة العليا للتعاون. وبخصوص المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، قال بن بادة، بان الجزائر اقترحت عقد الجولة ال12 من المباحثات أواخر فيفري المقبل، مشيرا بان الجزائر التزمت بالرد على استفسارات المنظمة قبل 25 ديسمبر الجاري، ويتعلق الأمر بالتشريعات الجديدة التي أدخلتها الجزائر، وكذا معلومات حول المؤسسات التجارية للدولة.
